ص :2

دراسات فقهیة فی مسائل خلافیة: ابحاث استدلالیة حول

الزواج الموقت عندالصحابه والتابعین، صلاةالتراویح والارسال والتکفیر بین السنة والبدعة، الجمع بین الصلاتین، کیفیةالوضوء و صموم عاشورا

نجم الدین الطبسی.

ص :3

ص :4

الفهرس

ص :5

الفهرس

ص :6

الفهرس

ص :7

الفهرس

ص :8

الجواز و الحلّيّة.

و بعد التتبّع عثرت على عشرات الأسماء من كبار الصحابة و التابعين...

فجمعت النصوص الدالّة على ذلك، مع الإشارة إلى مكانتهم العلميّة، و موقعهم الاجتماعي، و أبحاث أخرى ترتبط بالموضوع.

فالكتاب يحتوي على فصول ثلاثة:

الفصل الأوّل: في الصحابة الذين كانوا يرون حلّيّة المتعة، بل كانوا يعملون بها.

الفصل الثاني: في التابعين و الفقهاء الذين ثبتوا على حلّيّة المتعة، بل بعضهم لم يتزوّج إلاّ المتعة.

الفصل الثالث: تساؤلات و مناقشات ترتبط بشأن النسخ، و روايات مفادها النهي عن المتعة، و أبحاث أخرى يقف عليها القارئ حين المطالعة.

و ما توفيقي إلاّ باللّه.

ص:10

به إلى حين، و التمتّع أيضا الانتفاع بالشيء، كأنّه ينتفع صاحبه، و يتبلّغ بنكاحها إلى الوقت الّذي وقّته».(1)

ب. أخرج أحمد إمام الحنابلة في مسنده بإسناد رجاله كلّهم ثقات، عن عمران بن حصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تعالى، و عملنا بها مع رسول اللّه، فلم تنزل آية تنسخها، و لم ينه عنها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حتى مات.(1)

ج. قال الهاشمي: فيمن كان يرى المتعة من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عمران بن حصين الخزاعي.(2)

د. الرازي: أمّا عمران بن الحصين فإنّه قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تعالى، و لم ينزل بعدها آية تنسخها، و أمرنا بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تمتّعنا بها، و مات و لم ينهنا عنه، ثمّ قال رجل برأيه ما شاء.(3)

أقول: مقصوده بالرجل عمر بن الخطّاب. كما قاله الرازي.

ه. القرطبي: لم يرخّص في نكاح المتعة إلاّ عمران بن الحصين و بعض الصحابة....(4)

ص:15

و. الثعلبي: لم يرخّص في نكاح المتعة إلاّ عمران بن الحصين و....(1)

بأنّ القرآن قد نزل منازله، فأتمّوا الحجّ و العمرة كما أمركم اللّه، و أتمّوا نكاح هذه النساء، و لن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة!(1)

ه.... عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللّه قال: استمتعت من النساء على عهد رسول اللّه، و زمن أبي بكر ثم زمن عمر حتى كان من شأن عمرو بن حريث الذي كان، فقال عمر: إنّا كنّا نستمتع و نفي، و إنّي أراكم تستمتعون و لا تفون، فانكحوا و لا تستمتعوا.(2)

أقول: أشار بذلك إلى قول ابن الأثير: كان عثمانيّا، و لم يشهد مع علّي عليه السّلام شيئا من حروبه.

و عن الباقر عليه السّلام: «أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة». و أمّا نسبة جمعه للقرآن: فقد أجاب السيد الخوئي عنه بالتفصيل.(1)

و قال أبو مسعود الأنصاري: و اللّه؛ ما أعلم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ترك أحدا أعلم بكتاب اللّه من هذا القائم (ابن مسعود).

و سئل عليّ عليه السّلام عن ابن مسعود، فقال: «قرأ القرآن، ثمّ وقف عنده، و كفى به، و علم السنّة».

اتّفقا في الصحيحين على أربعة و ستّين، و انفرد له البخاري بإخراج أحد و عشرين حديثا، و مسلم بإخراج خمسة و ثلاثين حديثا، و له عند بقّي بالمكرّر ثماني و أربعون حديثا.(1)

و أمّا عندنا: فقد والى القوم و مال معهم و لم يتبع عليّا عليه السّلام.(2)

إذن، ثبت على تحليل المتعة من اعترفوا له بأنّه عالم الأمّة و فقيهها، و العالم بكتاب اللّه.

يقول: بايعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على الموت، و غزوت معه سبع غزوات.

و يقول أيضا: أردفني رسول اللّه مرارا، و مسح على وجهي مرارا، و استغفر لي مرارا، عدد ما في يديّ من الأصابع.

عن زياد بن ميناء: كان ابن عبّاس و... و سلمة بن الأكوع مع أشباه لهم يفتون بالمدينة، و يحدّثون من لدن توفّي عثمان إلى أن توفّوا... روى عنه الصحاح الستّة، و حديثه من عوالي صحيح البخاري.(1)

و الملاحظ أنّ ابن الأكوع كان يفتي بالمدينة و يحدّث بعد وفاة عثمان و ذلك هو بداية رفع الضغط عمّن يروي حديث رسول اللّه، فهذا المحدّث و المفتي يرى جواز المتعة و لا يرى أهميّة لنهي الخليفة، لأنّه صادر عن اجتهاد و رأي.

و أمّا عندنا: فعن المامقاني: ظاهره كونه إماميّا و يكون ما ذكر مدحا مدرّجا له في الحسان.(2)

ب. الرازي: روى الطبري عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام أنّه قال: «لو لا أنّ عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ»(1)

ج. و قال أيضا: لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ إمّا أن يكون معلوما بالتواتر أو بالآحاد، فإن كان معلوما بالتواتر كان عليّ بن أبي طالب، و عبد اللّه بن عبّاس، و عمران بن الحصين منكرين؛ لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد، و ذلك يوجب تكفيرهم، و هو باطل قطعا.(2)

و هذا الكلام منه صريح في أنّ عليّا عليه السّلام كان يرى حلّ المتعة.

و روى الحرّ العاملي عن المفيد: أنّ عليّا نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة.(3)

و هذا النكاح وقع أيام خلافته بالكوفة.

زهده، و إلى عيسى في سمته، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب».(1)

ما أقول فيمن قال الرسول الأعظم في شأنه: «إنّ الأرض لا يخلو منّي ما دام عليّ حيّا في الدنيا، بقيّة من بعدي، عليّ في الدنيا عوض منّي بعدي، عليّ كجلدي، عليّ كلحمي، عليّ عظمي، عليّ كدمي، عليّ عروقي، عليّ أخي و وصيّي في أهلي و خليفتي في قومي، و منجز عداتي، و قاضي ديني، قد صحبني عليّ في ملمّات أمري، و قاتل معي أحزاب الكفّار، و شاهدني في الوحي، و أكل معي طعام الأبرار و صافحه جبرئيل مرارا نهارا جهارا، و قبّل جبرئيل عليه السّلام خدّ عليّ اليسار، و شهد جبرئيل و أشهدني أن عليّا من الطيّبين الأخيار، و أنا أشهدكم معاشر الناس لا تتساءلون من علم أمركم ما دام عليّ فيكم».(2)

المتعة، صفوان بن يعلى، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عبّاس، فذكر له بعضنا، فقال له: نعم.

فلم يقرّ في نفسي، حتى قدم جابر بن عبد اللّه، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثمّ ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول اللّه، و أبي بكر و عمر، حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سمّاها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها، فقالت: نعم.

قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري. قالت: أمّي، أم وليّها.(1)

يفهم من قول عمر: «من أشهد؟» أنّه لم ير في نكاح المتعة محذورا لو لا عدم الإشهاد.

بعبارة أخرى: يعتبر الشهود في النكاح، و عدمه مخلّ بالعقد - كما هو مبنى جميع أهل السنّة - و يشهد له قول ابن حزم حيث قال: و عن عمر بن الخطّاب أنّه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، و أباحها بشهادة عدلين.(2)

ج. الهندي: الطبري، عن سعيد بن المسيّب، قال: استمتع ابن حريث و ابن فلان - كلاهما - و ولد له من المتعة زمان أبي بكر و عمر.(3)

فهل كان ابن حريث الصحابي قد أتى بالفاحشة و ارتكب الزنا، و ولد له

ص:26

أولاد زنا أو شبهة؟

د. عبد الرزّاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد اللّه يقول: قدم عمرو بن حريث من الكوفة، فاستمتع بمولاة:

فأتي بها عمرو هي حبلى، فسألها، فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث، فسأله، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا، قال: فهلاّ غيرها؟ فذلك حين نهى عنها.(1)

ه. يقال: إنّ عمرو بن حريث استمتع من امرأة من بني سعد بن بكر، فولدت فجحد ولدها.(2)

و. ابن شبة حدّثنا ابن أبي خداش الموصلي،(3) قال: حدّثنا عيسى بن يونس عن الأجلح.(4)

قال: سمعت أبا الزبير يقول: فيما يروى عن جابر بن عبد اللّه: تمتّع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحملت فأتي بها عمر، فأراد أن يضربها فقالت: يا أمير المؤمنين تمتّع منّي عمرو بن حريث، فقال: من شهد نكاحك؟ فقالت: أمّي و أختي. فقال عمر: بغير وليّ و لا شهود. فأرسل إلى عمرو بن حريث، فقام عليه، فسأله، فقال: صدقت، فقال عمر للناس: هذا نكاح فاسد، و قد دخل فيه ما ترون، فرأى عمر أن يحرّمه، فقال أبو الزبير:

فقلت لجابر: هل بينهما ميراث؟ قال: لا.

ص:27

قال جابر: ثمّ أدركت معانة خلافة معاوية حيّة، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كلّ عام حتّى ماتت.(1)

ج. عبد الرزّاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لأوّل من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال: أخبرني عن يعلى أنّ معاوية استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عبّاس، فذكر له بعضنا، فقال له: نعم، فلم يقرّ في نفسي حتى قدم جابر بن عبد اللّه، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثمّ ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول اللّه و أبي بكر و عمر....(2)

قال العسقلاني: إسناده صحيح.(3)

لا شكّ في أنّ هذه المتعة كانت من معاوية بعد وفاة النبيّ؛ إذ لا يتردّد أحد في جوازها على عهد رسول اللّه إلى يوم الفتح على حديث سبرة، أو الفتح و أوطاس على حديث جابر(4)، ثمّ لا معنى للسؤال من ابن عبّاس و جابر مع وجود النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عطاء هذا ولد عام خمسين للهجرة.(5) و أسلم معاوية عام الفتح.

ص:29

ابن عبّاس يفتي بالزنا، فقال ابن عبّاس: إنّي لا أفتي بالزنا، أفنسي صفوان أمّ أراكة، فو اللّه؛ إنّ ابنها لمن ذلك، أفزنا هو؟ قال: و استمتع بها رجل من بنى جمح.(1)

أقول: و الرجل - على ما عرفت - هو سلمة بن أميّة بن خلف الجمحي، كما أكّد كلّ من عمر بن شبّة و ابن الكلبي و ابن حزم على ذلك. و أشار العسقلاني أيضا إلى ذلك في الإصابة.(2)

ه. عمر بن شبّة: و استمتع سلمة بن أميّة من سلمى مولاة حكيم بن أميّة بن الأوقص الأسلمي فولدت له، فجحد ولدها.

قلت: و ذكر ذلك ابن الكلبي، و زاد فبلغ ذلك عمر، فنهى عن المتعة.

و روى أيضا: أنّ سلمة استمتع بامرأة فبلغ عمر، فتوعّده....(3)

يعضّه عضّ الفحل ثمّ يأتي يلتمس العقل!! فأطلّها(1) رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.(2)

و قد ذكره خليفة بن خيّاط فيمن سكن مكّة من الصحابة.(3)

و قال المزّي: له صحبة، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، روى له النسائي، و ابن ماجة....(4)

و أمّا عندنا: فعن المامقاني لم أتحقّق حاله.(5)

مولّدات المدينة بشهادة امرأتين: إحداهما: خولة بنت حكيم و كانت امرأة صالحة فلم يفجأهم إلاّ الوليدة قد حملت، فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطّاب، فقام يجرّ صنفة(1) ردائه من الغضب حتى صعد المنبر، فقال: إنّه بلغني أنّ ربيعة بن أميّة تزوّج مولّدة من مولّدات المدينة بشهادة امرأتين، و إنّي لو كنت تقدّمت في هذا لرجمت.(2)

قال: أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره، سمعه حين يقوله، قال: فتلقّاه الناس منه.(1)

و هذا النصّ صريح في أنّ الخليفة لم يمنع المتعة بالمرّة، بل منع المتعة من دون الإشهاد، كما صرّح بهذا المعنى جمع من فقهاء السنّة.(2)

كما أنّ مفاد هذا النص هو أنّ المنع لم يكن في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، بل كان في عهد عمر بن الخطّاب و ذلك حين تحقّقت المتعة من عمرو بن حوشب.

أقول: لعلّ عمرو بن حوشب تصحيف، و الصواب: عمرو بن حريث - كما احتمله بعض المعلّقين على المصنّف؛ إذ لم يرد له ذكر في كتب الرجال و التراجم، حسب تتبّعنا.

ج. أبو حيّان الأندلسي: قراءة ابن عبّاس و أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى.(1)

فسألناها عن متعة النساء فقالت: فعلناها على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.(1)

ج. قال عروة لابن عبّاس: ألا تتّقي اللّه ترخّص في المتعة؟ فقال ابن عبّاس: سل أمّك يا عريّة؟ فقال عروة: أمّا أبو بكر و عمر: فلم يفعلا.

فقال ابن عبّاس: و اللّه؛ ما أراكم منتهين حتى يعذّبكم اللّه، نحدّثكم عن النبيّ و تحدّثونا عن أبي بكر و عمر.(2)

د. الراغب: عيّر عبد اللّه بن الزبير عبد اللّه بن عبّاس بتحليله المتعة، فقال له: سل أمّك كيف سطعت المجامر بينها و بين أبيك، فسألها، فقالت:

ما ولدتك إلاّ في متعة.(3)

ه. ابن عبد ربّه: قال ابن عبّاس: أوّل مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير.(4)

ص:36

أقول: و قد حاول المعلّق - يائسا - توجيه و تفسير العبارة بما يتنافي مع الظاهر، و أنّ المراد بها متعة الحجّ لا متعة النساء، و لكنّها محاولة يائسة، و كأنّه لم يتنبّه لأصل المحاورة، و اعتراض ابن الزبير على ابن عبّاس بقوله:

و أفتيت بزواج المتعة!

هاجرت و هي حامل بعبد اللّه، و شهدت اليرموك مع زوجها الزبير، روى عنها الصحاح الستّة، و مسندها ثمانية و خمسون حديثا، و اتّفق لها البخاري و مسلم على ثلاثة عشر حديثا، و انفرد البخاري بخمسة أحاديث، و مسلم بأربعة.(1)

و أمّا عندنا، قال المامقاني: لم أستثبت حالها.(2)

يفهم من النصّ أمور:

الأمر الأول: أنّ هذا الشامي كان صحابيّا حيث قال: فعلته مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

الأمر الثاني: أنّ الشهود لم ينكروا عليه هذا الأمر، بل شهدوا له.

الأمر الثالث: أنّ المتعة لم تنسخ - كما زعموا - مدّة حياة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أنّها كانت شائعة و ثابتة مدّة خلافة أبي بكر، و شطرا من خلافة عمر، كما أنّ الخليفة عمر لم ينكر هذه الدعوى من الشامي.

الأمر الرابع: أنّ المتعة لو كانت محرّمة و زنا - كما يزعمون لكانت أمّ عبد اللّه شريكة في هذه الجريمة؛ لأنّها هي الّتي دلّته على المرأة، و توسّطت بينهما، فيصدق عليها أنّها قوّادة و على الأقلّ عليها التعزير(1)، مع أنّ الخليفة عمر لم يتعرّض لها بشيء، و لا أشار إلى ذلك.

قال ابن معين: سليمان ثقة.

و قال أبو زرعة: ثقة، مأمون فاضل، عابد.

و قال النسائي: أحد الأئمّة.

و قال ابن سعد: كان ثقة، عالما، رفيعا، فقيها، كثير الحديث، مات سنة سبع و مائة.(1)

و أمّا عندنا: فلم يذكروه، و قد روى عن ابن عبّاس، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رواية شريفة عظيمة في فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام.(2)

ج. قال أبو الزبير: و سمعت طاووسا يقول: قال ابن صفوان: يفتي ابن عبّاس بالزنا....

قال: فعدّد ابن عبّاس رجالا كانوا من أهل المتعة.

قال: فلا أذكر ممّن عدّد غير ابن أميّة.(1)

د. حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضّل، قال: ثنا داود، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عبّاس عن متعة النساء؟ قال: أما تقرأ سورة النساء؟

قال: قلت: بلى.

قال: فما تقرأ فيها: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى؟ قلت: لا، لو قرأتها هكذا ما سألتك!

قال: فإنّها كذا.(2)

ه. حدّثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث، قال: ثني حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، قال: أعطاني ابن عبّاس مصحفا، فقال: هذا على قراءة أبيّ.

قال أبو كريب: قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى.(3)

و. الذهبي: عن ابن عبّاس، قال: تمتّع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال عروة: نهى أبو بكر و عمر عن المتعة، فقال ابن عبّاس: فما يقول عريّة!

ص:41

قال: نهى أبو بكر و عمر عن المتعة، قال: أراهم سيهلكون، أقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يقولون: قال أبو بكر و عمر.(1)

علّق الذهبي على هذا الحديث بقوله: ما قصد عروة معارضة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بهما، بل رأى أنّهما ما نهيا عن المتعة إلاّ و قد اطّلعا على ناسخ.(2)

أقول: و هو تعليق غريب، إذ لم يدّع الخليفة عمر هذه الدعوى! أضف إلى ذلك، أنّ المنع حصل في حكومة عمر، لا في خلافة أبي بكر.

ثمّ إنّ بعض المحشّين ضعّف هذا الحديث لضعف شريك، و لكن شريك ممّن قوّاه الذهبي، فقال: هو الحافظ الصادق، أحد الأئمّة، قال يحيى بن معين: صدوق. و قال أبو توبة: رجل الأمّة شريك. و قال النسائي: ليس به بأس. و قال الذهبي: كان من أوعية العلم... و قيل فيه غير ذلك.(3)

ز. عبد الرزّاق عن معمّر، عن أيّوب، قال: قال عروة لابن عبّاس: ألا تتّقي اللّه، ترخّص في المتعة!؟ فقال ابن عبّاس: سل أمّك عريّة.

فقال عروة: أمّا أبو بكر و عمر: فلم يفعلا.

فقال ابن عبّاس: و اللّه؛ ما أراكم منتهين حتى يعذّبكم اللّه، أحدّثكم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تحدّثونا عن أبي بكر و عمر.

فقال عروة: لهما أعلم بسنّة رسول اللّه و أتبع لها منك.(4)

قال المعلّق: و رجاله ثقات، أخرجه أبو مسلم الكجي من طريق سليمان بن حرب، عن حمّاد بن زيد، عن أيّوب السختياني، عن

ص:42

ابن أبي مليكة، عن عروة، بنحوه. و هذا إسناد صحيح.(1)

ح. مسلم: حدّثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أنّ عبد اللّه بن الزبير قام بمكّة، فقال:

إنّ ناسا أعمى اللّه(2) قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرّض برجل، فناداه، فقال: إنّك لجلف جافّ (3) فلعمري؛ لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتّقين (يريد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله).

فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فو اللّه؛ لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك.(4)

ط. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه أنّه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري (اسمه عبد الرحمن): مهلا. قال: ما هي و اللّه؛ لقد فعلت في عهد إمام المتّقين.

قال ابن أبي عمرة: إنّها كانت رخصة في أوّل الإسلام لمن اضطرّ إليها كالميتة و الدم و لحم الخنزير، ثمّ أحكم اللّه الدين و نهى عنها(5).

ص:43

ي. عن ابن عبّاس: إنّ آية المتعة محكمة ليست بمنسوخة.(1)

أقول: يظهر من رواية مسلم أنّ ابن عبّاس كان يرى المتعة و يفتي بجوازها إلى آخر عمره بدليل أنّ هذا الحوار جرى بينه و بين ابن الزبير أيّام خلافته الّتي كانت بعد عام (65 ه. ق) و كان مصرّا على هذا الرأي و لم يتردّد فيه.

كما لا شكّ في كمال إيمان ابن عبّاس، و تقواه، وسعة علمه، و معرفته بالناسخ و المنسوخ كما سيأتي الإشارة إليه.

و أمّا رواية خالد بن المهاجر (ابن الوليد): ففيها أنّ قول ابن أبي عمرة الأنصاري: أنّها كانت رخصة ثمّ نهى عنها. اجتهاد محض و تخرّص من دون أيّ دليل و شاهد؛ إذ لم يكن عبد الرحمن بن أبي عمرة صحابيّا، و لم يكن شهد مشهدا من المشاهد حتى يحتمل في حقّه السماع من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، نعم، لعلّه يروي عمّن سمع من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و من غيره، و لكنّه مرسل إذ لم يذكره.

قال ابن حجر: قال ابن أبي حاتم في المراسيل: ليست له صحبة.(2)

قال الثعلبي: «ثم اختلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة؟ فقال ابن عبّاس: هي محكمة و رخص في المتعة.(3)

روى داود عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عبّاس عن المتعة؟ فقال: أما تقرأ سورة النساء؟ قلت: بلى. قال: فما تقرأ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى

ص:44

قلت: لا أقرأها هكذا. فقال ابن عبّاس و اللّه؛ لهكذا أنزلها اللّه، ثلاث مرّات.(1)

الكريم صلّى اللّه عليه و آله، فهو على يقين من أمره، لا أنّه يفتي برأيه و اجتهاده، أو لم يبلغه النسخ.

ابن عبّاس هو الّذي قال فيه الخليفة عمر: ذاكم فتى الكهول، إنّ له لسانا سؤولا، و قلبا عقولا.

و قال فيه أيضا: لقد علّمت علما ما علّمناه.

و قد جمع محمد بن موسى - أحد الأئمّة - فتاوى ابن عبّاس في عشرين كتابا.(1)

و قال سعد بن أبي وقّاص: ما رأيت أحدا أحضر فهما، و لا ألبّ لبّا، و لا أكثر علما، و لا أوسع حلما من ابن عبّاس.

لقد كان عمر يدعوه للمعضلات، فيقول: قد جاءت معضلة، ثمّ لا يجاوز قوله، و إنّ حوله لأهل بدر.

و قال فيه ابن طاووس: أدركت نحوا من خمسمائة من الصحابة إذا ذاكروا ابن عبّاس فخالفوه، فلم يزل يقرّرهم حتى ينتهوا إلى قوله.

و مسنده ألف و ستّمائة و ستّون حديثا، و له من ذلك في الصحيحين خمسة و سبعون، و تفرّد له البخاري بمائة و عشرين حديثا، و تفرّد مسلم بتسعة أحاديث.(2)

أقول: إنّ من بلغ في التقوى و الورع في الدين إلى حدّ يسأل ثلاثين من الصحابة (و هو صحابيّ جليل) في مسألة، ثمّ ينسبها إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حتى أنّ عمر بن الخطّاب عبّر عنه بالسؤول، و وصفه أيضا: علّم علما لم يعلّمه عمر،

ص:46

و أنّه كان يدعوه للمعضلات، و لم يتجاوز قوله، و بلغ حدّا يحاور خمسمائة صحابيا و كلّهم يتراجع و يخضع لابن عبّاس، يا ترى: هل ينسب من كان بهذه المثابة و هذا الموقع شيئا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بدون علم و يقين!(1)

بلغه النسخ، و نهي عمر كان لإظهار ذلك؛ لشيوعها في عهده ممّن لم يبلغه النهي.(1)

أقول: لنا دلائل و شواهد على أنّ العمل بالمتعة كان رائجا و متداولا عند الصحابة و التابعين حتى بعد نهي عمر عنها، كما مرّ عن أمّ عبد اللّه، و يأتي عن سعيد و غيره، و هذا يفنّد دعوى نسخ جواز المتعة على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

2. قد يدّعى رجوع ابن عبّاس عن القول بجواز المتعة، و قد نسبت هذه الدعوى إلى البيهقي، و أبي عوانة، و القفّال، و غيرهم.

أ. قال القفّال: حكي عن عبد اللّه بن عبّاس رضى اللّه عنه أنّه أجازه، و هو قول الشيعة. و حكى أنّ ابن عبّاس رجع عن ذلك.(2)

ب. النووي: روى رجوع ابن عبّاس جماعة: منهم: ابن خلف القاضي المعروف بوكيع، و روى الرجوع أيضا البيهقي و أبو عوانة.(3)

و قد أجاب الذهني في شرحه على مسلم عن هذه الدعوى: حكي عن ابن عبّاس أنّه رجع عن القول بحلّها حين قال له عليّ عليه السّلام هذ القول: «إنّك رجل تائه»، و لكن سبق ما يدلّ على عدم رجوعه عن ذلك بعد قول عليّ عليه السّلام له ذلك؛ فإنّ ما جرى بين ابن عبّاس و بين ابن الزبير من المكالمات العنيفة

ص:48

المتقدّمة، إنّما كان في خلافة عبد اللّه بن الزبير، و ذلك بعد وفاة عليّ رضى اللّه عنه، فالظاهر، كما في المرقاة أنّ ابن عبّاس رجع عن الجواز المطلق و قيّد جوازها بحال الرخصة، نحو ما مرّ في قول ابن أبي عمرة من تخصيص إباحتها للمضطرّين حال اضطرارهم.(1)

أقول: أوّلا: نطالب بالدليل على هذا التفصيل لابن عبّاس، و أنّه يراه حلالا في حال الاضطرار لا مطلقا.

ثانيا: بالاضطرار يحلّ كلّ شيء، و لا خصوصيّة للمتعة.

ثالثا: سبق منّا القول بأنّ كلام ابن أبي عمرة غير مقبول، لأنّه اجتهاد منه لا أنّه كلام و قول من النبيّ الكريم صلّى اللّه عليه و آله.

رابعا: ضعف النصوص الّتي مفادها رجوع ابن عبّاس، كما صرّح بذلك ابن بطّال و غيره.

أ. قال ابن بطّال: روى أهل مكّة و اليمن عن ابن عبّاس إباحة المتعة، و روي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، و إجازة المتعة عنه أصحّ.(2)

ب. و قال القرطبي: و جزمت جماعة من الأئمّة بتفرّد ابن عبّاس بإباحتها، و لكن قال ابن عبد البرّ: أصحاب ابن عبّاس من أهل مكّة و اليمن على إباحتها.(3)

ج. و قال ابن رشد: اشتهر عن ابن عبّاس تحليلها، و تبع ابن عبّاس على القول بها أصحابه من أهل مكّة و أهل اليمن.(4)

ص:49

ممّن سمّيناه، و زاد فيهم أنس بن مالك.

ثمّ إنّا أخّرناه و لم نذكره في الأوّل؛ لأنّا لم نعثر على مصدر يشير إليه غيره.(1)

منها: الحوار الساخن بين ابن عبّاس و عبد اللّه بن الزبير، و بين ابن عبّاس و عروة بن الزبير، و بين ابن عبّاس و خالد بن المهاجر(1) و قد راجعنا مسنده و أحاديثه(2) فلم نعثر على رواية له في المقام هذا.

و عندنا على أنس استفهامات و ملاحظات؛ إذ هو الّذي ابتلي بالبرص، أصابه نتيجة لدعوة عليّ عليه السّلام، حيث إنّه كتم الشهادة بشأن حديث الطير(3)أو الغدير(4)، و هو الّذي روى عن الكثيرين من الصحابة، و لكنّه أهمل الرواية عن عليّ عليه السّلام و هو الّذي نسب إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سمل يد رجل إلى الحائط، و من ثمّ استحلّ الأمراء تعذيب الناس.(5)

و هذا ظاهر في صحّة تلك النسبة إلى ابن عمر، و أنّه كان يقول بحلّيّة المتعة، و لكن لا نصرّ على ذلك لوجود المعارض.

20. كما أنّه ورد في بعض النصوص أن عفراء أخت الخليفة عمر، تمتّعت أيام خلافته. و حبلت و أنجبت طفلا، فلمّا دخل عليها، و وجد في حجرها طفلا يرضع من ثديها. غضب و أخذ الطفل على يده و خرج به إلى المسجد و نادى الناس، فلمّا جمعوا حكى لهم قصّة أخته التي كانت غير متبعّلة و أتت بولد، و قالت: تمتّعت، ثم حرّم (عمر) المتعة، و قال: من أبى ضربت جنبيه بالسوط.(1)

و لكنّا لا نصرّ على هذا النصّ و لا نحتجّ به على السنّة؛ لعدم العثور عليه في مصادرهم، و عندنا أيضا مورد للتأمّل.

أورد ابن شبة قائمة بأسماء من تمتّع قبل تحريم عمر، فقال: ذكر من استمتع قبل تحريم عمر:

21. سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة من بني عبد الدار عن عميرة مولاة لكندة، فولدت عبد اللّه بن سعد.(2)

22. ثمّ استمتع منها فضالة بن جعفر بن أميّة بن عابد المخزومي فولدت له أميّة بن فضالة.(3)

23. استمتع عبد اللّه بن أبي عوف بن جبيرة من بنت أبي لبيبة مولاة هشام بن الوليد بن المغيرة، و كانت تبيع الشراب و يغشى بيتها، فولدت له

ص:53

يوسف، و لا عقب له، فقال له عمر: أ تعترف بهذا الغلام؟ قال: لا، قال: لو قلت:

نعم، لرجمتك بأحجارك، و كان عمر يعرف هذه المرأة بالسوء، فحرّم المتعة.(1)

قلت: و لم نعثر على ترجمة هؤلاء رغم التتبّع.

ص:54

ج. قال فخر الدين، أبو محمد، عثمان بن علي الزيلعي في تبيان الحقائق في شرح كنز الدقائق: قال مالك: هو (أي نكاح المتعة) جائز؛ لأنّه كان مشروعا، فيبقى إلى أن يظهر ناسخه، و اشتهر عن ابن عبّاس تحليلها، و تبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن و مكّة، و كان يستدلّ على ذلك بقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ .(1)(2)

د. قال برهان الدين المرغيناني: نكاح المتعة باطل، و هو أن يقول لامرأة:

أتمتّع بك كذا مدّة بكذا من المال.

و قال مالك: هو جائز، لأنّه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه.

و قال زفر: هو صحيح لازم؛ لأنّ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة.(3)

ه. قال الأميني ينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين، حسن بن منصور الفرغاني، و في خزانة الروايات في الفروع الحنفيّة تأليف القاضي جكن الحنفي، و في كتاب الكافي في الفروع الحنفيّة، و في العناية بشرح الهداية تأليف أكمل الدين الحنفي.(4)

سالم، فأخذ عن نافع و سعيد المقبري، و عامر بن عبد اللّه بن الزبير، و ابن المنكدر، و الزهري، و جعفر بن محمد عليهما السّلام، و ربيعة الرأي و...(1) كان عالم المدينة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و صاحبيه زيد بن ثابت... ثم مالك.

عن ابن عيينة: مالك عالم أهل الحجاز، و هو حجّة زمانه.

قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم.

و أضاف الذهبي: لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم و الفقه و الجلالة و الحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيّب و الفقهاء السبعة... فكان مالك هو المقدّم فيهم على الإطلاق، و الذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق....(2)

و قال الشافعي: العلم يدور على ثلاثة: مالك، و الليث، و ابن عيينة.

و روي عن الأوزاعي أنّه كان إذا ذكر مالكا يقول: عالم العلماء، و مفتي الحرمين. و عن بقيّة أنّه قال: ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنّة ماضية منك يا مالك.

و قال أبو يوسف: ما رأيت أعلم من أبي حنيفة، و مالك، و ابن أبي ليلى.

و قال أحمد بن حنبل: هو إمام في الحديث و في الفقه.

و قال القطّان: هو إمام يقتدى به.

و قال ابن معين: مالك من حجج اللّه على خلقه....(3)

ص:57

أقول: مالك بن أنس ليس بالرجل المجهول عند أهل السنّة، بل هو إمام من أئمّة مذاهبهم الأربعة المعروفة، و هو يرى حلّيّة المتعة، كما صرّح بذلك السرخسي، و الزرقاني، و الزيلعي، و الفرغاني، و القاضي جكن، و أكمل الدين الحنفي.

و عليه، فلا مسوّغ للقول بأنّ حلّيّة المتعة من متفرّدات الشيعة الإماميّة، كما زعم ذلك بعض من لا علم له.

أمّا عندنا: فقد روى ابن أبي عمير عن مالك: كنت أدخل على الصادق جعفر بن محمد عليهما السّلام، فيقدّم لي مخدّة و يعرف لي قدرا، و يقول: «يا مالك إنّي أحبّك» فكنت أسرّ بذاك و أحمد اللّه عليه....(1)

و روى التستري عنه، أنّه كان يرى الغناء، و يعمل بالمصالح المرسلة، و له آراء سيّئة في عليّ بن أبي طالب عليه السّلام.(2)

تحريمها ألبتّة، و إنّما كان يكرهها لضرب من الرأي.(1)

على هذه المرأة؟!

قال: إنّا نكحناها ذلك النكاح (المتعة) قال: و أخبرني أنّ سعيدا قال له:

هي أحلّ من شرب الماء (المتعة).(1)

أقول: و هو من الذين كانوا يقرؤون هذه الآية فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى.(2)

مع كونه قد تزوّج نحوا من سبعين امرأة نكاح متعة، كان يرى الرخصة في ذلك، و كان فقيه أهل مكّة في زمانه.(1)

ب. و قال محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول:

استمتع ابن جريج بتسعين امرأة، حتى إنّه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلبا للجماع.(2)

ج. قال جرير: أمّا ابن جريج: فإنّه أوصى بنيه بستّين امرأة، و قال:

لا تزوّجوا بهنّ فإنّهنّ أمّهاتكم، و كان يرى المتعة.(3)

د. الذهبي: و قيل: إنّه عهد إلى أولاده في أسمائهنّ لئلاّ يغلط أحد منهم و يتزوّج واحدة ممّا نكح أبوه بالمتعة.(4)

ه. الماوردي: و حكى عن... و ابن جريج و الإماميّة جوازه....(5)

أقول: لقد روى ابن جريج وحده ثمانية عشر حديثا في حلّيّة المتعة.(6)

إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء، و صاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ و لا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، و يعطيها الشيء اليسير، و عدّتها حيضتان، و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما.

قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال: «صدق» و أقرّ به....(1)

و روايات ابن جريج وافرة في الكتب الستّة، و في مسند أحمد، و معجم الطبراني الأكبر، و في الأجزاء.

قال عبد الرزّاق: كنت إذا رأيت ابن جريج علمت أنّه يخشى اللّه.(1)

قدم ابن جريج إلى العراق قبل موته، و حدّث بالبصرة، و أكثروا عنه و عن يحيى بن سعيد: كان ابن جريج صدوقا.(2)

فابن جريج مجمع على ثقته عند السنّة، و معتمد عليه عند المحدّثين و الرواة، و أنّه صدوق، و ثقة، و أنّه يخشى اللّه، و هو كان يرى حلّيّة المتعة و يعمل بها، لم يكن يعمل ذلك إلاّ لعدم ثبوت النسخ، بل ثبوت خلافه.

و أمّا عندنا: إنّه من رجال العامّة إلاّ أنّ له ميلا و محبّة شديدة، كما عن الكشّي، و صرّح المفيد و المرتضى بأنّه من علماء العامّة و أفتى بحلّيّة المتعة.

قال التستري: و كما روى - أي ابن جريج - حلّيّة المتعة كالإماميّة، كذلك روى كون الأذان من وحي السماء لا من رؤيا عبد اللّه بن زيد.(3)

ابن جريج أنّه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها.(1)

و الجواب: أنّ هذا النقل و هذه الرواية مرسلة، لأنّ ابن جريج توفّي عام (150 ه. ق) و أبو عوانة مولده عام (230 ه. ق) فكيف يمكنه الحديث عن ابن جريج بلا واسطة؟! فهذا النقل مرسل و لم يعرف ناقله.

فقال: ما فعلت، فلمّا خرج القاسم. قال له عطاء: صدقت أخبرتك. و لكن كرهت أن أقولها بين يدي القاسم، فيلعنني و يلعنني أهل المدينة.(1)

ب. و ذكر الكرابيسي: أنّه قال بنكاح المتعة... جماعة من التابعين منهم طاووس.(1)

و روى عمرو بن ثابت أنّه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول: «إنّه ليزيدني في الحجّ رغبة لقاء عمرو بن دينار، فإنّه يحبّنا و يفيدنا.(1)

و مات عام مائة.(1)

و عندنا: قال التستري: قال ابن أبي الحديد: كان مائلا إلى رأي الخوارج.

و في الميزان: قيل للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ قال: أخذها من أهل الكتاب.(2)

الحجازي، حدّث عن أنس بن مالك و ابن عبّاس، و حدّث عنه شعبة و سفيان الثوري و...

و ورد عنه أنّه رأى أبا هريرة، و الإمام الحسن بن عليّ عليه السّلام. قال النسائي:

صالح الحديث.

و قال يحيى بن سعيد القطّان: لا بأس به.

و قال أحمد بن حنبل: ثقة.

و قال ابن عدي: هو عندي صدوق.

و قال الذهبي: كان السدّي أعلم بالقرآن من الشعبي.(1)

أمّا عندنا: فمختلف فيه، قال المامقاني في إسماعيل بن عبد الرحمن:

و المتحصّل من ذلك كلّه كون الرجل من الحسان.(2)

قد يقال: كون الآية في المتعة لا يلازم أنّ السدّي كان قائلا بالمتعة، فلعلّه يرى نسخها.

و لكن أوّلا: لم يرد عن السدّي رأي مخالف لما فسّر الآية به، و أنّها منسوخة.

ثانيا: أنّ كلّ من تحدّث عن القائلين بالمتعة أورد اسم السدّي أيضا، فهذه القرائن تكفي للمقام.

شعبة عن الحكم، قال: سألته عن هذه الآية:

وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ - إلى هذا الموضع - فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أ منسوخة هي؟ قال: لا.

ب. قال الحكم: قال علي رضى اللّه عنه: «لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ».(1)

و هو أنّه يقع عقدا لازما، كما أشار إلى ذلك ابن قدامة و المرغيناني و غيرهما.

1. قال ابن قدامة: قال زفر: يصحّ النكاح و يبطل الشرط.(1)

2. و قال المرغيناني: قال زفر: هو (أي العقد الموقّت) صحيح لازم، لأنّ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة.(2)

إذن: ما نسب إليه من القول بالمتعة غير صحيح، و يؤيّده ما ورد في بعض رواياتنا.(3)

و قال ابن سعد: كان ثقة، و له أحاديث صالحة، و ذكره ابن حبّان في الثقات....(1)

أقول: و روى عنه ارباب الصحاح الستّة. و هو كما ادّعوا له أنّه سيّد القرّاء ... و أقرأ أهل الكوفة و... فهذا تراه يقرأ الآية إلى أجل مسمى كما قرأها ابن عبّاس و غيره... فهو أيضا إلى جانب القائلين بالجواز.

يقولون بالمتعة، مثل عبد اللّه بن عمر، و خالد بن مهاجر و....(1)

أمّا خالد بن مهاجر: لعلّه أشار إلى حديث مسلم الذي ذكرناه فيما يتعلّق بابن عبّاس.(2)

و مهاجر هو الراوي للواقعة، لا أنّه يقول بالمتعة.

و أمّا ابن عمر(3): فقد ورد عنه ما يخالف ذلك. كما أشرنا إليه قبل صفحات، و يأتي أيضا في الفصل الأخير.

كما أنّ الشيخ المفيد أورد في كتابيه أسماء من يقول بالمتعة، نقلا عن كتاب الأقضية. و فيهم صفوان و يعلى ابنا أميّة.(4)

أقول: أمّا يعلى بن أميّة، ابن منية، و منية أمّه؛ التميمي، حليف قريش، عامل عمر على نجران؛ له صحبة.(5)

و أما صفوان: فهو ابن أميّة بن خلف، أبو وهب الجمحى، له صحبة.(6)

ص:76

لا يقال: إنّ مخالفة جمع من الصحابة مع النصّ الصريح توجب الإعراض عن رأيهم، فإنّه يقال: لا يوجد نصّ صريح؛ إذ العمدة حديث سبرة، و سيأتي النقاش فيه.

ثانيا: يا ترى أنّ الصحابة: أمثال جابر و أبي سعيد و الإمام عليّ عليه السّلام و ابن عبّاس لم يتعبّدوا بما بلغهم من الشارع، و لكنّ الشوكاني متعبّد بما بلغه من الشارع!؟

ثالثا: يصرّح الشوكاني بأنّ طائفة من الصحابة تخالف الرأي بالتحريم، و ترى الحلّيّة، و لكنّه مع ذلك يتركهم لحديث يراه صحيحا، و إن كان مخالفا لأحاديث و أقوال جمع من الصحابة الّذين نسبوا الجواز إلى قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أو تقريره.

ثمّ إنّ المتتبّع لأحوال هؤلاء الصحابة و موقعهم العلمي و الاجتماعي، حينما ينظر إلى كلام الشوكاني بأنّه لم يبلغهم النسخ!! تراه يقف موقف المتحيّر المتعجّب من زعمه و زعم من يحذو حذوه؛ إذ أنّ من هؤلاء الصحابة من كان مفتي المدينة و المرجع للأحكام الشرعيّة، و منهم من هو جامع القرآن و كاتب الوحي، و منهم من هو الأعلم بكتاب اللّه و السنّة النبويّة، و منهم من هو حبر الامّة و فقيه العصر، و لم يطمئنّ في مسألة حتى يسأل ثلاثين صحابيّا و بعد ذلك ينسبها إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كيف من كان بهذه الرتبة و المقام لم يطّلع على النسخ!! و يصرّ على الحلّيّة و الجواز إلى آخر حياته!!؟

و أمّا التابعون: ففيهم من لا نقاش في جلالته و هم يفتون بالحلّيّة و يعملون بها، و هذا ممّا يثير الشبهة، بل يوجب الاطمئنان بأنّ القول بالحرمة هو رأي الخليفة عمر بن الخطّاب و اجتهاده، كما ستعرف.

ص:78

يكفينا في هذا المقام كلام الرازي حيث قال: الحجّة الثالثة: ما روي أنّ عمر قال على المنبر: «متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أنا أنهى عنهما: متعة الحجّ، و متعة النكاح».

و هذا منه تنصيص على أنّ متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول، و قوله: «و أنا أنهى عنهما» يدلّ على أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله ما نسخه، و إنّما عمر هو الّذي نسخه.

و إذا ثبت هذا، فنقول: هذا الكلام يدلّ على أنّ حلّ المتعة كان ثابتا في عهد الرسول، و أنّه ما نسخه، و أنّه ليس ناسخ إلاّ نسخ عمر. و إذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا؛ لأنّ ما كان ثابتا في زمن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و ما نسخه الرسول صلّى اللّه عليه و آله يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر، و هذا هو الحجّة الّتي احتجّ بها عمران بن الحصين حيث قال: إنّ اللّه أنزل في المتعة آية و ما نسخها بآية أخرى، و أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمتعة و ما نهانا عنها، ثمّ قال رجل برأيه ما شاء (يريد أنّ عمر نهى عنها).(1)

و قد أجاب عنه بما لا يرجع إلى محصّل؛ فإنّ الحجّة و الدليل قويّ و لا يعارضه هذا الردّ الضعيف.

و قال أيضا: لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ إمّا أن يكون معلوما بالتواتر أو بالآحاد، فإن كان معلوما بالتواتر كان عليّ بن أبي طالب عليه السّلام و عبد اللّه بن عبّاس و عمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و ذلك يوجب تكفيرهم و هو باطل قطعا.(2)

ص:79

و الحاصل أنّ جابر بن عبد اللّه و أبا سعيد و عبد اللّه بن مسعود و ابن عبّاس و عمران بن حصين و أمثالهم الّذين هم من مشاهير الصحابة و معاريفهم و المكثرين للحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، تراهم يرون جواز المتعة، و عمل الصحابة على ذلك، فإنّهم ينسبون العمل و الجواز إلى جميع الصحابة لا إلى خصوص بعضهم.

و أمّا حديث التحريم - الّذي ارتضاه المحقّقون منهم و سيأتي البحث عنه - هو حديث سبرة، حيث نقل التحريم يوم الفتح، و أين هذا - المجهول الهويّة الّذي لم يعرف عنه إلاّ نقله حديثا أو حديثين - من هؤلاء المشاهير؟!

يقول أسعد وحيد الفلسطيني: لكنّ بعض المعاصرين للخليفة عمر، و من بعده بعض المحدّثين البسطاء، لمّا غفلوا عن معرفة سرّ نهي الخليفة عن زواج المتعة استكبروا منه أن يحرّم ما أحلّ اللّه، و اضطرّوا إلى استخراج مبرّر لذلك، فلم يجدوا سوى دعوى النسخ من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد الإباحة، فارتبكوا ذلك الارتباك، و اضطربت كلماتهم ذلك الاضطراب.(1)

قبض عمر، كنّا نخاف السياط.(1)

و قال أيضا: إنّي لأحدّث أحاديث لو تكلّمت بها في زمن عمر لشجّ رأسي(2)

تعليق الذهبي: علّق الذهبي على كلام أبي هريرة قائلا: هكذا هو كان عمر يقول: أقلّوا الحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و زجر غير واحد من الصحابة عن بثّ الحديث، و هذا مذهب لعمر و لغيره. فباللّه عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر كانوا يمنعون منه مع صدقهم و عدالتهم و عدم الأسانيد(3)؛ إذن عرفت أنّ المنع من المتعة كان مذهبا و اجتهادا لعمر بن الخطّاب، كما كان المنع من الحديث مذهبا خاصّا له، لا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و للشرع حيث إنّ الخليفة يمنع الحديث ممّن هو صادق و عادل و سمع الحديث من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بلا واسطة. و هذا هو مذهب لعمر - كما قاله الذهبي - فليكن منع الزواج الموقّت - إنّ صحّ ما نسبوه إلى الخليفة - مذهبا له خاصّة.

إحداهما: متعة النساء، و لا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ غيّبته بالحجارة، و الأخرى متعة الحجّ. افصلوا حجّكم من عمرتكم، فإنّه أتمّ لحجّكم و أتمّ لعمرتكم.(1)

و أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام.

قوله: غيّبته بالحجارة، أي أنّه يجري عليه حدّ الزنا، مع أنّه لم يفت بذلك - على ما أعلم - أحد من العامّة، بل غاية ما قالوا بالتعزير أو مختلف فيه، و لو انعقد ولد فهو شبهة لا أنّه ابن زنا.

قال الجزيري: و يعاقب فاعل نكاح المتعة و لكن لا يحدّ؛ لأنّ له شبهة القول بالجواز... و مع ذلك فلا حدّ فيه، لما فيه من شبهة....(2)

قال: فوضع رأس درّته في ذقنه، و وضع أسفلها على فخذه، ثمّ قال: هات.

قلت: ذكروا أنّك حرّمت العمرة في أشهر الحجّ و لم يفعل ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا أبو بكر، و هي حلال....

قلت: و ذكروا أنّك حرّمت متعة النساء و قد كانت رخصة من اللّه نستمتع بقبضة و نفارق عن ثلاث.

قال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أحلّها في زمان ضرورة، ثمّ رجع الناس إلى السّعة، ثمّ لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها و لا عاد إليها، فالآن من شاء نكح بقبضة و فارق عن ثلاث بطلاق، و قد أصبت.(1)

و هذا النصّ صريح في أنّ المنع كان عن اجتهاد و رأي لعمر، و الناس معترضة عليه مخالفته سنّة الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، و لكنّها لا تستطيع مواجهته خوفا من درّته و عذابه. كما أنّ ظاهر كلام الخليفة هو الإقرار بعدم صدور النسخ في حياة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإنّه هو الّذي اجتهد، فحرّم المتعة عن رأيه بحجّة أنّ الناس رجعت إلى سعة، و أنّ المتعة كانت لأجل ضيق الناس في المعيشة، و عدم الاستطاعة الماليّة... و أنّ الخليفة لم يعلم و لم يطّلع على تحقّق المتعة بعد زمان السعة!

ص:84

يا ترى هل من الضروري و اللازم على من أراد التمتّع أن يخبر الخليفة بذلك!؟ سيّما قبل تسلّمه للخلافة؟ و هل عدم علم الخليفة بذلك دليل على حرمة المتعة؟

2. القلقشندي: و هو (أي عمر بن الخطّاب) أوّل من حرّم المتعة بالنساء، و هي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل، و كانت مباحة قبل ذلك.(1)

3. السيوطي: نقلا عن العسكري، قال: هو أوّل من حرّم المتعة.(2)

يقول أسعد وحيد القاسم الفلسطيني: مع وجود كلّ تلك النصوص الصريحة و الّتي تثبت مشروعيّة نكاح المتعة، و عدم نهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنها، و بقاء حلّها حتى نهى الخليفة عنها زمن خلافته، فإنّنا لا نجد حلاّ لهذه العقدة إلاّ أنّ الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها - بنظره للمسلمين في زمانه و أيّامه،، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعا مدنيّا لا دينيّا...

فلا بدّ أن يكون مراده المنع الزمنيّ و التحريم المدنيّ لا الدينيّ. و موقفه المتشدّد بشأن نكاح المتعة ليس الأوّل من نوعه....(3)

ص:86

الرسول انقطع ورود النصّ و استقرّت الأحكام، فلا يمكن أن ينسخ النصّ بقياس أو اجتهاد.(1)

5. إذا كان منسوخا كيف لم يطّلع عليه من الصحابة إلاّ عمر بن الخطّاب يشير بذلك بعد وفاة الرسول صلّى اللّه عليه و آله بأعوام، مع أنّه أمر مهمّ يدور بين النكاح و السفاح!؟

ب. زيد بن ثابت الأنصاري.

ج. سلمة بن الأكوع الأسلمي.

د. عمران بن الحصين الخزاعي.

ه. عبد اللّه ابن العبّاس بن عبد المطلّب.(1)

و في النسخة الّتي نقل المفيد عنها، زيادة: أنس بن مالك و عليّ بن أبي طالب عليه السّلام.

4. ابن حزم: و قد ثبت على تحليلها بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جماعة من السلف، منهم من الصحابة رضى اللّه عنه: أسماء بنت أبي بكر، و جابر بن عبد اللّه، و ابن مسعود، و ابن عبّاس، و معاوية بن أبي سفيان، و عمرو بن حريث، و أبو سعيد الخدري، و معبد، و سلمة، و أبناء أميّة بن خلف. و رواه جابر بن عبد اللّه عن جميع الصحابة مدّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و مدّة أبي بكر و عمر إلى قرب آخر خلافة عمر.

و اختلف في إباحتها عن ابن الزبير، و عن عليّ فيها توقّف.

و عن عمر بن الخطّاب أنّه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط. و أباحها بشهادة عدلين.

و من التابعين: طاووس، و عطاء، و سعيد بن جبير، و سائر فقهاء مكّة - أعزّها اللّه - و قد تقصّينا الآثار المذكورة في كتابنا(2) الموسوم بالإيصال.(3)

أقول: و بعد هذه التصريحات، انظر إلى ما يقول أحمد أمين: و قد أصاب

ص:89

عمر وجه الصواب بإدراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزنى.(1)

لاحظ، كيف يتّهم الصحابة و التابعين و يرميهم بأفحش القول!؟

5. الثعلبي: لم يرخّص في نكاح المتعة إلاّ عمران بن الحصين، و عبد اللّه بن عبّاس، و بعض أصحابه، و طائفة من أهل البيت.(2)

و اختلف الأصوليّون في الاجتماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف السابق أم لا يرفعه، و يكون الخلاف باقيا؟. و من ثمّ جاء الخلاف فيمن نكح متعة هل يحدّ أولا؟ لشبهة العقد....(1)

3. الماوردي: فإن قيل: قد خالفهم ابن عبّاس و مع خلافه لا ينعقد الإجماع، قيل: قد رجع ابن عبّاس عن إباحتها.(2)

و فيه ما لا يخفى؛ إذ أوّلا: لم يثبت رجوع ابن عبّاس - كما زعمه - بل المحقّق تأريخيّا هو ثبوته على الجواز إلى آخر عمره.

ثانيا: لم يكن المخالف ابن عبّاس فقط، بل عشرات من الصحابة، كما مرّ ذكر أسمائهم، و حينئذ، لم يتحقّق الإجماع على الحرمة لدى الصحابة، و معه لا فائدة للإجماع بعد الخلاف، كما هو رأي جمع من الأصوليّين، و قد أشار الزرقاني إلى هذا البحث.(3)

4. الشيخ المفيد: قولهم (أي الإماميّة) بإباحة نكاح المتعة، و هو مذهب عبد اللّه بن مسعود، و عبد اللّه بن عبّاس، و جابر بن عبد اللّه، و سلمة بن الأكوع، و يعلى بن أميّة، و صفوان بن أميّة، و معاوية بن أبي سفيان، و قال به من التابعين عطاء و طاووس، و سعيد بن جبير، و جابر بن يزيد، و عمرو بن دينار.

و قد ذكر ذلك - على ما حكيناه - أيضا أبو علي(4) الحسين بن علي بن

ص:91

يزيد في كتابه المعروف بكتاب الأقضية، و كان إماما من أئمّة العامّة، فقيها، ثقة عندهم، صدوقا.

و حكى أبو جعفر، محمّد بن حبيب في كتابه المعروف بكتاب المحبّر أنّه كان يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممّن سمّيناه، و زاد فيهم: أنس بن مالك، و زيد بن ثابت، و عمران بن حصين، و قال: و الصحيح عليّ بن أبي طالب عليه السّلام.(1)

و قد أجيب أيضا؛ بأنّه تأكيد للتحريم.

أقول: إنّ الجواب الثاني يتناقض مع الأوّل؛ إذ على الأوّل أحلّها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد التحريم مرّات، و على الثاني لم يحلّها بعد التحريم.

قال الشهيد الثاني: - بعد نقل ما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن نكاح المتعة زمن خيبر، ثمّ، و رواية الأكوع: أنّه عليه السّلام رخّص ذلك عام أوطاس ثلاثة أيّام، ثمّ نهى عنه، و رواية الجهني: أنّه أذن في ذلك عام فتح مكّة، ثمّ نهى عنها، و رواية أحمد و أبي داود: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عنها حجّة الوداع فتأمّل هذا الاختلاف العظيم في رواية نسخها، و أين النهي عنها في خيبر، و الإذن فيها في أوطاس، ثمّ النهي عنها بعد ثلاثة أيّام، مع الحكم بأنّها كانت سائغة في أوّل الإسلام - إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدّة شرعيّتها - ثمّ الإذن فيها في فتح مكّة، و هي متأخّرة عن الجميع، ثمّ النهي عنها في ذلك الوقت، ثمّ في حجّة الوداع، و هي متأخّرة عن الجميع؟ فيلزم على هذا أن تكون شرّعت مرارا، و نسخت كذلك!.(1)

قال: إنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنّه يقيم، فتحفظ له متاعه، و تصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ (1) قال ابن عبّاس: فكلّ فرج سوى هذين حرام.(2)

و في السند موسى بن عبيدة.

قال أحمد بن حنبل: إنّه منكر الحديث، لا تحلّ الرواية عنه.(3)

و قال أحمد: - أيضا لمّا مرّ حديث موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عبّاس - هذا متاع موسى، و ضمّ فمه و عوّجه و نفض يديه، و قال:

كان لا يحفظ الحديث.

و عن ابن معين: لا يحتجّ بحديثه.

و قال عليّ بن المديني: موسى بن عبيدة، ضعيف الحديث، حدّث بأحاديث مناكير. و قال الترمذي: يضعّف. و قال النسائي: ضعيف. و قال مرّة:

ليس بثقة.

و قال ابن عدّي: و هذه الأحاديث الّتي ذكرتها لموسى عامّتها غير محفوظة، و الضعف على رواياته بيّن.(4)

و قال ابن قانع: فيه ضعف. و قال ابن حبّان: ضعيف.(5)

ص:94

إذن لا اعتبار بهذا المعارض، لأنّه ساقط من أساسه، و لذا لم يخرّجه أحد من أصحاب الكتب الستّة سوى الترمذي. كما أشار المعلّق أيضا.

كما صرّح بذلك الهيثمي.(1)

و قال يعقوب بن أبي شيبة: واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير.(2)

و أمّا طريق البيهقي: ففيه المنهال بن عمرو، فقد ترك شعبة الرواية عنه؛ لكونه سمع آلة الطرب من بيته. و قال ابن حزم: ليس بالقويّ.(3)

و فيه أحمد بن سعيد بن بشر الهمداني، و هو ليس بالقويّ، كما عن النسائي.(4)

و فيه أيضا ابن وهب، و هو عبد اللّه بن محمد الدينوري، و هو يضع الحديث كما عن الدار قطني و كان عمر بن سهل يرميه بالكذب.(5)

في سنده الثاني مجاهيل، و مع ذلك لا أدرى كيف يستدلّ البعض بهذا الحديث!؟

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عنها يوم خيبر و عن أكل لحوم الحمر الإنسيّة».(1)

و قد استدلّ به النووي(2) على بطلان القول بالمتعة، و بأدلّة أخرى لا تزيد على كونها اجتهادات مقابل النصّ.

و فيه أوّلا: لم يرد في غزوة خيبر تحريم متعة النساء، بل هذا لا يوافق الواقع التأريخي، و قد أبان ابن القيّم عن ذلك، كما نشير إليه تاليا:

أ. قال: قصّة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتّعون باليهود، و لا استأذنوا في ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لا نقله أحد قطّ في هذه الغزوة، و لا كان للمتعة فيها ذكر ألبتّة، لا فعلا و لا تحريما.(3)

و قال في موضع آخر: فإنّ خيبر لم يكن فيها مسلمات، و إنّما كنّ يهوديّات، و إباحة نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد، إنّما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة: اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ (4)؛ فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة.(5)

ب. و قال ابن حجر: و ليس يوم خيبر ظرفا لمتعة النساء؛ لأنّه لم يقع في غزوة خيبر تمتّع بالنساء.(6) فالنهي يوم خيبر كان عن دخول بيوت أهل الكتاب إلاّ بإذنهم، و ضرب نسائهم و أكل ثمارهم، و ذلك بعد ما جاء صاحب خيبر إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قال: يا محمد، أ لكم أن تذبحوا حمرنا، و تأكلوا تمرنا، و

ص:97

تضربوا نساءنا...؟ فغضب؛ يعني النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قال: «يابن عوف؛ اركب فرسك، ثمّ ناد: أن اجتمعوا للصلاة... - ثمّ قام صلّى اللّه عليه و آله فقال -... و أنّ اللّه عزّ و جل لم يحلّ لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلاّ بإذن، و لا ضرب نسائهم، و لا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الّذي عليهم».(1)

فلم يكن في خطبة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم خيبر النهي عن المتعة، و لكنّ الأيدي الأمينة أضافت إلى هذه الرواية، أو ابتكرت، كما هي عادتها في وضع الأكاذيب رواية و نسبتها إلى ابني محمد، عن أبيهم، عن الإمام عليّ عليه السّلام، و لعلّه لأجل أن يكون أوقع في النفوس، و كأنّه نسي قول الإمام عليّ عليه السّلام «لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ».(2) و إنكاره على عمر، لتحريمه المتعة.

ثانيا: اتّفق المسلمون على حلّيّة المتعة أثناء فتح مكّة(3)، فكيف يتقدّم زمان الناسخ على زمان المنسوخ؟ و كيف يكون يوم خيبر زمان نسخ حلّيّة المتعة مع أنّها كانت محلّلة يوم فتح مكّة!؟

ثالثا: لو كانت الرواية في سياق الردّ على ابن عبّاس - إذ وصفه بأنّه رجل تائه لكان ينبغي أن يعدل عن رأيه، مع أنّه لم يثبت عدوله عن فتواه، و هذا يكشف عن أنّ عليّا عليه السّلام لم ينقل له رواية بتحريم المتعة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

قال الذهني: حكي عن ابن عبّاس أنّه رجع عن القول بحلّها حين قال له عليّ عليه السّلام هذا القول أي «إنّك رجل تائه»، و لكن سبق ما يدلّ على عدم رجوعه عن ذلك بعد قول عليّ عليه السّلام له ذلك، فإنّ ما جرى بين ابن عبّاس و بين

ص:98

ابن الزبير من المكالمات العنيفة المتقدّمة إنّما كان في خلافة عبد اللّه بن الزبير، و ذلك بعد وفاة عليّ عليه السّلام....(1) و حينئذ يتّضح ضعف ما قاله الخطّابي:

تحريم المتعة كالإجماع إلاّ عن بعض الشيعة، و لا يصحّ على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى عليّ عليه السّلام و آل بيته، فقد صحّ عن عليّ أنّها نسخت.(2)

أين الحديث الصحيح عن عليّ عليه السّلام الدالّ على تحريم متعة النساء؟

و أمّا الطريق الثالث: فقد رواه عن عبد العزيز بن عمر، حدّثني الربيع بن سبرة. و فيه عبد العزيز بن عمر الأموي - و هو مختلف فيه -. فقد حكى الخطّابي، عن أحمد بن حنبل أنّه قال: ليس هو من أهل الحفظ و الإتقان.

و قال ميمون بن الأصبغ عن أبي مسهر: ضعيف الحديث.(1)

و أمّا الطريق الرابع: فقد رواه مسلم بسنده عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جدّه.

أمّا عبد الملك: قال أبو خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه، عن جدّه، فقال: ضعاف.

و حكى ابن الجوزي عن ابن معين أنّه قال: عبد الملك ضعيف.

و قال أبو الحسن القطّان: لم تثبت عدالته، و إن كان مسلم أخرجه له، فغير محتجّ به. انتهى.

و مسلم إنّما أخرج له حديثا واحدا في المتعة متابعة، و قد نبّه على ذلك المؤلّف(2)

و أمّا الربيع بن سبرة: فقد وقع في سند حديث علّقه البخاري.(3)

و أمّا سبرة(4) و هو الراوي لهذا الحديث و إليه تنتهي هذه الطرق: فهو و إن

ص:100

ذكروا له صحبة و لكن لم يترجموا له، و لا تعرّضوا لبيان شخصيّته و موقعه، فهو مجهول الهويّة، و لم يعرف عنه شيء إلاّ أنّه راوي لهذا الحديث أو الحديثين فقط، فالتعرّف عليه إنّما إنّما حصل من خلال روايته لهما. فأين هو من معاريف الصحابة و مشاهيرهم؛ كأبي سعيد و جابر بن عبد اللّه، و ابن عبّاس، و عمران بن حصين؟! فكيف يهمل هؤلاء، و يترك أقوالهم، و يؤخذ برواية مجهول الهويّة، مثل سبرة؟!

أضف إلى ذلك الاختلاف في نقله الّذي يكشف عن الدخيل و التصرّف و التحريف بما يؤيّد و يبرّر موقف الخليفة عمر بن الخطّاب هذا.

و لا نريد المناقشة في هذه الطرق، و إلاّ ففي الطريق الأوّل أيضا تأمّل واضح، و ذلك لأنّ ليثا رمي بالتساهل في السماع و السهولة في الأخذ، كما قاله أحمد بن حنبل و ابن معين و الأزدي.(1)

و هكذا الطريق الثاني؛ إذ فيه عمارة بن غزيّة، و قد ذكره العقيلي في الضعفاء، و ضعّفه ابن حزم و المتأخّرون، كما قاله عبد الحقّ.(2)

و في السند موسى بن أيّوب، ذكره العقيلي في الضعفاء.(1)

و قال يحيى بن معين و الساجى: منكر الحديث.(2)

أضف إلى ذلك أنّ في سنده سفيان بن عيينة الّذي كان مدلّسا.

قال يحيى بن سعيد: أشهد أنّ سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع و سبعين و مائة، فمن سمع منه فيها، فسماعه لا شيء.(3)

هذا. و في دلالته أيضا كلام؛ إذ معناه أنّ النكاح، و الطلاق، و العدّة و الميراث لم يشرّع قبل المتعة، و لمّا شرّع النكاح و حلّ محلّ المتعة نسخت، مع أنّهم ادّعوا أنّ المتعة احلّت مرّات؛ منها: ثلاثة أيّام في عام الفتح، و هل معناه أنّ النكاح لم يشرّع إلى ذلك اليوم؟

قال البخاري: منكر الحديث، و قال غيره: دفن كتبه، فكان يحدّث فكثر خطاؤه.(1)

و قس على ذلك سائر ما ذكروه من الأحاديث المعارضة، فهي إمّا مخدوشة من حيث السند، و إمّا من حيث الدلالة و المتن.

فقال عبد اللّه: فقد نهى عنها عمر. قال: «فأنت على قول صاحبك، و أنا على قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» قال عبد اللّه: فيسرّك أنّ نساءك فعلن ذلك؟ قال أبو جعفر: «و ما ذكر النساء هاهنا يا أنوك(1)؟ انّ الذي أحلّها فى كتابه و أباحها لعباده أغير منك و ممّن نهى عنها تكلّفا، بل يسرّك أنّ بعض حرمك تحتّ حائك من حاكة يثرب نكاحا؟» قال: لا. قال: «فلم تحرّم ما أحلّ اللّه؟»، قال:

لا أحرّم و لكنّ الحائك ما هو لي بكفو. قال: «فإنّ اللّه ارتضى عمله و رغب فيه و زوّجه حورا، أفترغب عمّن رغب اللّه فيه؟ و تستنكف ممّن هو كفو لحور الجنان كبرا و عتوّا» قال: فضحك عبد اللّه و قال: ما أحسب صدوركم إلاّ منابت أشجار العلم فصار لكم ثمره، و للناس ورقه.(2)

أقول: رواه الكليني و حسن المجلسي سنده، و فيه بعد قوله: أيسرّك...

فأعرض عنه أبو جعفر، و عن مقالته حين ذكر نساءه و بنات عمّه.(3)

حلالا و للناس أقدار و مراتب يرفعون أقدارهم، و لكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ؟ أتزعم أنّه حلال؟ فقال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نبّاذات فيكتسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة و سهمك أنفذ.

ثم قال له: يا أبا جعفر؛ إنّ الآية التي في سَأَلَ سٰائِلٌ (1) تنطق بتحريم المتعة، و الرواية عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قد جاءت بنسخها. فقال له أبو جعفر:

يا أبا حنيفة؛ إنّ سورة سَأَلَ سٰائِلٌ مكّيّة و آية المتعة مدنيّة و روايتك شاذّة ردّيّة.

فقال له أبو حنيفة: و آية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة. فقال أبو جعفر:

«قد ثبت النكاح بغير ميراث».(2)

قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر: لو أنّ رجلا من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب ثمّ توفّي عنها ما تقول فيها؟ قال:

لا ترث منه، قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث. ثم افترقا.(3)

1. كتاب المتعة لابن إسحاق النهاوندي (269 ه. ق).

2. رسالة في المتعة، للشيخ إبراهيم قفطان (1264 ه. ق).

3. كتاب المتعة، لأبي يحيى الجرجاني، المستبصر في الإمامة، حكاه الطوسي في الفهرست.

4. كتاب المتعة، لأحمد بن يحيى القمّي (350 ه. ق).

5. كتاب المتعة، لأبي جعفر القمّي، ذكره النجاشي.

6. رسالة في المتعة للعلاّمة المجلسي (ت 1111 ه. ق) طبعت في مجموعة من رسائله.

7. كتاب المتعة، لبندار بن عبد اللّه الإمامي، كما وصفه النجاشي.

8. كتاب المتعة، للمحامي توفيق الفكيكي، و فيه الردّ على موسى جار اللّه، طبع عام (1356 ه. ق) مع تقريظ العلاّمة كاشف الغطاء رحمه اللّه.

9. كتاب المتعة، للسيّد الشريف المذري العلوي، ذكره النجاشي.

10. كتاب المتعة، للحسن بن خرّزاد القمّي، ذكره النجاشي.

11. كتاب المتعة، للحسن بن عليّ بن أبي حمزة البطائني، ذكره النجاشي.

12. كتاب المتعة، لأبي محمد الحسن بن عليّ بن فضّال الكوفي، ذكره النجاشي.

13. كتاب المتعة، لأبي عبد اللّه السعدي القمّي، ذكره النجاشي.

14. كتاب المتعة، لأبي القاسم الأشعري (299 ه. ق).

15. كتاب المتعة، للشيخ نظام الدين الصهرشتي، بين القرن الرابع و الخامس.

ص:106

16. كتاب المتعة، لأبي الفضل الورّاق، ذكره النجاشي.

17. كتاب المتعة، للسيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي.

18. كتاب المتعة، لعليّ بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار الكوفي، معاصر هشام بن الحكم.

19. كتاب المتعة، لأبي الحسن المهلّبي الأزدي، ذكره النجاشي.

20. كتاب المتعة، لأبي الحسن عليّ بن الحسن الفطحي، ذكره النجاشي.

21. كتاب المتعة، لعليّ بن الحسن الطائي الطاطري، ذكره النجاشي.

22. رسالة في المتعة، للسيّد عليّ بن السيّد النصير آبادي (1259 ه. ق).

23. رسالة في المتعة، للشيخ عليّ بن عبد اللّه البحراني (ت 1318 ه. ق).

24. رسالة في المتعة، للسيّد النقوي الجايسي (ت 1329 ه. ق).

25. كتاب المتعة، لأبي أحمد الأزدي البغدادي (ت 217 ه. ق) ذكره النجاشي.

26. كتاب المتعة، لأبي الفضل الصابوني الجعفي، ساكن مصر، ذكره النجاشي.

27. كتاب المتعة، للصفواني، تلميذ الكليني، ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست.

28. كتاب المتعة، لأبي الحسين الرهني الشيباني.

29. كتاب المتعة، للشيخ الصدوق (ت 381 ه. ق).

30. كتاب المتعة، للشيخ المفيد (ت 413 ه. ق) و هو أحد كتبه الثلاثة في المتعة، و له: الموجز في المتعة أيضا، كما أنّ له أيضا مختصر المتعة.

31. كتاب المتعة، للشيخ مرتضى الأنصاري (ت 1218 ه. ق).

ص:107

32. كتاب المتعة، لأبي الحسين الترماشيري، ذكره النجاشي.

33. كتاب المتعة، ليونس بن عبد الرحمن، و هو غير كتابه في علل النكاح و تحليل المتعة.

34. كتاب المتعتين: متعة النساء و متعة الحجّ، لأبي إسحاق الثقفي، (ت 283 ه. ق).

35. كتاب المتعتين، للفضل بن شاذان النيسابوري.(1)

36. كتاب الزواج الموقّت في مسائل المتعة و فوائدها للمجتمع البشري و إصلاح حال الإنسان، للسيّد هبة الدين الشهرستاني.(2)

37. كتاب عدّة المتمتّع بها، لمحمد تقي الداودي.(3)

38. كتاب المتعة بين الشريعة و البدعة، لمرتضى الموسوي الأردبيلي.

39. كتاب المتعة و مشروعيّتها في الإسلام، لمجموعة من العلماء.

40. كتاب المتعة، للسيد جعفر مرتضى.

41. كتاب المتعة، للسيد محمد تقي الحكيم.

42. كتاب نكاح المتعة، لنصر بن إبراهيم المقدسي.

43. كتاب المتعة، للشفائي.

44. كتاب الزواج الموقّت؛ لإسماعيل هادي.

45. كتاب الأربعون حديثا في خصوص المتعة، للسيد محمد مهدي

ص:108

الموسوي التنكابني، فرغ من تأليفه سنة (1250 ه. ق).(1)

46. كتاب تحريم نكاح المتعة، لأبي الفتح، نصر بن إبراهيم المقدسي، تحقيق حمّاد بن محمد الأنصاري، دار طيبة بالرياض.

47. كتاب المتعة مشروعة، للعلاّمة الفاني الإصبهاني.

48. رسالة في المتعة، للمحقق الكركي(2) - (فارسى).

49. كتاب خلاصة الايجاز في المتعة للشيخ المفيد.(3)

و إلى هنا نختم الموضوع و البحث، و من أراد التفصيل فليراجع موارده.

ص:109

ص:110

ص:112

و الابتعاد عن العصبيّة في المحاورات، و التأدّب بالآداب الإسلاميّة، و التمسّك بالقيم الأخلاقيّة، و بالتالي للرأي الفقهي و أدلّته، ثمّ قبوله أو ردّه أو مناقشته، بعيدا عن التقوقع و الرفض المسبق.

و لقد اخترت من بين المواضيع المقترحة، موضوع صلاة التراويح و نوافل ليالي شهر رمضان المبارك، التي قد يتصوّر لأوّل وهلة أنّها من مختصّات أهل السنّة، و لكنّ التتبّع و التحقيق و مراجعة كلمات الفريقين و آرائهم، يكشف عن خطإ هذا التصوّر، و أنّ أصل المسألة و هو قيام شهر رمضان و نوافل لياليها و الصلوات فيها من الأمور و المسائل المشتركة بين الفريقين، بل الاشتراك في عددها أيضا كاد أن يكون حاصلا في الجملة، و إنّما الخلاف هو في إقامة هذه النوافل جماعة أم فرادى.

إنّ الاطّلاع على نصوص تصريحات علماء أهل السنّة يكشف عن أنّ أهل السنّة يعترفون أيضا بأنّ هذه الصلوات المستحبّة لم تؤدّ جماعة على عهد النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و آله، و على عهد الخليفة الأوّل أيضا، و أنّها من إبداعات الخليفة الثاني في السنة الرابعة عشرة من الهجرة النبويّة، و لعلماء أهل السنّة تبريرات لما أبدعه و ابتدعه الخليفة الثاني، و سيوافيك.

و في الختام نسأل اللّه العليّ القدير أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنه، و أن يوفّقنا لما فيه الخير و الصلاح، إنّه وليّ التوفيق.

سمّي كلّ أربع ركعات ترويحة، و هي أيضا اسم لعشرين ركعة في الليالي نفسها.(1)

و الترويحة: هي المرّة الواحدة من الراحة، كتسليمة من السلام.

قيل: سمّيت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح؛ لأنّهم أوّل ما اجتمعوا عليها، كانوا يستريحون بين كلّ تسليمتين.(2) فعليك بآراء الفقهاء و أهل اللغة:

1. قال الجزري (ابن الأثير): و منه حديث صلاة التراويح، لأنّهم كانوا يستريحون بين كلّ تسليمتين، و التراويح (جمع الترويحة) و هي: المرّة الواحدة من الراحة، تفعيلة منها، مثل تسليمة من السلام.(3)

2. و قال ابن منظور: التراويح (جمع ترويحة) و هي: المرّة الواحدة من الراحة، تفعيلة منها، مثل تسليمة من السلام.

و الترويحة في شهر رمضان سمّيت بذلك؛ لاستراحة القوم بعد كلّ أربع ركعات، و في الحديث: صلاة التراويح؛ لأنّهم كانوا يستريحون بين كلّ تسليمتين.(4)

3. و قال الفيروز آبادي: ترويحة شهر رمضان سمّيت بها؛ لاستراحة بعد كلّ أربع ركعات.(5)

ص:115

4. و قال الكحلاني: و أمّا تسميتها بالتراويح، فكأنّ وجهه ما أخرجه البيهقي من حديث عائشة، قالت: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي أربع ركعات في الليل ثمّ يتروّح، فأطال حتى رحمته. الحديث. فإن ثبت فهو أصل في تروّح الإمام في صلاة التراويح.(1)

أقول: و الإشكال في الحديث هو ما أشار إليه البيهقي من أنّه تفرّد به المغيرة بن دياب، و ليس بالقويّ.(2)

5. و قال الطريحي: التراوح: تفاعل من الراحة؛ لإنّ كلاّ من المتراوحين يريح صاحبه، و صلاة التراويح المخترعة من هذا الباب؛ لأنّ المصلّي يستريح بعد كلّ أربع.(3)

و نشير في الحاشية إلى المصادر الأخرى التي أوردت نفس الأحاديث المذكورة.

3. حدّثنا إسماعيل. قال: حدّثني مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوجة النبيّ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى و ذلك في رمضان.(1)

4. حدّثنا يحيى بن بكير. حدّثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة أنّ عائشة أخبرته أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج ليلة في جوف الليل فصلّى في المسجد، و صلّى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدّثوا فاجتمع أكثر منهم، فصلّوا معه، فأصبح الناس فتحدّثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى فصلّوا بصلاته، فلمّا كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلمّا قضى الفجر أقبل على الناس فتشهّد ثمّ قال: «أما بعد: فإنّه لم يخف عليّ مكانكم و لكنّي خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها» فتوفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الأمر على ذلك.(2)

قال الشوكاني: قال النووي: فيه جواز النافلة جماعة، و لكن الاختيار فيها الانفراد إلاّ نوافل مخصوصة، و هي العيد، و الكسوف، و الاستسقاء، و كذا التراويح عند الجمهور.(3)

و فيها أوّلا: لا دلالة فيها على أنّ النافلة كانت تراويح - و في شهر رمضان لكي يستدلّ بها على مشروعيّة التراويح.

ثانيا: تأمّل فقهاء السنّة في الأخذ بمضمونها من الجماعة في النوافل، بل اختاروا فيها الانفراد إلاّ في موارد مخصوصة: كالعيد، و الاستسقاء و...

ص:118

كما يأتي عن الشوكاني.

ثالثا: التأمّل في السند، فإنّ يحيى بن بكير - و هو يحيى بن عبد اللّه بن بكير - ضعّفه البعض، كالنسائي و أبي حاتم.

قال النسائي: ضعيف، و قال في مورد آخر: ليس بثقة.

و قال أبو حاتم: يكتب حديثه و لا يحتجّ به.(1)

5. حدّثنا إسماعيل. قال: حدّثني مالك عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنّه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان و لا في غيرها على إحدى عشرة ركعة يصلّي أربعا فلا تسل عن حسنهنّ و طولهنّ، ثمّ يصلّي أربعا فلا تسل عن حسنهنّ و طولهنّ، ثمّ يصلّي ثلاثا، فقلت: يا رسول اللّه أ تنام قبل أن توتّر؟ قال: «يا عائشة: إنّ عينيّ تنامان و لا ينام قلبي».(2)

تفسير قوله عليه السّلام «خشية أن يفترض»

هل المواظبة على الخير و الاجتماع على الفعل المستحبّ يصير سببا لأن يفترض عليهم و يوجبه اللّه عليهم؟

أ ليس تشريع الأحكام - وجوبا و استحبابا و... - تابعة للمصالح و المفاسد؟

فما دخل اجتماع الناس و مواظبتهم على الفعل المستحبّ في إيجاب ذلك المستحبّ، و تبدّله إلى الوجوب؟

ص:119

ثمّ لو كانت المواظبة على الجماعة فيها خوف الافتراض و الإيجاب عليهم، فلماذا لم ينههم عن إتيان النوافل اليوميّة و المواظبة عليها؛ خوفا من تبدّلها إلى الإيجاب؟!

ثمّ إنّ المواظبة على الجماعة - حسب التعليل - فيه خوف إيجاب الجماعة، لا إيجاب النوافل في رمضان.

و عليه، لعلّ المراد بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «خشية أن يفترض» - على فرض صدور الحديث - هو النهي عن التكلّف فيما لم يرد فيه أمر، و التحذير من ارتكاب البدعة في الدين.

ففي الحديث دلالة واضحة على قبح هذا الفعل منهم، و حينئذ لا يجوز الجماعة بعد ارتفاع الوحي بوفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

قال العلاّمة المجلسي قدّس سرّه: إنّ المواظبة على الخير و الاجتماع على الفعل المندوب إليه لا يصير سببا لأن يفرض على الناس، و ليس الربّ تعالى غافلا عن وجوه المصالح حتى يتفطّن بذلك الاجتماع - نعوذ باللّه - و يظهر له الجهة المحسّنة لإيجاب الفعل....

و كيف أمرهم صلّى اللّه عليه و آله مع ذلك الخوف بأن يصلّوها في بيوتهم؟ و لم لم يأمرهم بترك الرواتب خشية الافتراض؟

ثمّ إنّ المناسب لهذا التعليل أن يقول: خشيت أن تفرض عليكم الجماعة فيها، لا أن تفرض عليكم صلاة الليل، كما في بعض رواياتهم. و قد ذهبوا إلى أنّ الجماعة مستحبّة في بعض النوافل، كصلاة العيد، و الكسوف، و الاستسقاء، و الجنازة و لم يصر الاجتماع فيها سببا للافتراض، و لم ينه عن الجماعة فيها لذلك.

ص:120

فلو صحّت الرواية لكانت محمولة على أنّ المراد النهي عن تكلّف ما لم يأمر اللّه به، و التحذير من أن توجب عليهم صلاة الليل لارتكاب البدعة في الدين، ففيه دلالة واضحة على قبح فعلهم، و أنّه مظنّة العقاب. و إذا كان كذلك، فلا يجوز ارتكابه بعد ارتفاع الوحي أيضا.(1)

في ليلة إحدى و عشرين مائة ركعة، و في ليلة ثلاث و عشرين مائة ركعة، و تصلّي في ثمان ليال منه في العشر الأواخر ثلاثين ركعة فهذه تسعمائة و عشرون ركعة».(1) الحديث.

3. و عنه بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، قال: دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام، فقال له أبو بصير: ما تقول في الصلاة في رمضان؟

فقال له: «إنّ لرمضان لحرمة و حقّا لا يشبهه شيء من الشهور، صلّ ما استطعت في رمضان تطوّعا بالليل و النهار، و إن استطعت في كلّ يوم و ليلة ألف ركعة فصلّ، إنّ عليّا عليه السّلام كان في آخر عمره يصلّي في كلّ يوم و ليلة ألف ركعة. فصلّ يا أبا محمد؛ زيادة في رمضان» فقال: كم جعلت فداك؟ فقال: «في عشرين ليلة تمضي في كلّ ليلة عشرين ركعة، ثماني ركعات قبل العتمة، و اثنتي عشرة بعدها، سوى ما كنت تصلّي قبل ذلك، فإذا دخل العشر الأواخر فصلّ ثلاثين ركعة، كلّ ليلة ثمان قبل العتمة، و اثنتين و عشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك».(2)

4. و عنه بإسناده... عن أبي بصير: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «صلّ في العشرين من شهر رمضان ثمانيا بعد المغرب، و اثنتي عشرة ركعة بعد العتمة، فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصلّ مائة ركعة...»(3)

5. و عنه... قال محمد بن سليمان: و سألت الرضا عليه السّلام عن هذا

ص:122

الحديث، فأخبرني به.

و قال هؤلاء (عدّة من أصحابنا) سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ و كيف فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ فقالوا جميعا (الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السّلام): «إنّه لمّا دخل أوّل ليلة من شهر رمضان صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المغرب، ثمّ صلّى أربع ركعات التي كان يصلّيهنّ بعد المغرب في كلّ ليلة، ثمّ صلّى ثماني ركعات، فلمّا صلّى العشاء الآخرة، و صلّى الركعتين اللتين كان يصلّيهما بعد العشاء الآخرة و هو جالس في كلّ ليلة قام فصلّى اثنتي عشرة ركعة».(1)

6. و عنه أيضا، كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السّلام يسأله عن صلاة نوافل شهر رمضان و عن الزيادة فيها، فكتب عليه السّلام إليه كتابا قرأته بخطّه: «صلّ في أوّل شهر رمضان في عشرين ليلة عشرين ركعة، صلّ منها ما بين المغرب و العتمة ثماني ركعات، و بعد العشاء اثنتي عشرة ركعة. و في العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب و العتمة، و اثنتين و عشرين ركعة إلاّ في ليلة إحدى و عشرين، فإنّ المائة تجزيك إن شاء اللّه...».(2)

7. و عنه... عن أحمد بن مطهّر، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام إنّ رجلا روى عن آبائك عليهم السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصلّيه في سائر الأيّام.

ص:123

فوقّع عليه السّلام: «كذب، - فضّ اللّه فاه - صلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة إلى عشرين من الشهر، و صلّ ليلة إحدى و عشرين مائة ركعة، و صلّ ليلة ثلاثة و عشرين مائة ركعة، و صلّ في كلّ ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ركعة.»(1)

8. و عنه أيضا... عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رمضان كم يصلّى فيه؟ فقال: «كما يصلّى في غيره إلاّ أنّ لرمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوّعه، فإن أحبّ و قوي على ذلك أن يزيد في أوّل الشهر عشرين ليلة، كلّ ليلة عشرين ركعة سوى ما كان يصلّي قبل ذلك. من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب و العتمة، و ثماني ركعات بعد العتمة، ثمّ يصلّي صلاة الليل...».(2)

هذا بعض ما ورد عن أهل البيت عليهم السّلام في نوافل ليلالي شهر رمضان، و أنّها عشرون ركعة إلى عشرين ليلة و ثلاثون في العشر الأواخر على التفصيل الذي مرّ عليك في الروايات.

مشروعيّتها و عرض الأدلّة عليها، ممّا يفهم منه أنّه من الأمور المسلّمة المفروغ عنها عند الإماميّة، و أنّه ممّا أجمعت الطائفة على شرعيّتها و جوازها. كما أجمعت السنّة على جوازها و شرعيّتها، و من نسب إلى الإماميّة غير هذا الأمر، فهو قليل الباع و ضعيف الاطّلاع(1) على مباني الإماميّة و آرائهم و كتبهم و استدلالاتهم و يكفينا في المقام شاهدا كلام العلاّمة العاملي.

قال السيّد العاملي: نافلة شهر رمضان المشهور بين الأصحاب استحبابها كما في المختلف، و المختصر، و غاية المرام، و الروض، و مجمع البرهان، و الكفاية، و المفاتيح و غيرها.

بل كاد يكون إجماعا، كما في فوائد الشرائع و مجمع البرهان و الرياض، بل لا يكاد يوجد منكر، لأنّ الصدوق موافق على الجواز.

فكان اتّفاقا من الكلّ، كما في مصابيح الظلام و هو خيرة الأكثر كما في المعتبر.

و هو الأشهر في الروايات، كما في الشرائع، و النافع، و الذكرى، و الروضة.

و في المختلف: الروايات به متظاهرة.

ص:125

و في البيان: نافلة شهر رمضان مشروعة على الأشهر، و النافي لها معارض بروايات تكاد تتواتر و عمل الأصحاب.

و في الذكرى: الفتاوى و الأخبار متظافرة بشرعيّتها، فلا يضرّ معارضة النادر.

و في المعتبر: عمل الناس في الآفاق على الاستحباب.

و في المنتهى: اتّفق أكثر أهل العلم على استحباب زيادة نافلة شهر رمضان على غيره من الشهور.

و قال أيضا: الإجماع واقع إلاّ ممّن شذّ.

و في السرائر: لا خلاف في استحباب الألف إلاّ ممّن عرف باسمه و نسبه هو أبو جعفر محمد بن عليّ بن بابويه، و خلافه لا يعتدّ به، لأنّ الإجماع تقدّمه و تأخّر عنه.(1)

أقول: إنّ كلام الصدوق في الفقيه لا يدلّ على نفي مشروعيّة نافلة شهر رمضان، بل الظاهر أنّه إنّما ينفي تأكّد الاستحباب؛ لصراحته بأنّه لا يرى بأسا بالعمل ممّا ورد فيها من الأخبار.(2)

أضف إلى كلامه في الأمالي قال:... فمن أحبّ أن يزيد فليصلّ كلّ ليلة عشرين ركعة: ثماني ركعات بين المغرب و العشاء، و اثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة إلى أن تمضي عشرون ليلة من شهر رمضان، ثمّ يصلّي كلّ ليلة ثلاثين ركعة....(3)

ص:126

و بهذا قال الثوري، و أبو حنيفة، و الشافعي.

و قال مالك: ستّة و ثلاثون، و زعم أنّه الأمر القديم. و تعلّق بفعل أهل المدينة، فإنّ صالحا مولى التوأمة قال: أدركت الناس يقومون بإحدى و أربعين ركعة يؤتون منها بخمس.(1)

أقول: و دليلهم على العشرين هو فعل أبيّ بن كعب الذي جمع عمر الناس عليه، فإنّه كان يصلّي بهم عشرين ركعة. و هو الذي يفهم منه عدم وجود نصّ من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على تعيين العدد.

بل الظاهر من بعض الأحاديث عدم زيادة نوافل رمضان على غير رمضان، أي إحدى عشرة ركعة.

و قد استدلّوا أيضا على العدد بما نسب إلى عليّ عليه السّلام أنّه أمر رجلا أن يصلّي بهم في رمضان عشرين ركعة.(2)

2. محمد بن نصر المروزى: فإنّه حقّق ما يدّعيه ابن قدامه و غيره من إجماع الصحابة على عشرين، فقال: فإنّه روي عنهم روايات كثيرة، و المتواترة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه ما كان يزيد في رمضان و غيره عن إحدى عشرة ركعة، فكيف يجمع الصحابة على خلاف فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ و أولى ما يتّبع لمن أراد أن يلتزم عددا فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و من جعلها نافلة حسب نشاطه، فإنّه يصلّي مرّة عشرا، و مرّة عشرين، و

ص:128

مرّة ثلاثين، و ستّا و ثلاثين، و أربعين و أكثر من ذلك، و كلّ ورد عن السلف.(1)

3. القسطلاني: قال: المعروف و هو الذي عليه الجمهور أنّه عشرون ركعة بعشر تسليمات، و ذلك خمس ترويحات، كلّ ترويحة أربع ركعات بتسليمتين غير الوتر و هو ثلاث ركعات.

أمّا قول عائشة:... ما كان - أي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله - يزيد فى رمضان و لا في غيره على إحدى عشرة ركعة: فحمله أصحابنا على الوتر.

قال الحليمي: و السرّ في كونها عشرين أنّ الرواتب في غير رمضان عشر ركعات، فضوعفت؛ لأنّه وقت جدّ و تشمير.

عن داود بن قيس: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر، و أبان بن عثمان يصلّون ستّا و ثلاثين ركعة و يوتّرون بثلاث، و إنّما فعل أهل المدينة هذا، لأنّهم أرادوا مساواة أهل مكّة؛ فإنّهم كانوا يطوفون سبعا بين كلّ ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كلّ سبع، أربع ركعات!

و قد حكى الولي بن العراقي أنّ والده الحافظ لمّا ولي إقامة مسجد المدينة أحيا سنّتهم القديمة في ذلك مع مراعاة ما عليه الأكثر، فكان يصلّي التراويح أوّل الليل بعشرين ركعة على المعتاد، ثمّ يقوم آخر الليل في المسجد ستّ عشرة ركعة، فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين، و استمرّ على ذلك عمل أهل المدينة.

و قال الشافعي و الأصحاب: و لا يجوز ذلك - أي صلاتها - ستّا و ثلاثين ركعة لغير أهل المدينة.

ص:129

و قال الحنابلة: و التراويح عشرون، و لا بأس بالزيادة نصّا، أي عن الإمام أحمد.(1)

4. السرخسي: فإنّها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا، و قال مالك: السنّة فيها ستّ و ثلاثون، قيل: من أراد أن يعمل بقول مالك و يسلك مسلكه، ينبغي أن يفعل كما قال أبو حنيفة: يصلّي عشرين ركعة، كما هو السنّة، و يصلّي الباقي فرادى، كلّ تسليمتين أربع ركعات، و هذا مذهبنا.(2)

5. العيني: و قد اختلف العلماء في العدد المستحبّ في قيام رمضان على أقوال كثيرة: فقيل: إحدى و أربعون... مع الوتر و هو قول أهل المدينة... و عن الأسود بن يزيد: كان يصلّي أربعين ركعة و يوتّر بسبع.... و قيل:

ثمان و ثلاثون ثمّ يوتّر بهم بواحدة، رواه ابن نصر عن مالك... و المشهور عن مالك: ستّ و ثلاثون و الوتر بثلاث.

و روى ابن وهب، قال سمعت عبد اللّه بن عمر يحدّث عن نافع، قال:

لم أدرك الناس إلاّ و هم يصلّون تسعا و ثلاثين ركعة(3) و يوتّرون منها بثلاث.

و قيل: أربع و ثلاثون... حكي عن زرارة بن أوفى في العشر الأخير، و قيل: ثمان و عشرون و هو المرويّ عن ابن أوفى في العشرين الأوّلين من الشهر.

ص:130

و قيل: أربع و عشرون، و هو مرويّ عن سعيد بن جبير، و قيل: عشرون، و حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم؛ فإنّه روي عن عمر و عليّ عليه السّلام و غيرهما من الصحابة، و هو قول أصحابنا الحنفيّة.

أمّا أثر عمر: فرواه مالك في الموطّأ بإسناد منقطع.

فإن قلت: روى عبد الرزّاق... عن السائب بن يزيد أنّ عمر بن الخطّاب جمع الناس في رمضان على أبيّ بن كعب، و على تميم الداري على إحدى و عشرين ركعة يقومون بالمئين و ينصرفون في بزوغ الفجر.

قلت: قال ابن عبد البرّ: هو محمول على أنّ الواحدة للوتر...

و عن السائب بن يزيد، قال: كان القيام على عهد عمر بثلاث و عشرين ركعة. قال ابن عبد البرّ: هذا محمول على أنّ الثلاث للوتر.

و قال شيخنا: ما حمله عليه من الحديثين صحيح بدليل ما روى محمد بن نصر... عن السائب أنّهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة في زمان عمر...

و أمّا أثر عليّ رضى اللّه عنه: فذكره وكيع عن حسن بن صالح... عن عليّ رضي اللّه عنه أنّه أمر رجلا يصلّي بهم رمضان عشرين ركعة.

و أمّا غيرهما من الصحابة: فروي ذلك عن عبد اللّه بن مسعود... كان عبد اللّه بن مسعود يصلّي لنا في شهر رمضان فينصرف و عليه ليل.

قال الأعمش: كان يصلّي عشرين ركعة و يوتّر بثلاث.

و أمّا القائلون به من التابعين: فتشتير بن شكل، و ابن أبي مليكة، و الحارث الهمداني، و عطاء بن أبي رباح، و أبو البختري، و سعيد بن أبي الحسن البصري أخو الحسن، و عبد الرحمن بن أبي بكر، و عمران

ص:131

العبدي... و هو قول جمهور العلماء و به قال الكوفيون، و الشافعي، و أكثر الفقهاء، و هو الصحيح عن أبيّ بن كعب من غير خلاف من الصحابة...

و قيل: ستّ عشرة عن أبى مجلز... و قيل: ثلاث عشرة، و اختاره ابن الحقّ.

و قيل: إحدى عشرة ركعة، و هو اختيار مالك لنفسه، و اختاره أبو بكر العربي.(1)

6. الموصلي الحنفي: ينبغي أن يجتمع الناس في كلّ ليلة من شهر رمضان بعد العشاء، فيصلّي بهم إمامهم خمس ترويحات كلّ ترويحة أربع ركعات بتسليمتين يجلس بين كلّ ترويحتين مقدار ترويحة، و كذا بعد الخامسة، ثمّ يوتّر بهم، هكذا صلّى أبيّ بالصحابة،(2) و هو عادة أهل الحرمين.(3)

7. البغوي: و من السنن الرواتب صلاة التراويح في شهر رمضان عشرون ركعة بعشر تسليمات.(4)

8. الماوردي: فالذي أختار عشرين ركعة، خمس ترويحات، كلّ ترويحة شفعين.(5)

9. الجزيري: و تبيّن أيضا أنّ عددها ليس مقصورا على الثمان ركعات التي صلاّها بهم، بدليل أنّهم كانوا يكمّلونها في بيوتهم و قد بيّن فعل عمر أنّ

ص:132

عددها عشرون، حيث إنّه جمع الناس أخيرا على هذا العدد في المسجد....

و قد ثبت أنّ صلاة التراويح عشرون ركعة سوى الوتر.

أمّا المالكيّة قالوا: عدد التراويح عشرون ركعة سوى الشفع و الوتر.(1)

أقول: يستفاد من هذه الكلمات، أنّ الحاصل هو أنّ القول بالعشرين هو المجمع عليه عند السنّة، كما ادّعاه ابن قدامة و غيره، و هو رأي الجمهور، كما ادّعاه العسقلاني، و هو رأي أبي عبد اللّه، و الثوري، و أبي حنيفة، و الشافعي، و رأي الحنابلة و حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، و هو منقول عن عليّ عليه السّلام و عمر و سائر الصحابة و التابعين، مثل الأعمش، و ابن أبي مليكة، و الحارث الهمداني... و الكوفيّين.

و ستعرف أنّه موافق لرأي المشهور عند الإماميّة؛ فإنّهم أيضا يقولون بالعشرين، و لكن في غير العشر الأواخر، إذ فيها بزيادة عشرة ركعات، و سيأتي عرض الأقوال.

1. السيد المرتضى: و ممّا انفردت به الإماميّة ترتيب نوافل شهر رمضان على أن يصلّي في كلّ ليلة منه عشرين ركعة، منها ثمان بعد صلاة المغرب، و اثنتا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة، فإذا كان في ليلة تسع عشرة صلّى مائة ركعة، و يعود في ليلة العشرين إلى الترتيب الذي تقدّم، و يصلّي في ليلة إحدى و عشرين مائة ركعة، و في ليلة اثنتين و عشرين ثلاثين ركعة، منها ثمان بعد المغرب و الباقي بعد صلاة العشاء الآخرة....(1)

2. الشيخ الطوسي: يصلّي طول شهر رمضان ألف ركعة زائدا على النوافل المرتّبة في سائر الشهور عشرين ليلة، في كلّ ليلة عشرين ركعة، ثمان بين العشائين و اثنتا عشرة بعد العشاء الآخرة.

و في العشر الأواخر كلّ ليلة ثلاثين ركعة، في ثلاث ليال و هي ليلة تسع عشرة، و ليلة إحدى و عشرين، و ليلة ثلاث و عشرين، كلّ ليلة مائة ركعة.(2)

3. أبو الصلاح الحلبي: و من السنّة أن يتطوّع الصيام(3) في شهر رمضان بألف ركعة، يصلّي من ذلك في العشرتين الأوليتين كلّ ليلة عشرين ركعة:

ثمان ركعات بعد نوافل المغرب، و اثنتي عشرة ركعة بعد عشاء الآخرة، و قبل الركعتين من جلوس، و يصلّي كلّ ليلة من العشر الأخير ثلاثين ركعة....(4)

4. أبو الحسن الحلبي: و ما يستحبّ من الصلاة عند سبب نافلة

ص:134

شهر رمضان، يزاد فيه على المرتّب في اليوم و الليلة ألف ركعة، يبتدئ بعشرين ركعة من أوّل ليلة منه، ثمانية بعد نافلة المغرب، و الباقي بعد العتمة قبل الوتيرة إلى ليلة النصف يزاد على العشرين....(1)

5. العلاّمة الحلّي: و هي ألف ركعة يصلّي كلّ ليلة عشرين ركعة، منها ثمان بعد المغرب و اثنتا عشرة بعد العشاء.(2)

6. الفاضل النراقي: ألف ركعة نافلة شهر رمضان زيادة على النوافل المرتّبة، فإنّها مستحبّة على الأشهر رواية و فتوى، بل عليه الإجماع.

ثمّ في كيفيّة توزيع الألف على الشهر صورتان بكلّ منهما طائفة:

إحداهما: أن يصلّي في كلّ ليلة من الشهر عشرين ركعة، ثمان بعد المغرب و اثنتي عشرة بعد العشاء، أو بالعكس، و يزيد في العشر الآخر في كلّ ليلة عشر ركعات بعد العشاء، و في الليالي الثلاثة القدريّة مائة زائدة على وظيفتها.

ثانيتهما: ما ذكر، إلاّ أنّه يقتصر في الليالي الثلاثة على المائة.(3)

7. قال السيّد العاملي: يصلّي كلّ ليلة عشرين إجماعا، كما في الانتصار، و الخلاف، و كشف اللثام، و في المنتهى لا خلاف فيه بين علمائنا القائلين بالوظيفة.(4)

8. السيّد الطباطبائي: و قد اختلفت الروايات في توظيفها و استحبابها إلاّ

ص:135

أنّ أشهر الروايات و أكثرها و أظهرها بين الأصحاب بحيث كاد أن يكون منهم إجماعا، كما يستفاد من جملة من العبارات، بل بانعقاده صرّح الحلّي و المرتضى و الفاضل في المختلف حاكيا له عن الديلمي، و ربّما احتمله عبارة الخلاف أيضا... يدلّ على استحباب ألف ركعة زيادة على النوافل المرتّبة اليوميّة.

و قول الصدوق بأنّه «لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره»،(1) شاذّ.

و كيف كان، فالمذهب ما عليه الأصحاب، و قد اختلفوا في كيفيّة توزيع الألف ركعة على الشهر، فالمشهور أنّه يصلّى في كلّ ليلة من العشرين الأوّلين، عشرون ركعة موزّعة و هكذا....(2)

أقول: يرى بعض متأخّري المتأخّرين أنّ كلام الصدوق في القضيّة لا يدلّ على نفي المشروعيّة، بل الظاهر أنّه إنّما ينفي تأكّد الاستحباب لصراحته بأنّه لا يرى بأسا بالعمل بما ورد فيها من الأخبار.(3)

الذي اتّفق عليه الأكثر بدعة، فالمحافظة على هذه الكمّيّة و الكيفيّة و تسميتها بأنّها سنّة، ليس لها أساس صحيح، بل يراها من مصاديق البدعة.

و كذلك من الشوكاني في نيل الأوطار.

1. كلام الكحلاني:(1)... ليس في العشرين رواية مرفوعة، بل حديث عائشة المتّفق عليه أنّه صلّى اللّه عليه و آله: ما كان يزيد في رمضان و لا غيره على إحدى عشرة ركعة.

فعرفت من هذا كلّه أنّ صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي اتّفق عليه الأكثر بدعة.

ص:137

نعم، قيام رمضان سنّة بلا خلاف، و الجماعة في نافلته لا تنكر... لكنّ جعل هذه الكيفيّة و الكمّيّة سنّة، و المحافظة عليها هو الذي نقول: إنّه بدعة.

و هذا عمر، خرج أوّلا: و الناس أوزاع متفرّقون، منهم من يصلّي منفردا، و منهم من يصلّي جماعة على ما كانوا في عصره صلّى اللّه عليه و آله و خير الأمور ما كان على عهده...

و أمّا حديث «عليكم بسنّتي و سنّة الخلفاء الراشدين بعدي»... و مثله حديث «اقتدوا باللذين من بعدي» فإنّه ليس المراد بسنّة الخلفاء الراشدين إلاّ طريقتهم الموافقة لطريقته صلّى اللّه عليه و آله من جهاد الأعداء و تقوية شعائر الدين و نحوها. فإنّ الحديث عامّ لكلّ خليفة راشد لا يخصّ الشيخين، و معلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرّع طريقة غير ما كان عليها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

ثمّ عمر نفسه، الخليفة الراشد، سمّى ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة. و لم يقل: إنّها سنّة، فتأمّل.

على أنّ الصحابة رضى اللّه عنهم، خالفوا الشيخين في مواضع و مسائل، فدلّ أنّهم لم يحملوا الحديث على أنّ ما قالوه و فعلوه حجّة.

و قد حقّق البرماوي الكلام في شرح ألفيته في أصول الفقه مع أنّه قال:

إنّما الحديث الأوّل يدلّ أنّه إذا اتّفق الخلفاء الأربعة على قول كان حجّة لا إذا انفرد واحد منهم، و التحقيق أنّ الاقتداء ليس هو التقليد، بل هو غيره كما حقّقناه في شرح نظم الكافل في بحث الإجماع.(1)

ص:138

2. كلام الشوكاني: إنّ الذي دلّت عليه أحاديث الباب و ما يشابههما هو مشروعيّة القيام في رمضان و الصلاة فيه جماعة و فرادى، فقصر الصلاة المسمّاة بالتراويح على عدد معين و تخصيصها بقراءة مخصوصة لم ترد به سنّة.(1)

كما أنّ البعض منّا أيضا لم يوافق على هذا الأسلوب السائد بين أهل السنّة، و المحافظة عليه، و يرى فيه قريبا من رأي الأمير الكحلاني، و إليك الرأي المغائر.

3. كلام العلاّمة المجلسي: إنّه يظهر من روايات أهل السنّة أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يصلّ عشرين ركعة تسمّى التراويح، و إنّما كان يصلّي ثلاث عشر ركعة، و لم يدلّ شيء من رواياتهم التي ظفرنا بها على استحباب هذا العدد المخصوص، فضلا عن الجماعة فيها.

و الصلاة و إن كانت خيرا موضوعا يجوز قليلها و كثيرها، إلاّ أنّ القول باستحباب عدد مخصوص منها في وقت مخصوص على وجه مخصوص بدعة و ضلالة، و لا ريب في أنّ السنّة يرونها سنّة وكيدة، و يجعلونها من شعائر دينهم.(2)

الخليفة الأوّل، بل رأي استحسنه الخليفة الثاني و حرّض الناس عليه، و قد اعترف هو بأنّ ذلك بدعة منه حيث قال: نعم البدعة! و إن لم يلتزم به هو، بل كان يصلّي فرادى و في البيت لا في المسجد.

و قد صرّح بذلك القسطلاني، و القلقشندي و ابن قدامة و العيني و غيرهم، و سيأتي كلماتهم:

2. ابن قدامة: و نسبت التراويح إلى عمر بن الخطّاب؛ لأنّه جمع الناس على أبيّ بن كعب، فكان يصلّيها بهم.(1)

3. العيني: و إنّما دعاها بدعة؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يسنّها لهم، و لا كانت في زمن أبي بكر...

ثمّ البدعة على نوعين: إن كانت ممّا يندرج تحت مستحسن في الشرع، فهي بدعة حسنة، و إن كانت ممّا يندرج تحت مستقبح في الشرع، فهي بدعة مستقبحة.(2)

أقول: سيأتي البحث في البدعة، و أنّها نوع واحد و هي ضلال و محرّم.

4. القلقشندي: في أوّليات عمر: هو أوّل من سنّ قيام شهر رمضان و جمع الناس على إمام واحد في التراويح، و ذلك في سنة أربع عشرة.(3)

هذا، و قد نصّ الباجي و السيوطي و السكتواري و غيرهم أيضا على أنّ أوّل من سنّ التراويح هو عمر بن الخطّاب.

و صرّحوا أيضا بأنّ إقامة النوافل بالجماعات في شهر رمضان من محدثات عمر.(4)

و عن ابن سعد و الطبري و ابن الأثير: أنّ ذلك كان في شهر رمضان سنة أربع عشرة، و جعل للناس بالمدينة قارئين، قارئا يصلّي بالرجال، و قارئا

ص:141

يصلّي بالنساء.(1)

5. الباجي و ابن التين و...: استنبط عمر ذلك من تقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من صلّى معه في تلك الليالي، و إن كان كره ذلك لهم، فإنّما كرهه خشية أن يفرض عليهم، فلمّا مات أمن ذلك.(2)

أقول: تراهم لا يخفون الأمر، و أنّ ذلك كان من محدثات عمر بن الخطّاب و استنباطاته. و لكنّهم في مقام التبرير لفعله يدّعون أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان

ص:142

راضيا بهذه البدعة!

6. ابن عبد البرّ: هو الذي نوّر شهر الصوم بصلاة الأشفاع فيه و قال:

لم يسنّ عمر إلاّ ما رضيه صلّى اللّه عليه و آله و لم يمنعه من المواظبة عليه إلاّ خشية أن يفرض على أمّته... فلمّا أمن ذلك عمر، أقامها و أحياها في سنة أربع عشرة من الهجرة.(1)

7. الزرقاني: قال بعد قوله: نعمت البدعة. و هذا تصريح منه بأنّه أوّل من جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد؛ لأنّ البدعة ما ابتدأ بفعلها المبتدع و لم يتقدّمه غيره، فابتدعه عمر و تابعه الصحابة و الناس إلى هلّم جرّا، و هذا يبيّن صحّة القول بالرأي و الاجتهاد.

فسمّاها بدعة؛ لأنّه صلّى اللّه عليه و آله لم يسنّ الاجتماع، و لا كانت في زمان الصدّيق.

و هو لغة ما أحدث على غير مثال سبق، و تطلق شرعا على مقابل السنّة، و هي ما لم يكن في عهده.(2)

8. الكحلاني: إنّ عمر هو الذي جعلها جماعة على معيّن و سمّاها بدعة، و أمّا قوله: «نعمت البدعة» فليس في البدعة ما يمدح، بل كلّ بدعة ضلالة.(3)

و هذه الكلمات كلّها شواهد على أنّ التراويح جماعة تكون بدعة مقابل السنّة النبويّة، قد ابتدعها الخليفة الثاني.

و هذا هو الذي دعا الفقهاء من الفريقين للبحث في حكمها جماعة، و هل أنّ الجماعة فيها مشروعة أم لا؟ و سيأتي البحث عنها.

ص:143

2. السرخسي: قال الشافعي: لا بأس بأداء الكلّ جماعة، كما قال مالك رحمه اللّه بناء على أنّ النوافل بجماعة مستحبّ عنده و هو مكروه عندنا.

قال السرخسي: و الشافعي رحمه اللّه قاس النفل بالفرض؛ لأنّه تبع له، فيجري مجرى الفرض فيعطى حكمه، و لنا أنّ الأصل في النوافل الإخفاء فيجب صيانتها عن الاشتهار ما أمكن، و فيما قاله الخصم إشهار، فلا يعمل به بخلاف الفرائض؛ لأنّ مبناها على الإعلان و الإشهار، و في الجماعة إشهار فكان أحقّ.(1)

و قال أيضا: الفصل الثاني: أنّها تؤدّى بجماعة أم فرادى؟ ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن المعلّى و أبي يوسف رحمهما اللّه. و ذكر أيضا عن مالك رحمه اللّه أنّهما قالا: إن أمكنه أداؤه في بيته صلّى كما يصلّي في المسجد من مراعاة سنّة القراءة و أشباهه، فيصلّي في بيته.

و قال الشافعي رحمه اللّه في قوله القديم: أداء التراويح على وجه الانفراد، لما فيها من الإخفاء أفضل.

و قال عيسى بن أبان و بكّار بن قتيبة و المزني من أصحاب الشافعي و أحمد بن علوان رحمه اللّه: الجماعة أحبّ و أفضل، و هو المشهور عن عامّة العلماء رحمهم اللّه و هو الأصحّ و الأوثق.

ثمّ قال - بعد استدلاله بحديث أبي ذرّ - و المبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد، فأداؤها بالجماعة جعل شعارا للسنّة كأداء الفرائض

ص:145

بالجماعة شرع شعار الإسلام.(1)

شعارا للسنّة، فكيف و بأيّ دليل، و من أين صار هذا شعارا للسنّة يميّز به عن سائر المذاهب الإسلاميّة؟ أ ليس هذا من مصاديق البدعة و من أبرزها؟

ثمّ كيف تقاس هذه البدعة بالجماعة في الفرائض؟ مع أنّ تشريع الجماعة في الفرائض ممّا لا كلام فيه. و أمّا تشريع الجماعة في التراويح، بالرأي و الاجتهاد و الاستحسان إذ قال الخليفة الثاني: إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد.

3. الموصلي: و السنّة إقامتها بجماعة، لكن على الكفاية، فلو تركها أهل المسجد أساؤوا، و إن تخلّف عن الجماعة أفراد و صلّوا في منازلهم لم يكونوا مسيئين.(1)

4. البغوي: و الأفضل أن يصلّيها جماعة أو منفردا نظر، إن كان الرجل لا يحسن القرآن، أو تختلّ الجماعة بتخلّفه، أو يخاف النوم و الكسل، ففعلها جماعة أفضل، و إن لم يكن شيء من ذلك ففيه و جهان:

أحدهما: الجماعة أفضل؛ لأنّ عمر بن الخطّاب جمعهم على أبيّ بن كعب.

و الثاني: منفردا أفضل؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى ليالي في المسجد ثمّ لم يخرج باقي الشهر. و قال: «صلّوا في بيوتكم فإنّ أفضل صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة».(2)

و الأوّل أصحّ، و إنّما لم يخرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خشية أن تفرض عليهم.(3)

ص:147

5. [صاحب] المدوّنة الكبرى: سألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحبّ إليك أم في بيته؟ فقال: إن كان يقوى في بيته فهو أحبّ إليّ، و ليس كلّ الناس يقوى على ذلك. و قد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله، و كان ربيعة و عدّد غير واحد من علمائهم ينصرف و لا يقوم مع الناس.

قال مالك: و أنا أفعل مثل ذلك.(1)

6. القسطلاني: قال: ذهب آخرون إلى أنّ فعلها فرادى في البيت أفضل؛ لكونه صلّى اللّه عليه و آله واظب على ذلك، و توفّي و الأمر على ذلك، حتى مضى صدر من خلافة عمر، و قد اعترف عمر بأنّها مفضولة، و بهذا قال مالك و أبو يوسف و بعض الشافعيّة.

قال الزهري: فتوفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الأمر على ذلك أنّ كلّ أحد يصلّي قيام رمضان في بيته منفردا حتى جمع عمر الناس على أبيّ بن كعب، فصلّى بهم جماعة و استمرّ العمل على ذلك.(2)

7. الشوكاني: قال مالك و أبو يوسف و بعض الشافعيّة و غيرهم: الأفضل فرادى في البيت؛ لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة». متّفق عليه. و قالت العترة: إنّ التجمّع فيها بدعة.(3)

عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أيّها الناس؛ إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة».

و قد روي أنّ عمر خرج في شهر رمضان ليلا، فرأى المصابيح في المسجد، فقال: ما هذا؟ فقيل له: إنّ الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوّع.

فقال: بدعة، فنعمت البدعة!.

فاعترف، كما ترى بأنّها بدعة، و قد شهد الرسول صلّى اللّه عليه و آله أنّ كلّ بدعة ضلالة.

و قد روي أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام لمّا اجتمعوا إليه بالكوفة فسألوه أن ينصب لهم إماما يصلّي بهم نافلة شهر رمضان زجرهم و عرّفهم أنّ ذلك خلاف السنّة.(1)

و قال السيّد المرتضى أيضا: فأمّا ادّعاؤه - أي قاضي القضاة - أنّ قيام شهر رمضان كان أيّام الرسول صلّى اللّه عليه و آله ثمّ تركه: فمغالطة منه؛ لأنّا لا ننكر قيام شهر رمضان بالنوافل على سبيل الانفراد، و إنّما أنكرنا الاجتماع على ذلك.

فإن ادّعى أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله صلاّها جماعة في أيّامه، فإنّها مكابرة ما أقدم عليها أحد، و لو كان كذلك ما قال عمر: إنّها بدعة!

و إن أراد غير ذلك، فهو ممّا لا ينفعه؛ لأنّ الذي أنكرناه غيره.(2)

و قال أيضا: و ممّا ظنّ انفراد الإماميّة به المنع من الاجتماع في صلاة نوافل شهر رمضان و كراهية ذلك، و أكثر الفقهاء يوافقهم على ذلك؛ لأنّ المعلّى روى عن أبي يوسف أنّه قال: من قدر على أن يصلّي في بيته كما يصلّي مع الإمام في شهر رمضان، فأحبّ إلىّ أن يصلّي في بيته.

ص:149

و كذلك قال مالك، قال: و كان ربيعة و غير واحد من علمائنا ينصرفون، و لا يقومون مع الناس، و قال مالك: أنا أفعل ذلك. و ما قام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلاّ في بيته.

و قال الشافعي: صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أحبّ إليّ، و هذا كلّه حكاه الطحاوي في كتاب الاختلاف.

فالموافق للإماميّة في هذه المسألة أكثر من المخالف.

و الحجّة لنا الإجماع المتقدّم، و طريقة الاحتياط، فإنّ المصلّي للنوافل في بيته غير مبدع و لا عاص بإجماع، و ليس كذلك إذا صلاّها في جماعة.

و يمكن أن يعارضوا في ذلك بما يروونه عن عمر بن الخطّاب من قوله - و قد رآى اجتماع الناس في صلاة نوافل شهر رمضان - بدعة، و نعمت البدعة هي!

فاعترف بأنّها بدعة و خلاف السنّة، و هم يروون عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة في النار».(1)

2. الشيخ الطوسي: نوافل شهر رمضان تصلّى منفردا، و الجماعة فيها بدعة، و قال الشافعي: صلاة المنفرد أحبّ إلىّ منه...(2) و دليلنا إجماع الفرقة....(3)

3. البحراني: لا ريب أنّ الجماعة في هذه النافلة محرّمة عند أصحابنا رضي اللّه عنهم قد تكاثرت به أخبارهم.(4)

ص:150

أهل عسكري ممّن يقاتل معي: يا أهل الاسلام! غيّرت سنّة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعا، و لقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري».(1)

قوله: «يثوروا»: أي يهيجوا.(2)

2. رواية الصدوق: محمد بن علي بن الحسين بأسانيده، عن زرارة و محمد بن مسلم و الفضيل: أنّهم سألوا أبا جعفر الباقر و أبا عبد اللّه الصادق عليهما السّلام عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة؟ فقالا: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا صلّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله، ثمّ يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلّي، فاصطفّ الناس خلفه، فهرب منهم إلى بيته و تركهم، ففعلوا ذلك ثلاث ليال، فقام في اليوم الثالث على منبره، فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة. و صلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان

ص:152

لصلاة الليل،(1) و لا تصلّوا صلاة الضحى؛ فإنّ تلك معصية، ألا و إنّ كلّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة سبيلها إلى النار، ثمّ نزل و هو يقول: قليل في سنّة خير من كثير في بدعة».(2)

قال الشيخ الطوسي - معلّقا على الرواية -: ألا ترى أنّه عليه السّلام لمّا أنكر الصلاة في شهر رمضان، أنكر الاجتماع فيها و لم ينكر نفس الصلاة، و لو كان نفس الصلاة منكرا مبتدعا لأنكره كما أنكر الاجتماع فيها.

و يؤيّد ذلك أيضا ما رواه عليّ بن الحسن بن فضّال.(3)

و قال المجلسي الأول: و هذا الخبر يدلّ على مشروعيّة نافلة رمضان و عدّها جماعة لا على عدم مشروعيّتها أصلا.

3. رواية الطوسي: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن

ص:153

عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الصلاة من رمضان في المساجد؟

فقال: «لمّا قدم أمير المؤمنين عليه السّلام الكوفة أمر الحسن بن عليّ عليه السّلام أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسن بن عليّ عليه السّلام بما أمره به أمير المؤمنين عليه السّلام، فلمّا سمع الناس مقالة الحسن بن عليّ عليه السّلام صاحوا: وا عمراه، وا عمراه، فلمّا رجع الحسن عليه السّلام إلى أمير المؤمنين عليه السّلام قال له: ما هذا الصوت؟ قال: يا أمير المؤمنين؛ الناس يصيحون: وا عمراه، وا عمراه. فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: قل لهم: صلّوا».(1)

و الحديث وثّقه المجلسي.(2)

قال الطوسي: فكأنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أيضا لمّا أنكر، أنكر الاجتماع و لم ينكر نفس الصلاة، فلما رأى أنّ الأمر يفسد عليه و يفتتن الناس أجاز أمرهم بالصلاة على عادتهم، فكلّ هذا واضح بحمد اللّه.(3)

4. رواية العلاّمة الحلّي: عن الصادق و الرضا عليهما السّلام «لمّا دخل رمضان اصطفّ الناس خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: أيّها الناس؛ هذه نافلة فليصلّ كلّ منكم وحده، و ليعمل ما علّمه اللّه في كتابه. و اعلموا أنّه لا جماعة في نافلة، فتفرّق الناس».(4)

5. رواية ابن إدريس: روى ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب

ص:154

أبي القاسم، جعفر بن قولويه، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام:

«لمّا كان أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة أتاه الناس فقالوا له: اجعل لنا إماما يؤمّنا في رمضان. فقال لهم: لا، و نهاهم أن يجتمعوا فيه، فلمّا أمسوا جعلوا يقولون: ابكوا رمضان، و ارمضاناه. فأتى الحارث الأعور في أناس، فقال:

يا أمير المؤمنين، ضجّ الناس و كرهوا قولك. - قال -: فقال عند ذلك: دعوهم و ما يريدون ليصلّ بهم من شاؤوا، ثمّ قال: وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً1 .(1)

6. رواية القاضي نعمان: روى القاضي نعمان عن أبي عبد اللّه، جعفر بن محمد عليهما السّلام أنّه قال: «صوم شهر رمضان فريضة أو القيام في جماعة في ليله بدعة، و ما صلاّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [في لياليه بجماعة التراويح]، و لو كان خيرا ما تركها، و قد صلّى في بعض ليالي شهر رمضان وحده صلّى اللّه عليه و آله، فقام قوم خلفه فلمّا أحسّ بهم دخل بيته، ففعل ذلك ثلاث ليال. فلمّا أصبح بعد ثلاث ليال صعد المنبر، فحمد اللّه و أثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس؛ لا تصلّوا غير الفريضة ليلا في شهر رمضان و لا في غيره في جماعة، إنّ الذي صنعتم بدعة، و لا تصلّوا ضحى، فإنّ الصلاة ضحى بدعة، و كلّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة سبيلها إلى النار، ثمّ نزل و هو يقول: عمل قليل في سنّة خير من عمل كثير في بدعة».(2)

ص:155

قال: و قد روت العامّة مثل هذا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و إنّ الصلاة نافلة في جماعة في ليل شهر رمضان لم تكن في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لم تكن في أيّام أبي بكر و لا في صدر من أيّام عمر، حتى أحدث ذلك عمر فاتّبعوه عليه.

و قد رووا نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، نعوذ باللّه من البدعة في دينه و ارتكاب نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.(1)

قال النوري: قال أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استنّ على المصلّين النوافل في ليل رمضان فرادى، و هي التي تسمّى التراويح، فاجتمعت الأمّة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يرخّص في صلاتها جماعة، فلمّا ولي عمر، أمرهم بصلاتها جماعة، فصلّوا كذلك و جعلوها من السنن المؤكّدة، ثمّ والوا عليها و واظبوا و هم في ذلك مقرّون بأنّها بدعة، ثمّ يزعمون أنّها بدعة حسنة.(2)

7. رواية الحرّاني: عن الإمام الرضا عليه السّلام: «و لا يجوز التراويح في جماعة».(3)

قال الشيخ الطوسي: فالوجه في هذه الأخبار و ما جرى مجراها أنّه لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي صلاة النافلة في جماعة في شهر رمضان، و لو كان فيه خيرا لما تركه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لم يرد أنّه لا يجوز أن يصلّى على الانفراد.(4)

ص:156

منها: رواية زيد بن ثابت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلاّ المكتوبة».(1)

منها: تصريح الخليفة عمر بن الخطّاب بأنّها بدعة.(2) و قد قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«فإنّ كلّ بدعة ضلالة».(3)

منها: ما روت عائشة: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى في المسجد، فصلّى بصلاته ناس، ثمّ صلّى في القابلة، فكثر الناس، ثمّ اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلمّا أصبح قال: «رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلاّ أنّي خشيت أن تفرض عليكم».(4)

أقول: و إن كان لنا نقاش في بعض هذه الأدلّة خصوصا حديث عائشة - و قد مرّ البحث عنه - و لكنّ المجموع من حيث المجموع، يوجب العلم بعدم مشروعية الجماعة فيها.

المنسوب إلى أبي ذرّ.

3. قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ القوم إذا صلّوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة»، و هذا خاصّ في قيام رمضان، فيقدّم على عموم ما احتجّوا به.

4. قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «فإنّه لم يخف عليّ مكانكم و لكنّي خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها» و لهذا ترك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله القيام بهم معلّلا بذلك، أو خشية أن يتّخذه الناس فرضا.

5. جاء عن عمر أنّه كان يصلّي في جماعة.

6. إنّ فيها التشدّد في حفظ القرآن و المحافظة على الصلاة.

7. ما قد روي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنّ عليّا عليه السّلام قام بهم في رمضان.

8. و عن إسماعيل بن زياد قال: مرّ - أي عليّ بن أبي طالب عليه السّلام - على المساجد و فيها القناديل في شهر رمضان. فقال: «نوّر اللّه على عمر قبره، كما نوّر علينا مساجدنا».(1)

فإنّ ما يرويه لا يتابعه أحد عليه، إمّا إسنادا و إمّا متنا.

و قال ابن حبّان: شيخ دجّال لا يحلّ ذكره في الكتب إلاّ على سبيل القدح فيه.(1)

أمّا الرواية التي قبلها - رواية أبي عبد الرحمن السلمي - و روايات أخرى بمفادها أنّ عليّا عليه السّلام صلّى بهم النوافل جماعة أو أمر بذلك: فكلّها مخدوشة سندا و هي كما يلي:

1. أخبرنا أبو الحسين، ثنا موسى بن محمد بن عليّ بن عبد اللّه، ثنا أحمد بن عيسى بن ماهان الرازي ببغداد، ثنا هشام بن عمّار، ثنا مروان بن معاوية عن أبي عبد اللّه الثقفي، ثنا عرفجة الثقفي، قال: كان عليّ بن أبى طالب رضي اللّه عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان، و يجعل للرجال إماما و للنساء إماما. قال عرفجة: فكنت أنا إمام النساء.(2)

و في السند كلام، فإنّ مروان بن معاوية كثير النقل عن المجاهيل.(3)

2. أنبأ أبو عبد اللّه بن فنجويه الدينوري، ثنا أحمد بن محمد بن إسحاق بن عيسى السنّي، أنبأ أحمد بن عبد اللّه البزّار عن سعدان بن يزيد، عن الحكم بن مروان السلمي، أنبأ الحسن بن صالح عن أبي سعد البقّال، عن أبي الحسن أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام أمر رجلا أن يصلّي بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة.

ص:160

و فيه ضعف، و صرّح به البيهقي، و لعلّ ضعفه من جهة أبي سعد (سعيد بن المرزبان البقّال) فإنّه متكلّم فيه، كما قاله التركماني.(1)

3. أنبأ أبو عبد اللّه الحافظ، ثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة، عن الحسن، قال: أمّنا عليّ بن أبي طالب عليه السّلام في زمن عثمان بن عفّان عشرين ليلة ثمّ احتبس، فقال بعضهم: قد تفرّغ لنفسه، ثمّ أمّهم أبو حليمة معاذ القاري فكان يقنت.(2) و فيه الحكم بن عبد الملك، و هو ليس بثقة عند يحيى بن معين، و مضطرب الحديث عند أبي حاتم و منكر الحديث عند أبي داود، و ضعيف الحديث عند يحيى.(3)

و أمّا رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن عليّ عليه السّلام قال: دعا القرّآء في رمضان فأمر منهم رجلا يصلّي بالناس عشرين ركعة، قال: و كان عليّ رضي اللّه عنه يؤثر بهم.(4) ففيه: عطاء و هو مخلط، و سيّ ء الحفظ، و ضعيف.(5) و فيه أيضا:

حمّاد بن شعيب، و ضعّفه الأزدي.(6)

فهذه الروايات التي مفادها أنّ عليّا صلّى التراويح جماعة أو أمر بالجماعة فيها، كلّها مورد للإشكال السندي.

أضف إلى ذلك ما مرّ من المعارض لها إن تمّ التعارض بما فيه صحيح السند منها الرواية برقم 3 و 4، و الرواية الثانية للكليني في ص 117 من هذا

ص:161

الكتاب، و يؤيّده ما روي عن ابن أبي الحديد أنّ الإمام عليه السّلام بعث الحسن عليه السّلام ليفرّقهم عن الجماعة في نافلة رمضان. ففي شرح النهج: روي أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام لمّا اجتمعوا إليه بالكوفة فسألوه أن ينصب لهم إماما يصلّي بهم نافلة شهر رمضان، زجرهم و عرّفهم أنّ ذلك خلاف السنّة، فتركوه و اجتمعوا لأنفسهم و قدّموا بعضهم، فبعث إليهم ابنه الحسن عليه السّلام، فدخل عليهم المسجد و معه الدرّة، فلمّا رأوه تبادروا الأبواب، و صاحوا:

واعمراه.(1)

و أمّا حديث أبي ذرّ، فضعيف؛ إذ في السند مسلمة بن علقمة و هو المازني، أبو محمد البصري إمام مسجد داود بن أبي هند، كما يقال: في حفظه شيء، و قد سئل أبو داود عنه؟ فقال: ترك عبد الرحمن حديثه، و قال النسائي: ليس بالقويّ.(2)

و إليك نصّ الحديث:

حدّثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبي ذرّ قال: صمنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رمضان فلم يقم بنا شيئا منه، حتى بقي سبع ليال، فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من ثلث الليل، ثمّ كانت الليلة السادسة التي تليها، فلم يقمها، حتى كانت الخامسة التي تليها، ثمّ قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل، فقلت: يا رسول اللّه، لو نفلتنا بقيّة ليلتنا هذه.

ص:162

فقال: «إنّه من قام مع الإمام حتى ينصرف، فإنّه يعدل قيام ليلة» ثمّ كانت الرابعة التى تليها فلم يقمها، حتى كانت الثالثة التي تليها.

قال: فجمع نساءه و أهله، و اجتمع الناس، قال: فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: و ما الفلاح؟ قال: السحور، قال ثمّ لم يقم بنا شيئا من بقيّة الشهر.(1)

و أمّا طريق الترمذي فليس فيه مسلمة بن علقمة، و لكن فيه محمد بن الفضيل الذي قال فيه ابن سعد: بعضهم لا تحتجّ به.(2)

و أمّا رواية مسلم و النسائي: ففيه ابن شهاب و هو الزهري، و هو ممّن أعان الظلمة على ظلمهم، كما صرّح بذلك الآلوسي(3)، و خالط و نادم خلفاء بني أميّة و كان معلّما لأولادهم، و مرشدا لهم في الحجّ، كما عن الذهبي.(4)

و قد روى الذهبي عن الصادق عليه السّلام «إذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين فاتّهموهم».(5)

و ابن شهاب هذا ممّن أخذ جوائز السلطان كما عن الذهبي أيضا.(6)

و ممّن كتم فضائل عليّ عليه السّلام كما نقله ابن عساكر عن أخت الزهري حيث قالت له: كتمت فضائل آل محمد صلّى اللّه عليه و آله.(7)

ص:163

و عن ابن حبّان: لست أحفظ لمالك و لا للزهري فيما رويا من الحديث شيئا من مناقب عليّ عليه السّلام.(1)

و أمّا الجواب عن الدليل السادس: فإنّ هذا الكلام، و هو أنّ فيه التشدّد في حفظ القرآن و المحافظة على الصلاة، ليس بشيء؛ لأنّ اللّه تعالى و رسوله بذلك أعلم. و لو كان كما قالوه لكانا يسنّان هذه الصلاة و يأمران بها، و ليس لنا أن نبدع في الدين بما نظنّ أنّ فيه مصلحة، لأنّه لا خلاف في أنّ ذلك لا يحلّ و لا يسوغ.(2)

و أمّا الجواب عن الباقي: فيظهر بأدنى تأمّل.

أبي ذئب عن الزهري في هذا الحديث: و لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع الناس على القيام.

و أمّا ما رواه ابن وهب عن أبي هريرة: خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و إذا الناس في رمضان يصلّون في ناحية المسجد: فقال: ما هذا؟

فقيل: ناس يصلّي بهم أبيّ بن كعب، فقال: أصابوا و نعم ما صنعوا، ذكره ابن عبد البرّ، و فيه مسلم بن خالد و هو ضعيف، و المحفوظ أنّ عمر هو الذي جمع الناس على أبيّ بن كعب.(1)

2. رأي العيني: قوله: و الأمر على ذلك، ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر و صدرا من خلافة عمر، يعني على ترك الجماعة في التراويح.

قوله: إنّي أرى هذا من اجتهاد عمر و استنباطه من إقرار الشارع الناس يصلّون خلفه ليلتين و قاس ذلك على جمع الناس على واحد في الفرض.(2)

أقول: و مقصوده أنّ الخليفة عمر اجتهد و استنبط جواز الجماعة في نوافل رمضان من إقرار (و رضاء) النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بصلاة الناس خلفه (في الليلتين

ص:165

أو الأربعة) كما في حديث عروة عن عائشة؛(1) اذ لم ينههم عن الاجتماع حينما رآهم اجتمعوا و صلّوا خلفه، و هذا هو الدليل الأوّل لعمر.

و الدليل الثاني: هو القياس، حيث إنّه قاس جواز الجماعة في نوافل رمضان بجواز الجماعة في الفرائض، فكما أنّه يشرع في الثاني، كذلك يشرع في الأوّل إذن دليل الخليفة عمر على جواز التراويح هو إقرار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و القياس.

أمّا الإقرار: فقد عرفت أنّه لم يقرّرهم على ذلك، بل نهاهم و أظهر الانزجار، كما في بعض الروايات على أنّه لا دلالة فيه على أنّ النافلة كانت في شهر رمضان. هذا أوّلا. و ثانيا: وجود التأمّل، و النقاش في السند، و ثالثا:

تأمّل فقهاء السنّة في الأخذ بمضمونها.

و أمّا دليل القياس: فهو مع الفارق؛ إذ كيف يقاس الفرض بالنفل على فرض تسلّم المبنى و قبول القياس.

3. رأي السرخسي: يوضّح ما قلنا أنّ الجماعة لو كانت مستحبّة في حقّ النوافل لفعله المجتهدون القائمون بالليل؛ لأنّ كلّ صلاة جوّزت على وجه الانفراد و بالجماعة، كانت الجماعة فيها أفضل، و لم ينقل أداؤها بالجماعة في عصره صلّى اللّه عليه و آله و لا في زمن الصحابة و لا في زمن غيرهم من التابعين، فالقول بها مخالف للأمّة أجمع، و هذا باطل.(2)

4. رأي محمد الذهني: و جاء في شرح حديث أبي هريرة: فتوفّي

ص:166

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الأمر على ذلك. أي على الحال التي كان الناس عليها في زمنه صلّى اللّه عليه و آله من أحيائهم ليالي رمضان بالتراويح منفردين في بيوتهم، و بعضهم في المسجد إمّا لكونهم معتكفين، أو لأنّهم من أهل الصفّة المفردين، أو لأنّ لهم في البيت ما يشغلهم عن العبادة فيكونون في المسجد من المغتنمين فلا مخالفة لأمره - عليه الصلاة و السلام - إيّاهم بصلاة التراويح في بيوتهم.

قوله: ثمّ كان الأمر على ذلك: أي على وفق زمانه صلّى اللّه عليه و آله في جميع خلافة الصدّيق. و قوله: صدرا من خلافة عمر: أي أوّل خلافته.

قال النووي: ثمّ جمعهم عمر على أبيّ بن كعب.(1)

أخرى»: و فيه إشعار بأنّ عمر كان لا يواظب الصلاة معهم، و كأنّه يرى أنّ الصلاة في بيته أفضل، و لا سيّما في آخر الليل.

و عن هذا قال الطحاوي: التراويح في البيت أفضل.(1)

بقوله: «نعمت البدعة» و هي كلمة تجمع المحاسن كلّها، كما أنّ بئست تجمع المساوئ كلّها، و قيام شهر رمضان ليس بدعة؛ لأنّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «اقتدوا(1)

ص:169

باللذين من بعدي: أبي بكر و عمر» و إذا أجمع الصحابة مع عمر على ذلك زال عنه اسم البدعة.(1)

جواب الكحلاني: و قد أجاب الكحلاني على الفقرة الأخيرة من كلام

ص:170

القسطلاني قائلا: و أمّا حديث «عليكم بسنّتي و سنّة الخلفاء الراشدين بعدي» و مثله حديث «اقتدوا باللذين من بعدي» فإنّه ليس المراد بسنّة الخلفاء الراشدين إلاّ طريقتهم الموافقة لطريقته صلّى اللّه عليه و آله من جهاد الأعداء و تقوية شعائر الدين و نحوها، فإنّ الحديث عامّ لكلّ خليفة راشد لا يخصّ الشيخين، و معلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرّع طريقة غير ما كان عليها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ عمر نفسه الخليفة الراشد سمّى ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة، و لم يقل: إنّها سنّة. فتأمّل.(1)

و أمّا الجواب عن الفقرة الأولى من كلام القسطلاني حول تقسيم البدعه:

فسيجيء من خلال عرض كلام الشاطبي و الحافظ ابن رجب الحنبلي.

2. قال ابن عابدين: ذيل قوله: أنّ كلّ صاحب بدعة لا يكون كافرا: إنّ البدعة أقسام: قوله: صاحب بدعة أي محرّمة، و إلاّ فقد تكون واجبة، كنصب الأدلّة للردّ على أهل الفرق الضالّة، و تعلّم النحو المفهم للكتاب و السنّة. و مندوبة، كأحداث نحو رباط و مدرسة، و كلّ إحسان لم يكن في الصدر الأوّل. و مكروهة كزخرفة المساجد. و مباحة كالتوسيع بلذيذ.

المآكل و المشارب و الثياب.(2)

3. العيني: ثمّ البدعة على نوعين: إن كانت ممّا يندرج تحت مستحسن في الشرع، فهي بدعة حسنة، و إن كانت ممّا يندرج تحت مستقبح في الشرع، فهي بدعة مستقبحة.(3)

ص:171

الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة، و الباطنة.(1)

4. الغامدي: قال في مناقشة التحسين البدعي: و يراد به عند معتقديه و القائلين به، أنّ البدع الشرعيّة ليست مذمومة كلّها، بل فيها ما هو حسن ممدوح مثاب عليه من اللّه، فيقسمون البدع إلى حسن و قبيح.

و هذا التقسيم اغترّ به كثير من أهل الفضل و العلم، و ضلّ به كثير من المبتدعة، و لبّس به على كثير من المقلّدين و الجهلة و العوامّ، فإذا سمع هؤلاء النهي عن بدعة من البدع كانت الإجابة بأنّ هذه بدعة حسنة.

ثانيا: من الثابت في الأصول العلميّة أنّ كلّ قاعدة كلّيّة أو دليل شرعي، كلّي إذا تكرّرت في أوقات شتّى و أحوال مختلفة، و لم يقترن بها تقييد و لا تخصيص، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها العامّ المطلق. و أحاديث ذمّ البدع و التحذير منها من هذا القبيل، فقد كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يردّد على ملإ المسلمين في أوقات و أحوال كثيرة و متنوّعة أنّ «كلّ بدعة ضلالة».

و لم يرد في آية و لا حديث ما يقيّد أو يخصّص هذا اللفظ المطلق العامّ، بل و لم يأت ما يفهم منه خلاف ظاهر هذه القاعدة الكلّيّة، و هذا يدلّ دلالة واضحة على أنّ هذه القاعدة على عمومها و إطلاقها.

ثالثا: عند النظر في أقوال و أحوال السلف الصالح من الصحابة و التابعين و من يليهم، نجد أنّهم مجتمعون على ذمّ البدع و تقبيحها، و التنفير عنها، و قطع ذرائعها الموصلة إليها، و ذمّ المتلبّس بالبدعة، و المتّسم بها، و التحذير من مجالسته و سماع أقواله، و لم يرد عنهم في ذلك توقّف، و لا استثناء فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت يدلّ بجلاء على أنّه ليس في البدع ما هو حسن.(1)

رابعا: من تأمّل البدع بعيدا عن هوى النفس و رغبتها، يجد أنّها مضادّة للشرع، مستدركة على الشارع، متّهمة له بالتقصير، و كلّ ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن و قبيح، أو أن يكون منه ما يمدح و منه ما يذمّ.(2)

خامسا: لو افترض أنّ في النصوص أو في أقوال السلف ما يقتضي حسن بعض البدع الشرعيّة، فإنّ ذلك لا يخرج النصّ العام الذامّ للبدعة عن عمومه؛

ص:174

لأنّ ما وصف بالحسن إمّا أن يكون غير حسن أصلا، فيحتاج إثبات حسنه إلى دليل، فأمّا ما ثبت حسنه: فليس من البدع، فيبقى عموم الذمّ للبدع محفوظا لا خصوص فيه، و إمّا أن يقال: ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، و العامّ المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص، فمن اعتقد أنّ بعض البدع مخصوص من عموم الذمّ وجب عليه الإتيان بالدليل الشرعي الصالح للتخصيص من الكتاب و السنّة أو الإجماع.(1)

سادسا: من ادّعى حسن شيء من المحدثات، لزمه اتّهام الدين بالنقص و عدم الكمال. و اقتضاء ذلك مخالفة الخبر المنزل من عند اللّه اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .(2)

سابعا: القول بالبدعة الحسنة يفسد الدين، و يفتح المجال للمتلاعبين، فيأتي كلّ من يريد بما يريد تحت ستار البدعة الحسنة، و تتحكّم حينئذ أهواء الناس و عقولهم و أذواقهم في شرع اللّه، و كفى بذلك إثما و ضلالا مبينا.

ثامنا: عند النظر في بعض المحدثات التي يسمّيها أصحابها بدعا حسنة يجد أنّها قد جلبت على المسلمين المفاسد العظيمة، و أوبقتهم في المهالك الجسيمة، ثمّ يأتي بأمثلة بعضها من خلط المعنى اللغوي بالاصطلاحي.

ثمّ قال: و هذا المذكور هنا إنّما هو لمجرّد التمثيل على أنّ البدع التي يطلق عليها أصحابها حسنة، هي عين القبح و الضلال و الفساد، و إلاّ

ص:175

فلو استعرضت سائر البدع العلميّة و العمليّة لوجدتها من هذا القبيل.

تاسعا: يقال لمعتقد حسن بعض البدع: إذا جوّزت الزيادة في دين اللّه باسم البدعة الحسنة، جاز أن يستحسن مستحسن حذف شيء من الدين باسم البدعة الحسنة أيضا، و لا فرق بين البابين؛ لأنّ الابتداع يكون بالزيادة و النقصان، و الاستحسان الذي تراه يكون كذلك بالزيادة و النقصان، و كفى بهذا قبحا و ذمّا و ضلالا.

عاشرا: يقال لمحسني البدع: أنتم تقولون بانقسام البدع إلى حسن و قبيح، فكيف نفصّل بين البدعتين، و بأيّ ميزان نفرّق بين المحدثين إذا كان التشهّي و الاستحسان هو الفاصل، و الذوق و الرأي هو المفرّق.

الحادي عشر: قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «كلّ بدعة ضلالة» قاعدة كلّيّة عامّة تستغرق جميع جزئيات و أفراد البدع و برهان ذلك ما يلي:

أوّلا: لفظ «كلّ» من ألفاظ العموم، و قد جزم أهل اللغة بأنّ فائدة هذا اللفظ هو رفع احتمال التخصيص إذا جاء مضافا إلى نكرة، أو جاء للتأكيد.

ثانيا: من أحكام لفظ «كلّ» عند أهل اللغة و الأصول، أنّ «كلّ» لا تدخل إلاّ على ذي جزئيات و أجزاء، و مدلولها في الموضعين الإحاطة بكلّ فرد من الجزئيات أو الأجزاء.

ثالثا: و من أحكامها أيضا عندهم أنّها إذا أضيفت إلى نكرة - كُلُّ امْرِئٍ بِمٰا كَسَبَ رَهِينٌ (1)؛ فإنّها تدلّ على العموم المستغرق لسائر الجزئيات، و تكون نصّا في كلّ فرد دلّت عليه تلك النكرة، مفردا كان أو تثنية أو جمعا،

ص:176

و يكون الاستغراق للجزئيات، بمعنى أنّ الحكم ثابت لكلّ جزء من جزئيات النكرة، و قد يكون مع ذلك الحكم على المجموع لازما له.

و عند تطبيق هذا الحكم اللغوي الأصولي على الحديث النبوي: «كلّ بدعة ضلالة» نجد أنّ «كلّ» أضيفت إلى نكرة، و هو «بدعة» فيطبق عليها المعنى الذي ذكره أهل الأصول و أهل اللغة، و عليه، فلا يمكن أن تخرج أيّ بدعة عن وصف الضلال، و «كلّ» الواردة على لفظ «بدعة» هي نفسها الواردة على لفظ «امرئ» في الآية السابقة، فهل يستطيع المحسن للبدع أن يزعم وجود فارق بين «كلّ» في قوله «كلّ بدعة ضلالة» و لفظ «كلّ» في الآية السابقة؟

و هل يستطيع أن يقول بخروج شيء من عموم قوله سبحانه إِنَّ اللّٰهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ * كما يقول بخروج البدعة الحسنة. - على حدّ زعمه - من عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كلّ بدعة ضلالة».(1)

و في الختام نقول: هذا هو الجواب المقنع - رغم التأمّل في بعض المناقشات - على أمثال القسطلاني و ابن عابدين و غيرهما - في مقام تبرير قول الخليفة عمر بن الخطّاب: «نعمت البدعة» و دعواهم أنّ البدعة على أقسام خمسة، و أنّ حديث «كلّ بدعة ضلالة» من العامّ المخصوص. و لعلّه إلى هذا أشار العلاّمة المجلسي حيث قال: و ما ذكره العامّة و بعض الخاصّة من انقسامها بانقسام الأحكام الخمسة و تسمية بعض الواجبات و المندوبات التي وقع عمومها من الشارع، و لن يرد خصوصها، كبناء

ص:177

الرباطات و القناطر بدعة اصطلاح جديد غير سديد.(1)

فنقول لهم: إنّ القول بأنّ في البدعة ما هو حسن، يناقض الأدلّة الشرعيّة الواردة في ذمّ عموم البدع، و لم يرد دليل يقيّد الإطلاق، فمحال انقسامها إلى حسن و قبيح، و دعوى حسن شيء من البدع معناه اتّهام النقص و عدم الكمال إلى الدين، و فتح باب الزيادة و النقيصة فيه للمتلاعبين، و عدم التمييز بين البدعة الحسنة من القبيحة. إذن حديث «كلّ بدعة ضلالة» قاعدة كلّيّة عامّة تستغرق جميع أفراد البدعة، فلا يشذّ منها شيء، فما هو الحلّ حينئذ لما صرّح به الخليفة في صلاة التراويح حيث إنّه قال: «نعمت البدعة» بعد أن جمعهم على قارئ واحد.

و لم يرد ما يدلّ على أنّ هذه كانت مشروعة و مأذونا فيها شرعا، بل من المسلّم أنّ أوّل من سنّها هو الخليفة الثاني.

و قوم إلى أنّ الحجّة في قول أبي بكر و عمر خاصّة لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «اقتدوا باللذين من بعدي»، و قوم إلى أنّ الحجّة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتّفقوا. و الكلّ باطل عندنا، فإنّ من يجوز عليه الغلط و السهو و لم تثبت عصمته(1) عنه، فلا حجّة في قوله، فكيف يحتجّ بقولهم مع جواز(2) الخطإ؟(3)

هذا. و الحمد للّه أوّلا و آخرا، إنّه ولي التوفيق و وليّ النعم.

ص:179

ص:180

ص:182

أهل البيت عليهم السّلام بالتكفير، و هو مأخوذ من تكفير العلج للملك - أو الدهقان - بمعنى وضع يده على صدره و التطأمن له.(1) و المشهور عندنا - كما في الخلاف(2)، و الغنية(3) و الدروس(4)، بل ادّعي الإجماع، كما في الانتصار(5) - هو عدم جوازه في الصلاة(6) و قد وردت بذلك روايات متعدّدة، بلغت حدّ الاستفاضة عن أهل البيت عليهم السّلام.

و أمّا عند السنّة: فهو مكروه عند الإمام مالك(7) و بعض الفقهاء السابقين على تأسيس المذاهب الأربعة، بل ولادة بعض أئمّتهم، كما ورد الإرسال أيضا عن بعض التابعين، بل و بعض الصحابة.

و منشأ الخلاف عندهم هو ورود روايات صحيحة عن فعل صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم يضع فيها يده اليمنى على اليسرى، كما صرّح بذلك ابن رشد القرطبي.(8)

ص:184

و لذا يرى إبراهيم النخعي(1) - الذي توفّي قبل ولادة أئمّة أكثر المذاهب الأربعة - الإرسال في الصلاة. و كذا الحسن البصري(2) التابعي، الذي يعدوّنه سيّد أهل زمانه علما و عملا، و كذلك ابن سيرين(3) و الليث بن سعد.(4)

ص:185

و كذا عبد اللّه بن الزبير، الذي يعتبرونه من الصحابة، بل هو الأشهر من مذهب مالك، و عليه جميع أهل المغرب.

و الحاصل اختلف رأي العامّة في ذلك إلى ثلاثة أقوال، مع اتّفاقهم على عدم وجوب ذلك، كما يلي:

1. إنّ ذلك مكروه. 2. إنّه جائز (لا يكره فعله و لا يستحبّ تركه).

3. يستحبّ فعله(1) و لم نعثر على من يرى وجوبه. بل ذلك منسوب إلى العوامّ منهم.(2)

أمّا الأحاديث المنقولة في كتب السنّة: فهي مع قطع النظر عن الضعف في السند تقارب العشرين، و العمدة فيها ما رواه البخاري(3) - و هو حديث واحد، - عن أبي حازم. و لكن فيه شبهة الإرسال و الانقطاع، كما صرّح بذلك

ص:186

العيني(1) و الشوكاني(2) و غيرهما.

و كذلك حديث مسلم(3) عن أبي وائل، و هذا الحديث أيضا مصاب بآفة الإرسال؛ لأنّ أحاديث علقمة عن أبيه مرسلة. كما صرّح بذلك ابن حجر.(4)

و أمّا باقي الأحاديث: فهي ضعاف عندهم لا يعتمد عليها بإقرار من أصحاب السنن و الجوامع و علماء الرجال.

فلم يبق إلاّ أنّه فعل (عمل) لا دليل على جوازه في الصلاة، فإتيانه بقصد المشروعيّة و أنّه من السنّة و الآداب الموظّفة في الصلاة حرام بلا شبهة؛ لأنّ عدم ثبوت مشروعيّته يكفي في حرمة الإتيان بهذا الوجه، كيف إذا ثبت خلافه و النهي عنه شرعا؟(5) و لذا ورد النهي عن العترة الطاهرة، تارة لأنّه عمل و لا عمل في الصلاة، كما أشار إليه ابن رشد أو قريب منه.

و أخرى تسميته بالتكفير، و أنّه فعل المجوس،(6) و ممّا يؤيّد بل يؤكّد موقف العترة الطاهرة هو الاختلاف عند فقهاء العامّة في كيفيّته، و هل هو تحت السرّة أو فوقه؟ و هل هو وضع اليمنى على اليسرى أو بالعكس؟ إذ كيف يكون سنّة مؤكّدة و لم يعلم كيفيّته! و كيف خفيت الكيفيّة على الصحابة

ص:187

مع مواظبتهم على صلاة الجماعة خلف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خمس مرّات في اليوم إضافة إلى النوافل و صلاة الأموات و الأعياد؟ و هذه شواهد و مؤكّدات على أنّها لم تكن على عهد النبيّ الكريم، بل هي أمور حدثت بعده، كما في نوافل شهر رمضان جماعة، و زيادة «الصلاة خير من النوم» في الأذان و حذف «حيّ على خير العمل» منه، و تحريم المتعتين، و المنع من تدوين الحديث الشريف ووو....

5. عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة: قال: «لا يجمع المسلم يديه في صلاته و هو قائم بين يدي اللّه عزّ و جل يتشبّه بأهل الكفر، يعني المجوس».(1)

6. عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّه لمّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه....(2)

7. عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ... و أسدل منكبيك، و أرسل يديك، و لا تشتبك أصابعك، و ليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك... و لا تكفّر؛ فإنّما يفعل ذلك المجوس».(3)

8. البحار عن جامع البزنطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «فإذا قمت في صلاتك فاخشع فيها... و لا تكفّر...».(4)

9. دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري، عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنّه قال: «إذا كنت قائما في الصلاة، فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى، و لا اليسرى على اليمنى؛ فإنّ ذلك تكفير أهل الكتاب، و لكن أرسلهما إرسالا؛ فإنّه أحرى أن لا يشغل نفسك عن الصلاة».(5)

10. عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ قال: «النحر:

ص:189

الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره. - و قال: - لا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس».(1)

و روى عنه أنّه قال: يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت. و إن لم تطل لم يفعل فيها، و لا في الفرض و قال الليث بن سعد: إن عيي فعل ذلك، و إن لم يعي لم يفعل، و هو مثل قول مالك.

دليلنا: إجماع الفرقة؛ فإنّهم لا يختلفون في أنّ ذلك يقطع الصلاة. و أيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع و ليس في الشرع، ما يدلّ على كون ذلك مشروعا، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك؛ لأنّه لا خلاف أنّ من أرسل يده؛ فإنّ صلاته ماضية، و اختلفوا إذا وضع يده إحداهما على الأخرى، فقالت الإمامية: إنّ صلاته باطلة، فوجب بذلك الأخذ بالجزم....(1)

4. قال الشيخ البهائي: التكفير هو وضع اليمين على الشمال و هو الذي يفعله المخالفون، و النهي فيه للتحريم عند الأكثر. و هل تبطل الصلاة به؟ أكثر علمائنا على ذلك، بل نقل الشيخ و المرتضى الإجماع عليه.(2)

4. و قال في البيان و التحصيل: سألته عن وضع إحدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة، يضع اليمنى على كوع اليسرى و هو قائم في الصلاة المكتوبة أو النافلة؟

قال محمد بن رشد: قوله: لا أرى بذلك بأسا يدلّ على جواز فعل ذلك في الفريضة و النافلة من غير تفصيل.

و ذهب في رواية ابن القاسم عنه فى المدوّنة إلى أنّ ترك ذلك أفضل من فعله؛ لأنّه قال فيها: لا أعرف ذلك في الفريضة، و كان يكرهه و لكن في النوافل، قال: إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه و سقط، و كان يكرهه في بعض الروايات، فالظاهر من مذهبه فيها مع سقوطه أنّ تركه أفضل؛ لأنّ معنى قوله: لا أعرف ذلك في الفريضة، أي لا أعرفه فيها من سننها، و لا من مستحبّاتها.

و في قوله: إنّه لا بأس بذلك في النافلة إذا طال القيام ليعين به نفسه، دليل على أنّ فيه عنده بأسا إذا لم يطل القيام، و في الفريضة و إن طال القيام، و أمّا مع ثبوت «و كان يكرهه» فالأمر في ذلك أبين؛ لأنّ حدّ المكروه ما في تركه أجر و ليس في فعله وزر.(1)

5. قال النووي في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى:

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّه سنّة.

و حكى ابن المنذر عن عبد اللّه بن الزبير و الحسن البصري و النخعي أنّه يرسل يديه و لا يضع إحداهما على الأخرى، و حكاه القاضي أبو الطيّب

ص:193

أيضا عن ابن سيرين.

و قال الليث بن سعد: يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة،

و قال الأوزاعي: هو مخيّر بين الوضع و الإرسال،

و روى ابن عبد الحكم عن مالك: الوضع،

و روى عنه ابن القاسم: الإرسال و هو الأشهر و عليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم، و احتجّ لهم بحديث المسيء صلاته بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله علّمه الصلاة و لم يذكر وضع اليمنى على اليسرى....(1)

فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّ ذلك جائز في المكتوبة و النافلة، لا يكره فعله، و لا يستحبّ تركه، و هو قوله في هذه الرواية.

الثاني: أن ذلك مكروه، يستحبّ تركه في الفريضة و النافلة إلاّ إذا طال القيام في النافلة، فيكون فعل ذلك فيها جائزا غير مكروه، و لا مستحبّ و هو قول مالك في المدوّنة.

الثالث: أنّ ذلك مستحبّ فعله في الفريضة و النافلة مكروه تركه فيها، و هو قوله في رواية مطرف بن الماجشون.(2)

6. العيني: و حكى ابن المنذر عن عبد اللّه بن الزبير و الحسن البصري و ابن سيرين أنّه يرسلهما، و كذلك عند مالك في المشهور: يرسلهما، و إن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة، و قال الليث بن سعد:

ص:194

و قال الأوزاعي: هو مخيّر بين الوضع و الإرسال.(1)

7. الشوكاني: قال الدار قطني: روى ابن المنذر عن ابن الزبير و الحسن البصري و النخعي أنّه يرسلهما و لا يضع اليمنى على اليسرى، و نقله النووي عن الليث بن سعد، و نقله المهدي في البحر عن القاسميّة و الناصريّة و الباقر، و نقله ابن القاسم عن مالك.(2)

8. الزحيلي: قال الجمهور غير المالكيّة: يسنّ بعد التكبير أن يضع المصلّي يده اليمنى على ظهر كفّ و رسغ اليسرى.

و قال المالكيّة: يندب إرسال اليدين في الصلاة بوقار لا بقوّة و لا يدفع بهما من أمامه؛ لمنافاته للخشوع، و يجوز قبض اليدين على الصدر في صلاة النفل؛ لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة و يكره القبض في صلاة الفرض؛ لما فيه من الاعتماد.

و قال في بيان حقيقة مذهب مالك، مع حقيقة مذهب مالك الذي قرّره لمحاربة عمل غير منسوب و هو قصد الاعتماد... أو لمحاربة اعتقاد فاسد و هو ظنّ العامّي وجوب ذلك.(3)

أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

قال أبو حازم: لا أعلمه إلاّ أن ينمى ذلك إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. قال إسماعيل:

ينمى ذلك، و لم يقل ينمى.(1)

ابن أبي أويس.(1)

ج. الشوكاني: قد أعلّ بعضهم الحديث بأنّه ظنّ من أبي حازم... و أنّه لو كان مرفوعا، أي ثابتا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لما احتاج أبو حازم إلى قوله:

لا أعلمه(2)

2. رواية صحيح مسلم: زهير بن حرب، حدّثنا عفّان، حدّثنا همام، حدّثنا محمد بن جحادة، حدّثني عبد الجبّار بن وائل عن علقمة بن وائل و مولى لهم أنّهما حدّثاه عن أبيه وائل بن حجر، أنّه رأى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبّر، وصفّ همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى....(3)

أقول: و هي مرسلة؛ لأنّ علقمة بن وائل - راوي الحديث - ولد بعد وفاة أبيه، فلم يسمع منه.

قال ابن حجر: حكى العسكري عن ابن معين، أنّه قال: علقمة بن وائل عن أبيه مرسل.(4) و يرى البعض أنّه كان غلاما لا يعقل صلاة أبيه.(5) و لكن النتيجة واحدة؛ إذ كيف يستطيع أن يتحمّل الحديث من أبيه من كان غلاما لا يعقل صلاة أبيه!

أضف إلى ذلك مجهوليّة «مولى لهم» إذ لم يعرف من هو. و في همام أيضا

ص:197

كلام فيما لو كان المراد هو همام بن يحيى، حيث إنّ يحيى القطّان كان لا يعبأ به و يعترض عليه. في كثير من حديثه....(1)

كما قدينا قش في الدلالة أيضا بأنّ الحديث حكاية عن سنّة فعليّة للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هي مجملة تحتمل الوجوب و الاستحباب و الإباحة، كما يحتمل صدوره للاضطرار، و ليس الغرض حكاية الأمر الشرعي. و يشهد لذلك قول الراوي ذيل الحديث... ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلمّا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب فلعلّ هذا العمل كان لأجل الاحتفاظ بالثوب و الحيلولة دون وقوعه. فلعلّ النبيّ كان في مرض، فوضع يده على الأخرى احتفاظا بالرداء من السقوط، كما أدخل يديه فيه تحفّظا عليهما من البرد. و مع هذه الاحتمالات لا يبقى مجال للجزم بدلالة الحديث على استحباب القبض و أنّها من السنّة.

3. حدّثنا نصر بن عليّ، أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن، قال: سمعت ابن الزبير يقول: صفّ القدمين و وضع اليد على اليد من السنّة.(2)

و فيه أوّلا: معارض بما هو الثابت عنه: أنّه يرسل يديه في الصلاة.

و ثانيا: لم يسنده إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

ثالثا: في السند علاء بن صالح و هو التميمي الأسدي الكوفي.

قال البخاري: لا يتابع. و قال ابن المديني: روى أحاديث مناكير....(3)

ص:198

4. حدّثنا محمد بن بكّار بن الريّان عن هشيم بن بشير، عن الحجّاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود أنّه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فوضع يده اليمنى على اليسرى.(1)

و في السند هشيم و هو هشيم بن القاسم الواسطي، رموه بالتدليس، و أنّه تغيّر في آخر عمره.

و قال يحيى بن معين: ما أدراه ما يخرج من رأسه(2)؛ إذن فيه كلام.

فلا يؤخذ بروايته.

و في السند: أيضا الحجّاج بن أبي زينب السلمي (أبو يوسف الصيقل الواسطي) و هو ضعيف عندهم.

قال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضعيف الحديث.

و قال عليّ بن المديني: ضعيف.

و قال النسائي: ليس بالقويّ.

و قال الدار قطني: ليس بالقويّ و لا حافظ.(3)

أضف الى ذلك أنّه من البعيد عدم معرفة ابن مسعود، و هو الصحابي الكبير بالسنّة النبوية!!

5. حدّثنا محمد بن محبوب، ثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن

ص:199

إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، أنّ عليّا رضي اللّه عنه قال: «السنّة وضع الكفّ على الكفّ في الصلاة تحت السرّة».(1)

و في السند زياد بن زيد و هو مجهول، كما صرّح بذلك العسقلاني عن أبي حاتم.

قال في تهذيب التهذيب: زياد بن زيد السوائي الأعسم الكوفي.

قال أبو حاتم: مجهول، روى له أبو داود حديثا واحدا عن عليّ «أنّ من السنّة في الصلاة وضع الأكفّ على الأكفّ تحت السرّة».(2) و قال البخاري:

فيه نظر.

و فيه عبد الرحمن بن إسحاق، و هو ضعيف بالاتّفاق.

6. حدّثنا محمد بن قدامة (يعني ابن أعين)، عن أبي بدر، عن أبي طالوت عبد السلام، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه قال: رأيت عليّا رضي اللّه عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرّة.

و في السند أبو طالوت و هو عبد السلام النهدي، قال ابن سعد: كان به ضعف في الحديث.(3)

و في السند ابن جرير الضبي و هو غزوان بن جرير الضبي. قال ابن حجر:

قرأت بخطّ الذهبي في الميزان: لا يعرف.(4)

ص:200

7. حدّثنا مسدّد... عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيّار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكفّ على الأكفّ في الصلاة تحت السرّة.(1)

و رواه الدار قطني باختلاف: وضع الكفّ على الكفّ في الصلاة من السنّة.(2)

أقول: و في السند عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي و هو ضعيف عند الرجاليّين. فعن ابن معين: ضعيف ليس بشيء. و عن ابن سعد و يعقوب بن سفيان و أبي داود و النسائي و ابن حبّان: ضعيف. و عن البخاري:

فيه نظر.(3)

أضف إلى ذلك أنّ أبا هريرة لم ينسب هذا الفعل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

8. أبو توبة، عن الهيثم (يعني ابن حميد) عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن طاووس، قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثمّ يشدّ بينهما على صدره، و هو في الصلاة.(4)

و فيه أوّلا: أنّ طاووس لم يدرك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو تابعي، فالرواية مرسلة.

ثانيا: و في السند: الهيثم بن حميد، و قد ضعّفه أبو داود و أبو مسهر. قال أبو مسهر: لم يكن من الأثبات و لا من أهل الحفظ. و قد كنت أمسكت عن الحديث عنه، استضعفته.(5)

ص:201

9. الترمذي: حدّثنا قتيبة، حدّثنا أبو الأحوص عن سمّاك بن حرب، عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يؤمّنا فيأخذ شماله بيمينه.(1)

أقول: و في السند قبيصة بن هلب و هو قبيصة بن يزيد الطائي، و هو مجهول، كما عن ابن المديني و النسائي.(2)

10. ابن ماجة: حدّثنا عليّ بن محمد، ثنا عبد اللّه بن إدريس. و حدّثنا بشر بن معاذ الضرير، حدّثنا بشر بن المفضّل، قالا: ثنا عاصم بن كليب عن أبيه، عن وائل بن حجر: قال: رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يصلّي، فأخذ شماله بيمينه.(3)

أقول: إنّ كتاب سنن ابن ماجة غالب رواياته عليها صبغة الضعف.

قال ابن حجر: كتابه في السنن جامع جيّد الأبواب و الغرائب، و فيه أحاديث ضعيفة جدّا حتى بلغني أنّ السريّ كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه، هو ضعيف غالبا... و عن ابن زرعة... ليس فيه إلاّ نحو سبعة أحاديث....(4)

11. الدارمي: أخبرنا أبو نعيم، حدّثنا زهير عن أبي إسحاق، عن عبد الجبّار بن وائل، عن أبيه، قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا من الرّسغ(5)(6).

لكنّه لم يسمع من أبيه؛ لأنّه ولد بعد موت أبيه.

ص:202

قال ابن حبّان في الثقات: من زعم أنّه سمع أباه فقدوهم؛ لأنّ أباه مات و أمّه حامل به.

و قال البخاري: لا يصحّ سماعه من أبيه. مات أبوه قبل أن يولد.

و قال ابن سعد:... يتكلّمون في روايته عن أبيه و يقولون لم يلقه.

و بمعنى هذا قال أبو حاتم، و ابن جرير الطبري، و الجريري، و يعقوب بن سفيان، و يعقوب بن شيبة، و الدار قطني، و الحاكم، و قبلهم ابن المديني و آخرون.(1)

12. الدار قطني: حدّثنا أبو محمد صاعد، ثنا عليّ بن مسلم، ثنا إسماعيل بن أبان الورّاق، حدّثني مندل عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد اللّه بن مسعود، أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة.(2)

و في السند مندل، و هو ابن عليّ العنزي و هو ضعيف عند أهل السنّة. كان البخاري أدخل مندلا في الضعفاء.

و قال النسائي: ضعيف. و قال ابن سعد: فيه ضعف. و قال الجوزجاني:

واهي الحديث. و قال الساجي: ليس بثقة، روى مناكير. و قال ابن قانع و الدار قطني: ضعيف.

و قال ابن حبّان: كان ممّن يرفع المراسيل و يسند الموقوفات من سوء حفظه فاستحقّ الترك.

ص:203

و قال الطحاوي: ليس من أهل التثبّت في الرواية بشيء و لا يحتجّ به.(1)

13. الدار قطني: حدّثنا عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز، ثنا شجاع بن مخلّد، ثنا هشيم، قال منصور: ثنا عن محمد بن أبان الأنصاري، عن عائشة، قالت: ثلاثة من النبوّة:... و وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.(2)

و فيه محمد بن أبان الأنصاري و لا يمكنه الرواية عن عائشة. فهى مرسلة.(3)

و في السند أيضا هشيم و هو ابن منصور، و قد مرّ الكلام في ضعفه(4)

14. الدار قطني: حدّثنا ابن صاعد، حدّثنا زياد بن أيّوب، حدّثنا النضر بن إسماعيل عن ابن أبي ليلى، عن عطاء عن أبي هريرة، قال:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «أمرنا معاشر الأنبياء... و نضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة».(5)

و في السند: النضر بن إسماعيل، هو أبو المغيرة: قال أحمد و النسائي و أبو زرعة: ليس بالقويّ. و عن ابن معين - في قول -: ضعيف.

قال ابن حبّان: فحش خطاه، و كثر و همه، فاستحقّ الترك. و قال الحاكم:

ليس بالقويّ عندهم. و قال الساجي: عنده مناكير.(6)

ص:204

15. الدار قطني: حدّثنا ابن السكين، حدّثنا عبد الحميد بن محمد، حدّثنا مخلّد بن يزيد، حدّثنا طلحة، عن عطاء، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«إنّا معاشر الأنبياء أمرنا... أن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة(1).

و في السند طلحة و هو ابن عمرو بن عثمان الحضرمي الكوفي و هو ضعيف عند الكلّ.

قال أحمد: لا شيء، متروك الحديث، قال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف.

و قال الجوزجاني: غير مرضي في حديثه. و قال أبو حاتم: ليس بالقويّ، ليّن عندهم. و قال أبو داود: ضعيف. و قال النسائي: متروك الحديث. و قال البخاري: ليس بشيء، كان يحيى بن معين سيّ ء الرأي فيه.

و قال ابن سعد: كان كثير الحديث، ضعيفا جدّا. و قال ابن المديني:

ضعيف ليس بشيء. و قال أبو زرعة و العجلي و الدارقطني: ضعيف. و ذكره الفسوي في باب من يرغب عن الرواية عنه.

و قال ابن حبّان: كان ممّن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يحلّ كتب حديثه، و لا الرواية عنه إلاّ على جهة التعجّب.(2)

16. الدار قطني: حدّثنا محمد بن مخلّد، حدّثنا محمد بن إسماعيل الحساني، حدّثنا وكيع، حدّثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظهير، عن عليّ عليه السّلام فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ : قال: «وضع اليمين على الشمال في الصلاة».(3)

ص:205

و فيه: وكيع و قالوا فيه: إنّه أخطأ في خمسمائة حديث.(1) و قال المروزي:

كان يحدّث بآخره من حفظه. فيغيّر ألفاظ الحديث، كأنّه كان يحدّث بالمعنى، و لم يكن من أهل اللسان.(2)

17. الدارقطني: أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي، حدّثنا مضر بن محمد، حدّثنا يحيى بن معين، حدّثنا محمد بن الحسن الواسطي عن الحجّاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر قال: مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله برجل وضع شماله على يمينه... مثله.(3)

و فيه الحجّاج بن أبي زينب، و قد مرّ ضعفه.

18. الدار قطني أيضا عن الحجّاج بن أبي زينب، عن ابن مسعود مثله، و هو ضعيف أيضا بابن أبي زينب.(4)

19. حدّثنا الحسن بن الخضر بمصر، حدّثنا محمد بن أحمد، أبو العلاء، حدّثنا محمد بن سوار، حدّثنا أبو خالد الأحمر عن حميد، عن أنس قال:

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا قام في الصلاة قال: «هكذا و هكذا عن يمينه و عن شماله....».(5)

و فيه أبو خالد الأحمر: و هو سليمان بن حيّان الأزدي، و قد تكلّموا في حفظه.

قال ابن معين: ليس بحجّة. و قال أبو بكر البزّار في كتاب السنن: ليس

ص:206

ممّن يلزم زيادته، حجّة، لاتّفاق أهل العلم بالنقل، أنّه لم يكن حافظا، و أنّه قد روى أحاديث عن الأعمش و غيره لم يتابع عليها.(1) أضف إلى ذلك:

عدم الدلالة في الحديث و ذلك لأنّ مفاده أنّه صلّى اللّه عليه و آله نظر إلى يمينه و شماله، أو خاطب من في اليمين و الشمال من المأمومين.

20 - حدّثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصريّ، أنّه قال: من كلام النبوة «اذا لم تستحي فافعل ما شئت» و وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصّلاة (يضع اليمنى على اليسرى) و تعجيل الفطر، و الاستيناء بالسحور!.(2)

المعنى: قال ابن عبد البرّ: لفظة «أمر» و معناه الخبر بأنّ من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم اللّه، فسواء عليه فعل الصغائر و ارتكاب الكبائر.

و «الاستيناء بالسحور»: أي تأخيره.

2. و كان عبد الرحمن بن مهدي و يحيى بن سعيد لا يحدّثان عنه.

3. و كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: دعه، فأين التقوى.

4. و قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه.؟ فقال: كان ابن عيينة يستضعفه، قلت له: هو ضعيف؟ قال: نعم.

5. و قال أيّوب: لا تأخذوا عن عبد الكريم بن أميّة، فإنّه ليس بثقة.

6. و قال يحيى: قد روى مالك عن عبد الكريم. و هو بصري، ضعيف.

7. و كان أبو العالية يقول: - إذا سافر عبد الكريم - اللّهم لا تردّ علينا صاحب الأكيسة.

8. عن سفيان، قلت لأيّوب، يا أبا بكر؛ ما لك لم تكثر عن طاووس؟

قال: أتيته لأسمع منه فرأيته بين ثقيلين: عبد الكريم بن أبي أميّة، و ليث بن أبي سليم، فذهبت، و تركته.

9. قال أبو داود: مرجئة البصرة! عبد الكريم أبو أميّة، و عثمان بن غياث و القاسم بن الفضل.

10. قال الترمذي في حديث سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي أميّة. عن حسّان بن بلال، عن عمّار في تخليل اللحية: قال أحمد: قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسّان بن بلال(1) حديث التخليل.

و قال البخاري: لم يسمع عبد الكريم من حسّان. و قال أبو أحمد بن عدي:

و الضعف بيّن على كلّ ما يرويه.

11. قال الأشبيلي: بيّن، مسلّم جرحه في صدر كتابه.

ص:208

12. قال العسقلاني: قال النسائي و الدار قطني: متروك. و قال السعدي:

كان غير ثقة. و كذا النسائي في موضع آخر.

13. قال ابن حبّان: كان كثير الوهم، فاحش الخطأ، فلمّا كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به.

14. و قال أبو داود، و الخليلي، و غير واحد: ما روى مالك عن أضعف منه.

15. و قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويّ عندهم.

16. و قال ابن عبد البرّ: مجمع على ضعفه.

17. و ذكره ابن البرقي في طبقة من نسب إلى الضعف.(1)

فمن كان هذا حاله كيف يروى عنه حديث القبض، و ينسب ذلك إلى الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله؟!

18. أحمد: (عبد الله بن أحمد) حدّثني أبي، ثنا محمد بن الحسن الواسطي يعني المزين، ثنا أبو يوسف الحجّاج يعني ابن أبي زينب الصيقل، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله برجل و هو يصلّي و قد وضع يده اليسر على اليمنى فانتزعها و وضع اليمنى على اليسرى(2).

و في السند أبو يوسف الحجّاج، و فيه كلام؛ إذ قال فيه أحمد: أخشى أن يكون ضعيف الحديث. و قال: إنّ المدينى: ضعيف، و قال النسائي: ليس بالقويّ. و قال الدارقطني: ليس بالقويّ و لا حافظ(3).

ص:209

و في السند أيضا: محمد بن الحسن الواسطي: و هو مختلف فيه؛ إذ ذكره ابن حبّان في ذيل الضعفاء... يقال:

يرفع الموقوف و يسند المراسيل(1).

أمّا الحديث السادس عن أبي داود: ففيه أبو طالوت و هو ضعيف الحديث.

و فيه: الضبي. و هو أيضا لا يعرف - أي مجهول.

أمّا الحديث السابع عن أبي داود: ففيه عبد الرحمن بن إسحاق و هو ضعيف.

أمّا الحديث الثامن عن أبي داود: ففيه الهيثم و هو ضعيف، أضف إلى ذلك أنّه مرسل؛ لأنّ طاووسا التابعي لم يسمع من النبيّ و لم يره.

أمّا الحديث التاسع: رواية الترمذي و فيه قبيصة، و هو مجهول.

أمّا الحديث العاشر: حديث ابن ماجة و غالب رواياته ضعيفة إلاّ سبعة منها.

أمّا الحديث الحادي عشر: حديث الدارمي و فيه عبد الجبّار عن أبيه، فهو مرسل؛ لأنّه ولد بعد موت أبيه، فلم يسمعه من أبيه.

أمّا الحديث الثاني عشر عن الدارقطني: ففيه مندل و هو ضعيف.

أمّا الحديث الثالث عشر عن الدارقطني: ففيه محمد بن أبان الأنصاري و لا يمكنه الرواية عن عائشة فهو مرسل، و فيه أيضا هشيم و هو ضعيف.

أمّا الحديث الرابع عشر عن الدار قطني: ففيه النضر بن إسماعيل و هو ضعيف.

أمّا الحديث الخامس عشر: ففيه طلحة و هو ضعيف عند الكلّ.

أمّا الحديث السادس عشر عن الدار قطني أيضا: ففيه وكيع و قد أخطأ في خمسمائة حديث.

أمّا الحديث السابع عشر و الثامن عشر عن الدارقطني: ففيهما

ص:211

الحجّاج بن أبي زينب، و هو ضعيف و كذلك فيه (أي في السابع عشر) محمد بن الحسن الواسطي و هو مختلف فيه و يتلاعب بالأسناد.

أمّا الحديث التاسع عشر عن الدارقطني: ففيه أبو خالد الأحمر، و فيه كلام و أنّه ليس بحجّة في الحديث.

و أمّا الحديث العشرون: ففيه ابن أبي المخارق، و هو ضعيف؛ إذن لم يبق في المقام مستند يركن إليه و ينسب إلى النبيّ الكريم، و أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.

أضف إلى ذلك أنّ بعض الصحابة و أئمّة المذاهب كانوا يكرهون ذلك و يقولون بالإرسال، كابن الزبير، و الإمام مالك، و ابن سيرين، و الحسن البصري، و النخعي و...

و قول القرطبي: إنّه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة و السلام و لم ينقل فيها أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، و رأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة، لأنّها أكثر.(1)

و مذهب أهل البيت عليهم السّلام على عدم الجواز، و أنّه غير مشروع، كما عرفت من الروايات و الفتاوى.

ص:212

ص:214

الآية الكريمة أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً .

أقول: لقد فرض اللّه تعالى على عباده في اليوم خمس صلوات، أربع منها من دلوك الشمس إلى غسق الليل، و المراد بالدلوك هو الزوال، و بالغسق، هو الانتصاف. فيكون الظهر مشاركا للعصر من زوال الشمس إلى غروبها، كما أنّ المغرب و العشاء أيضا يشاركان في الوقت إلاّ أنّ المغرب قبل العشاء، و لكن صلاة الصبح فقد أفرد اللّه له بقوله تعالى: وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ... فالآية تدلّ على اتّساع وقت الظهرين و العشائين، و لازمه هو جواز الجمع بينهما.

انتصاف الليل منها صلاتان أوّل وقتها من عند زوال الشمس إلى غروبها، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، و منها صلاتان أوّل وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلاّ أنّ هذه قبل هذه».(1)

4. و فيه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه أَقِمِ الصَّلاٰةَ * قال:

دلوكها: زوالها، غسق الليل: إلى نصف الليل، ذلك أربع صلوات وضعهنّ رسول اللّه و وقّتهنّ للناس، و قرآن الفجر: صلاة الغداة.(2)

بطن السماء، و غسق الليل: غروب الشمس.(1)

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد و إقامتين».(1)

قال المجلسي الأوّل: في الصحيح... و يدلّ على جواز الجمع بين الصلاتين فى وقت واحد في الحضر من غير علّة، و في معناه أخبار كثيرة، و في بعضها «ليتّسع الوقت على أمّته»، فما وقع من التفريق، محمول على الاستحباب.(2)

2. الكليني: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة، و صلّى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة، و إنّما فصّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليتّسع الوقت على أمّته».(3)

أقول: وثّقه المجلسي.(4)

3. و عنه: - محمد بن يحيى - عن محمد بن أحمد، عن عبّاس الناقد، قال:

تفرّق ما كان في يدي و تفرّق عنّي حرفائي، فشكوت ذلك إلى أبي محمد صلّى اللّه عليه و آله فقال لي: «اجمع بين الصلاتين الظهر و العصر ترى ما تحبّ».(5)

قال المجلسي: مجهول، و كأنّه كان مجيؤه إلى الصلاة مكرّرا سببا لتفرّق

ص:219

الحرفاء. و قال في القاموس: حريفك معاملك فى حرفتك....(1)

و قال في الملاذ: مجهول، و يدلّ على رجحان الجمع لهذه العلّة.(2)

4. الطوسي:... بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: نجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال: «لا بأس».(3)

قال المجلسي: مجهول أو موثّق على الظاهر، قال الوالد العلاّمة - طاب ثراه - موسى بن عمر لعلّه ابن بزيع الموثّق، و يحتمل أن يكون موسى بن عمر بن يزيد غير الموثّق.(4)

5. الطوسي: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن رهط: منه: الفضيل و زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين».(5)

أقول: وثّقه المجلسي، و له بيان مرتبط بالأذان الثالث.(6)

6. الصدوق:... عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ

ص:220

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر و العصر في مكان واحد من غير علّة و لا سبب، فقال له عمر - و كان أجرأ القوم عليه - أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، و لكن أردت أن أوسّع على أمّتي».(1)

7. عنه:... عن عبد الملك القمّي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: أجمع بين الصلاتين من غير علّة؟ قال: «قد فعل ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أراد التخفيف عن أمّته».(2)

8. عنه:... عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين الظهر و العصر من غير خوف و لا سفر، فقال: أراد أن لا يحرج أحد من أمّته.(3)

9. عنه:... عن أبي يعلى بن الليث والي قمّ، عن عون بن جعفر المخزومي، عن داود بن قيس الفرّاء، عن صالح، عن ابن عبّاس، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء، من غير مطر و لا سفر، فقيل لابن عبّاس: ما أراد به؟ قال: أراد التوسيع لأمّته.(4)

10. عنه:... عن طاووس، عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء في السفر و الحضر.(5)

11. عنه:... عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر أنّ

ص:221

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى بالمدينة مقيما غير مسافر جميعا، و تماما جمعا.(1)

قال المجلسي: و لم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب سوى ما رواه عبّاس الناقد (و هى الثالثة هنا) و هو إن صحّ أمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق؛ لامتناع أن يكون ترك النافلة بينها مستحبّا، أو يحمل على ظهر الجمعة، أمّا باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع، و هو لا ينافي استحباب التفريق.(2)

12. الصدوق:... سعيد بن علاّمة، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق».(3)

13. العياشي: محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، قال في صلاة المغرب في السفر: «لا يضرّك أن تؤخّر ساعة ثم تصلّيهما إن أحببت أن تصلّي العشاء الآخرة، و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى صلاة الهاجرة و العصر جميعا، و المغرب و العشاء الآخرة جميعا، و كان يؤخّر و يقدّم، إن اللّه تعالى قال: إِنَّ الصَّلاٰةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً .(4)

إنّما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره، أنّه لو كان - كما يقولون - لم يصلّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هكذا، و كان أخبر و أعلم، و لو كان خيرا لأمر به محمد صلّى اللّه عليه و آله».(5)

ص:222

ما زالت الشمس بأذان و إقامتين، و قال: «إنّي على حاجة فتنفّلوا».(1)

و الجواب عن الأوّل و الثاني، فإنّهما صدرا لأجل إخفاء الراويين على العامّة و عدم تظاهرهما بما كان من عادة الشيعة، و يشهد له رواية أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله إنسان و أنا حاضر، فقال:

ربّما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلّون العصر و بعضهم يصلّي الظهر؟ فقال: «أنا أمرتهم بهذا لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم».(2)

أمّا الرواية الأخيرة، فلا دلالة لها على الكراهة إلاّ من التمسّك بمفهوم اللقب الذي هو من أردأ المفاهيم، سيّما مع وجود الإطلاقات التي مفادها جواز الجمع، سواء مع العذر أم بغيره.

ثمّ بناء على أنّ الإمام عليه السّلام يكره عدم حصول التفريق بقوله: «و لكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتا دائما».

لقد أجاب السبزواري بأجوبة: فمنها: يمكن أن تكون كراهته عليه السّلام لأنّ هذا النحو من التفريق كان من شعار الشيعة، فكره عليه السّلام أن يعرف زرارة بهذا الشعار حتى يصير مورد شماتة الأعداء، و مقتضى القاعدة أنّ العامّ و المطلق متّبعان ما لم يدلّ دليل خاصّ ظاهر أو مقيّد كذلك على الخلاف، و هما منفيان في المقام.(3)

ص:224

ليتّسع الوقت على أمّته...».(1)

ابن عبّاس: أ تعلّمني بالسنّة لا أمّ لك؟ ثم قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء، قال عبد اللّه بن شفيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته.(1)

قال الإمام شرف الدين: من هوان الدنيا على اللّه تعالى و هوان آل محمد صلّى اللّه عليه و آله على هولاء أن يحوك في صدورهم شيء من ابن عبّاس فيسألوا أبا هريرة، وليتهم بعد تصديق أبي هريرة عملوا بالحديث.(2)

6. عن جابر بن زيد: عن ابن عبّاس، أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى بالمدينة سبعا و ثمانيا: الظهر و العصر، و المغرب و العشاء. فقال أيّوب: لعلّه في ليلة مطيرة؟ قال: عسى.(3) أقول: هذا الاستظهار من أيّوب - الراوي - و لا ربط له بالحديث.

7. أرسل البخاري: عن ابن عمر و أبي أيّوب و ابن عبّاس: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى المغرب و العشاء؛ يعني جمعها في وقت إحداهما دون الأخرى.(4)

8. مسلم: عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر و العصر جميعا بالمدينة في غير خوف و لا سفر. قال أبو الزبير:

فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عبّاس كما سألتنى، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمّته.(5)

9. أبو داود: عن ابن عبّاس: جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين الظهر و العصر،

ص:227

و المغرب و العشاء بالمدينة من غير خوف و لا مطر. فقيل لابن عبّاس:

ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمّته.(1)

10. أخرج عنه أيضا: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة ثمانيا و سبعا:

الظهر و العصر، و المغرب و العشاء.(2)

11. النسائي: عن ابن عبّاس، قال: صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر و العصر جميعا، و المغرب و العشاء جميعا، من غير خوف و لا سفر.(3)

12. عنه أيضا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي بالمدينة يجمع بين الصلاتين:

الظهر و العصر، و المغرب و العشاء من غير خوف و لا مطر، قيل له: لم؟ قال:

لئلاّ يكون على أمّته حرج.(4)

13. عنه أيضا: عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس، أنّه صلّى بالبصرة، الأولى و العصر ليس بينهما شيء، و المغرب و العشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، و زعم ابن عبّاس أنّه صلّى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة، الأولى و العصر ثماني سجدات ليس بينهما شيء.(5)

14. قال ابن عمر: جمع لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مقيما غير مسافر بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء، فقال رجل لابن عمر: لم ترى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعل ذلك؟ قال: لئلاّ يحرج أمّته إن جمع رجل.(6)

ص:228

15. أبو نعيم: عن ابن عبّاس، قال: جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمان ركعات جميعا، و سبع ركعات جميعا من غير مرض و لا علّة.(1)

16. الطبراني: عبد اللّه بن مسعود، قال: جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله - يعني بالمدينة - بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء، فقيل له في ذلك، فقال:

«صنعت ذلك لئلاّ تحرج أمّتي».(2)

17. الطحاوي: عن جابر بن عبد اللّه عليه السّلام: جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء بالمدينة للرخص من غير خوف و لا علّة.(3)

هذه نبذة من الأحاديث الصحيحة في الجمع بين الصلاتين أوردها أرباب الصحاح و السنن و المسانيد، و هى حجّة على من لا يرى الجمع بينها، و حجّة لمن يجمع بينها، و لا يضرّ بذلك عدم عمل جمهور أهل السنّة بذلك.

ابن عبّاس قال: صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمانيا جميعا و سبعا جميعا مقيما في غير سفر، فقلت: أين كان؟ قال: بالمدينة.(1)

الثاني: إنّ الجمع كان لعذر المطر، و هذا الوجه منقول عن جمع من كبار المتقدّمين، و ردّه اخرون بما يلي:

ألف) و قد أجاب النووي عنه بقوله: و هو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف و لا مطر.

ب) قال ابن حجر: احتمال المطر، قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث، يعني حديث جابر بن زيد عن ابن عبّاس... قال بدل قول:

«بالمدينة» من غير خوف و لا سفر. قال مالك: لعلّه كان في مطر. لكن رواه مسلم و أصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير بلفظ: من غير خوف و لا مطر، فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر.(2)

أقول: يرى الخطابي ضعف حديث حبيب، فيقول: هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء، و إسناده جيّد إلاّ ما تكلّموا من أمر حبيب.(3)

و لكن يردّه قول الذهبي الذي احتجّ به كلّ من أفراد الصحاح بلا تردّد، و وثّقه يحيى و جماعة.(4)

و قال ابن عدي: هو أشهر و أكثر حديثا من أن أحتاج أن أذكر من حديثه

ص:230

شيئا، و قد حدّث عنه الأئمّة، و هو ثقة، حجّة، كما قال ابن معين.(1)

ج) قال المحقّق ابن الصدّيق - ردّا على هذا التأويل -: إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صرّح بأنّه فعل ذلك ليرفع الحرج عن أمّته، و بيّن لهم جواز الجمع إذا احتاجوا إليه ... إنّ ابن عبّاس الراوي لهذا الحديث أخّر الصلاة و جمع لأجل إنشغاله بالخطبة، ثم احتجّ بجمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لا يجوز أن يحتجّ بجمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للمطر و هو عذر بيّن ظاهر - على الجمع لمجرّد الخطبة أو الدرس الذي في إمكانه أن يقطعه للصلاة، ثمّ يعود إليه أو ينتهي منه عند وقت الصلاة و لا يلحقه فيه ضرر و لا مشقّة، كما يلحق الإنسان في الخروج في حالة المطر و الوحل.(2)

الثالث: أنّه كان في غيم فصلّى الظهر ثم انكشف الغيم و بان أنّ وقت العصر قد دخل، فصلاّها.

و فيه ما لا يخفى من التكلّف، و قد أجاب المازري: و هذا يضعفه جمعه بالليل؛ لأنّه لا يخفى دخول الليل حتى يلتبس دخول المغرب بوقت العشاء و لو كان الغيم.(3)

الرابع: كان ذلك بعذر المرض و نحوه من الأعذار. و قوّاه بل اختاره النووي في شرحه، و نسبه إلى أحمد بن حنبل، و القاضي حسين، و الخطابي، و المتولّي، و الروياني.(4)

و فيه ما لا يخفى، فإنّه مخالف لظاهر الأحاديث. و قد ناقشه كلّ من العسقلاني و الزرقاني و الشوكاني.

ص:231

قال العسقلاني الشافعي: فيه نظر؛ لأنّه لو كان جمعه بين الصلاتين لعارض المرض لما صلّى معه إلاّ من به نحو ذلك العذر، و الظاهر أنّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى بأصحابه، و قد صرّح بذلك ابن عبّاس في روايته.(1)

أضف إلى ذلك أنّ المشهور عند الشافعيّة، بل عن الترمذي إجماع الأمّة على عدم جواز الجمع للمريض.(2)

الخامس: أنّ الجمع كان لأجل مشقّة عارضة في ذلك اليوم من مرض غالب، أو برد شديد، أو وحل، و نحو ذلك، و هذا تأويل ابن باز معجبا بهذا التأويل، قائلا: و هو جواب عظيم، سديد، شاف.(3)

قال ابن المنذر - ردّا على هذا الاحتمال -: لا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار؛ لأنّ ابن عبّاس قد أخبر بالعلّة فيه، و هو قوله: أراد أن لا يحرج أمّته.(4)

السادس: أنّ الجمع مختصّ بمسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لفضله.

أجاب عنه الغماري المغربي: يكفي في إبطاله أنّ دعوى الخصوصيّة لا تثبت إلاّ بدليل، و أنّ مثل هذه الدعوى لا يعجز عنها أحد في كلّ شيء أراد نفيه من أنواع التشريعات، فأيّ فرق بين ادّعاء الخصوصية في الجمع بين الصلاتين و ادّعائها في الجماعة مثلا. و أنّها خاصّة بمسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لفضله؟ و كذلك في الجمعة و أنّها خاصّة بمسجده و بزمانه و استماع خطبه

ص:232

و كلامه؟ و ما عدا مسجده و زمانه فلا تشرع جمعة و لا جماعة و هكذا سائر أفعاله التي قام الدليل على وجوب التأسّي به فيها، أو استحبابه، و لأنّه لا يجوز ادّعاء الخصوصية به أو بمكانه أو زمانه إلاّ بدليل يدلّ على ذلك، فكيف و قد جمع بعرفة، و مزدلفة، و منى، و تبوك و كثير من البقاع في أسفاره و غزواته؟ و جمع بعده أصحابه في أسفارهم و أوقات ضروراتهم، فهو دليل قاطع على بطلان هذا التأويل.

السابع: أنّ الجمع صوري.

توضيحه: أنّ الجمع على قسمين: حقيقي و صوري. أمّا الحقيقي: معناه الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما كما في يوم عرفة و ليلة المزدلفة.

و أمّا الصوري: تأخير الظهر إلى آخر وقتها، و تعجيل العصر في أوّل وقتها، و قد اختاره الأحناف و المازري. و عياض و القرطبي و ابن سيّد الناس، و إمام الحرمين، و العسقلاني.(1) و أمّا النسبة بين حديث أبي الشعثاء و أحاديث الباب نسبة المقيّد إلى المطلق.(2)

و قد ناقشه جمع من العامّة و ردّه ابن الصدّيق بعشرين وجها كما ناقش الخطابي هذا الاحتمال و فيما يلي نصّ كلامه:

ظاهر اسم الجمع عرفا لا يقع على من أخّر الظهر حتى صلاّها في آخر وقتها، و عجّل العصر فصلاّها في أوّل وقتها؛ لأنّ هذا قد صلّى كلّ صلاة منها في وقتها الخاصّ بها... و إنّما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معا

ص:233

في وقت إحداهما، ألا ترى أنّ الجمع بعرفة بينهما و مزدلفة كذلك.(1)

صلاتين، جمع المغرب و العشاء بالمزدلفة، و صلّى الفجر يومئذ قبل وقتها.(1)

و يرد عليه أوّلا: هذا الحصر ينافي جمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بين الصلاتين في عرفة، و في السفر، فلا يمكن الأخذ بهذا الحديث.

قال النووي: هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر و العصر بعرفات.(2)

ثانيا: ينافي ما ورد عن ابن عبّاس، بل و عن ابن مسعود نفسه من الجمع في المدينة، و ما ورد من جمع ابن عبّاس بالبصرة.

الثالث: ما عن ابن عمر: خرج علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فكان يؤخّر الظهر و يعجّل العصر، فيجمع بينهما، و يؤخّر المغرب و يعجّل العشاء، فيجمع بينهما.

و قد أشار إليه الشوكاني قائلا: و هذا هو الجمع الصوري، و ابن عمر هو ممّن روى جمعه صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة، كما أخرج ذلك عبد الرزّاق.(3)

و الجواب: على فرض الدلالة الجمع الصوري يتعارض مع ما ورد عنه.

فقد ورد عن ابن عمر صريحا بجمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الحضر.

روى ابن عمر: جمع لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مقيما غير مسافر بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء، فقال رجل لابن عمر: لم ترى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعل ذلك؟ قال: لئلاّ يحرج أمّته إن جمع رجل.(4)

كما ثبت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمع في السفر بين الصلاتين.

ص:235

روى أنس بن مالك، قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما.(1)

علّق النووي قائلا: و هو صريح في الجمع في وقت الثانية.(2)

تصريح النووي: و هذا - يعني التأويل بالجمع الصوري - ضعيف أو باطل؛ لأنّه مخالف للظاهر، مخالفة لا تحتمل فعل ابن عبّاس الذي ذكرناه حين خطب، و استدلاله بالحديث لتصويب فعله، و تصديق أبي هريرة له، و عدم إنكاره صريح في ردّ هذا التأويل.(3)

مطلقا بشرط أن لا يتّخذ ذلك خلقا و عادة.(1)

4. قال الشوكاني: و رواه ابن مظفّر في البيان عن عليّ عليه السّلام، و زيد بن عليّ، و الهادي، و أحد قولي الناصر، و أحد قولي المنصور.(2)

5. و حكى في البحر عن البعض أنّه (منع الجمع) إجماع، و منع ذلك مسندا بأنّه قد خالف في ذلك من تقدّم.(3)

مالك، و ابن المنذر و القفّال الكبير، و حكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث و أضاف: ما ذكره ابن عبّاس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع.(1)

4. ابن رشد: أجازه جماعة من أهل الظاهر(2) و أشهب من أصحاب مالك.

5. قال النووي: و يؤيّده ظاهر قول ابن عبّاس: أراد أن لا يحرج أمّته، فلم يعلّله بمرض و لا غيره.

و قال أيضا: و حكى إمام الحرمين قولا أنّه يجوز الجمع بين المغرب و العشاء في وقت المغرب و هو مذهب مالك. و قال ابن المنذر من أصحابنا:

يجوز الجمع في الحضر من غير خوف و لا مطر و لا مرض. و حكاه الخطابي في معالم السنن عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي.

و حكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب.(3)

6. حامد بن حسن: روي جواز الجمع بغير عذر عن عبد اللّه بن الحسن، و زيد بن عليّ، و الناصر، و الحسن بن يحيى بن زيد، و المتوكّل على اللّه أحمد بن سليمان، و المهدي أحمد بن الحسين، و المنصور باللّه عبد اللّه بن حمزة، و المتوكّل: المطهّر بن يحيى، و ولده المهدي محمد، و اختاره الحسن بن عليّ بن داود، و المنصور باللّه القاسم بن محمد، و ولده المؤيّد باللّه، و المفتي، و النخعي و غيرهم. و رواه ابن مظفّر في البيان، عن عليّ عليه السّلام.(4)

ص:238

7. المحدّث إبن الصدّيق الغمارى: فإنّه أفرد كتابا لذلك و سماه إزالة الحظر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر... و لكنّه قيّد الجواز بعدم اتّخاذه عادة.

8. القاضي أحمد بن محمد بن شاكر الشافعي: بعد حكاية مذهب ابن سيرين في جواز الجمع... قال: هذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث، و أمّا التأويل بالمرض أو العذر أو غيره: فإنّه تكلّف لا دليل عليه.

و أضاف: و في الأخذ بها رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرّهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين، و يتأثّمون بذلك، ففى هذا ترفيه لهم، و إعانة على الطاعة ما لم يتّخذه عادة، كما قال ابن سيرين.(1)

4. و عن ابن عمر: قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «من لم يقبل رخصة اللّه كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة».(1)

السماع كما لا يخفى و لقد كان في الصحابة من لقي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم يسمع منه.

فليس تعقّب ابن التركماني بشيء.(1)

أضف إلى ذلك أنّ الخليفة لم يرفعه إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فيحتمل أن يكون ذلك اجتهادا و رأيا منه، و قد صرّح الغزالي بعدم حجّيّة قول الصحابي، و جعل القول بحجّيّته من الأصول الموهومة. قال: الأصل الثاني من الأصول الموهومة: قول الصحابي، و قد ذهب قوم إلى أنّ مذهب الصحابي حجّة مطلقا. و قوم إلى أنّه حجّة إن خالف القياس. و قوم إلى أنّ الحجّة في قول أبي بكر و عمر خاصّة لقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي». و قوم إلى أنّ الحجّة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتّفقوا. و هو باطل عندنا؛ فإنّ من يجوز عليه الغلط و السهو و لم تثبت عصمته عنه، فلا حجّة في قوله، فكيف يحتجّ بقولهم مع جواز الخطأ عليهم.(2)

ص:241

ص:242

ص:244

الوضوء

عثمان بن عفّان اختلف في خلافته في الوضوء، فاذّن للنّاس فدخلوا عليه فدعا بماء فغسل.(1)

2. مسلم: عن حمران مولى عثمان، قال: أتيت عثمان بن عفّان بوضوء فتوضّأ ثمّ قال: إنّ ناسا يتحدّثون عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأحاديث لا أدري إلاّ أنّي رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله توضّأ مثل وضوئي هذا، ثمّ قال: من توضّأ هكذا غفر له ما تقدّم من ذنبه.(2)

3. المتّقي الهندى: عن أبي علقمة، عن عثمان بن عفّان أنّه دعا يوما بوضوء ثمّ دعا ناسا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فأفرغ بيده.... ثم قال:

أكذلك يا فلان؟ قال: نعم. ثمّ قال: أ كذلك يا فلان؟ قال: نعم، حتى استشهد ناسا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله....(3)

أَمْوٰالَهُمْ إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ ؛(1) فلا يمكن الاستدلال بالآية على الكيفيّة، و أنّها من الأسفل إلى الأعلى.

ثانيا: مقتضى الفهم العرفي هو الغسل من الأعلى إلى الأسفل.

1. روى المتّقي الهندي عن ابن أبي شيبة و مسند أحمد، و تأريخ البخاري، و مسند العدني و مصباح السنة للبغوي، و مسند الباوردي، و المعجم الكبير و جامع أبى نعيم: عن عبّاد بن تميم عن أبيه، قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتوضّأ و يمسح على رجليه.(1)

يقول ابن حجر: رجاله ثقات.(2)

2. روى ابن أبي شيبة، عن ابن عيينة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد اللّه بن زيد أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله توضّأ فغسل وجهه ثلاثا، و يديه مرّتين، و مسح برأسه و رجليه مرّتين.(3)

و رجاله ثقات.(4)

و الجدير بالذكر أنّ البخاري يروي عن عبد اللّه بن زيد غسل الرجلين مع أنّ ابن أبي شيبة يروي عنه المسح.

3. حدّثنا محمد بن بشر، قال: حدّثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن حمران، قال: دعا عثمان بماء فتوضّأ ثمّ ضحك، فقال:

ألا تسألوني ممّا أضحك؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، ما أضحكك؟ قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله توضّأ كما توضّأت، فمضمض، و استنشق، و غسل وجهه ثلاثا و يديه ثلاثا، و مسح برأسه و ظهر قدميه.(5)

ص:248

إنّ الذهبي يوثّق هؤلاء الخمسة نقلا عن علماء الرجال، و الرواة هم ما يلي: قتادة و مسلم بن يسار، و حمران -(1) و لكن البخاري يروي عن حمران: أنّ عثمان غسل رجليه بدلا من المسح.

4. الطبرى: هشيم، قال: ثنا يعلى بن عطا عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس، قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتى سباطة قوم فتوضّأ و مسح على قدميه.(2)

أقول: إنّ هشيما و يعلى بن عطاء و عطاء العامري مورد لقبول علماء الرجال.(3)

5. في مسند أحمد: حدّثنا عبد اللّه، حدّثني أبو خيثمة، و ثنا إسحاق بن إسماعيل، قالا: ثنا جرير عن منصور، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: صلّينا مع عليّ رضي اللّه عنه، الظهر، فانطلق إلى مجلس له يجلسه في الرّحبة، فقعد و قعدنا حوله، ثمّ حضرت العصر فأتى بإناء فأخذ منه كفّا فتمضمض، و استنشق، و مسح بوجهه و ذراعيه، و مسح برأسه، و مسح برجليه ثمّ قام فشرب فضل إنائه، ثمّ قال: «... إنّي رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعل كما فعلت».(4)

يحيى بن معين.(1) و أمّا جرير: فهو ثقة كثير العلم يرحل إليه، كما عن ابن سعد.(2) و أمّا منصور: فهو لا يروي إلاّ عن ثقة كما عن داود. و عن العجلي:

كوفي ثقة، ثبت في الحديث.(3)

و أمّا عبد الملك بن ميسرة: فهو ثقة عند النسائي و ابن خراش و ابن معين.(4)

و أمّا النزال بن سبرة: فهو كوفي، تابعي، ثقة، كما عن العجلي.(5)

6. و فيه أيضا: حدّثنا عبد اللّه، حدّثني أبي، ثنا وكيع، ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير، عن عليّ رضي اللّه عنه قال: «كنت أرى أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يمسح ظاهرهما».(6)

و أمّا أبو إسحاق السبيعي، فهو ثقة، حجّة بلا نزاع،(1) كما عن الذهبي.

و أمّا عبد خير: فهو كوفي، تابعي،(2) ثقة، كما عن العجلي.

7. أورد الحاكم النيسابوري(3) أحاديث متعدّدة، و بطرق متعدّدة عن رفاعة بن رافع الصحابي في تعليم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعض أصحابه الوضوء، و قد أمره بالمسح على قدميه.

و قد صحّح الذهبى حديثا واحدا - على شرط الشيخين - من تلك الأحاديث و إليك به:

حجّاج بن منهال، ثنا همام، ثنا إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة، ثنا عليّ بن يحيى بن خلاّد عن أبيه، عن عمّه رفاعة بن رافع، أنّه كان جالسا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذ جاءه رجل، فدخل المسجد، فصلّى، فلمّا قضى صلاته جاء فسلّم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و على القوم، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «ويلك! ارجع، فصلّ؛ لأنّك لم تصلّ» و ذكر ذلك مرّتين أو ثلاثا. فقال الرجل: ما أدري ما عبت عليّ من صلاتي، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إنّها لا تتمّ صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه، فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح رأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبّر».

8. في مسند أحمد: حدّثنا عبد اللّه، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبى مالك الأشعري، أنّه قال لقومه: اجتمعوا أصلّي بكم صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،

ص:251

فلمّا اجتمعوا، قال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا ابن أخت لنا، قال:

ابن أخت القوم منهم، فدعا بجفنة فيها ماء، فتوضّأ، و مضمض، و استنشق، و غسل وجهه ثلاثا، و ذراعيه ثلاثا ثلاثا، و مسح برأسه و ظهر قدميه، ثم صلّى بهم.(1)

ذكر المسح على القدمين عند عمر سعد و عبد اللّه بن عمر، فقال عمر: سعد أفقه منك، فقال عمر: يا سعد؛ إنّا لا ننكر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مسح، و لكن هل مسح منذ أنزلت سورة المائدة فإنّها أحكمت كلّ شيء و كانت آخر سورة من القرآن إلاّ براءة؟.(1)

كفّه اليمنى، ثمّ قال: «هكذا إن كانت الكفّ طاهرة» ثمّ غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثمّ قال: «بسم اللّه» و سدله على أطراف لحييه ثمّ أمرّ يده على وجهه و ظاهر جبهته مرّة واحدة، ثمّ غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها، ثمّ وضعه على مرفقه اليمنى فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثمّ غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى، فأمرّ كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه و مسح مقدّم رأسه و ظهر قدميه ببلّة يساره و بقية بلّة يمناه.(1)

و هناك روايات أخرى عن أهل البيت عليهم السّلام، و لكنّا نكتفي بهذه الرواية رعاية للاختصار.

ثم إنّ الأحاديث الدالّة على غسل الرجلين على أقسام: القسم الأوّل:

حكاية وضوء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. القسم الثاني: أمر النبيّ بغسل الرجلين.

القسم الثالث: تهديد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الأعقاب التي لا تغسل بالنار.

غضب عليه. و عن ابن سعد: كان كثير الحديث، و لم أرهم يحتجّون بحديثه.(1)

2. و فيه: عن عبد اللّه بن زيد، قال: أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأخرجنا له ماء في تور(2) من صفر، فتوضّأ فغسل وجهه ثلاثا، و يديه مرّتين مرّتين. و مسح برأسه... و غسل رجليه.(3)

هذا قسم من الأحاديث التي فيها حكاية وضوء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و قسم أخذ فيها أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بغسل الرجلين، و منها ما يلي:

1. الدارقطني: عن جابر بن عبد اللّه قال: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله - إذا توضّأنا للصلاة - أن نغسل أرجلنا.(4)

و قسم ثالث فيها هدّد بالنار، و عذاب الآخرة في الأعقاب التي لا تغسل.

1. البخاري: عن عبد اللّه بن عمرو، قال: تخلّف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنّا في سفرة سافرناها، فأدركنا و قد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضّأ و نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرّتين أو ثلاثا.(5)

و الجواب أوّلا: لا دلالة في هذا النوع من الأحاديث على وجوب الغسل بدلا عن المسح، و أنّ الغسل جزء من الوضوء، بل المقصود شجب الذين يصلّون و أرجلهم غير طاهرة، بل ملوّثة، و يشهد له أنّ الراوي نسب المسح إلى جمع من الصحابة حيث قال: فجعلنا نتوضّأ و نمسح على أرجلنا.

ص:255

و القرينة الثانية: لو كان مقصود النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هو أنّ الغسل جزء الوضوء لا المسح، لكان اللازم عليه أن يردع بالصراحة و يقول مثلا: «اغسلوا الأرجل و لا تمسحوا عليها».

ثانيا: أنّ الأحاديث الأخرى التي مفادها أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله غسل بدل المسح، أو أمر بالغسل، فهي مخالفة للآية: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ .

ثالثا: أنّها مخالفة للروايات الصحيحة الصريحة التي مفادها أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح على رجليه... و قد تقدّمت تلك الروايات.

11. الطبري: قال موسى بن أنس لأنس: - و نحن عنده - يا أبا حمزة؛ إنّ الحجّاج خطبنا بالأهواز و نحن معه، فذكر الطهور، فقال: اغسلوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ ، وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ ، و أنّه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما و ظهورهما و عراقيبهما، فقال أنس: صدق اللّه و كذب الحجّاج، قال اللّه تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ .(1)

العلماء، كما يقول في مغني اللبيب: «ليس زيد بقائم و لا قاعدا» إذن سواء على الجرّ بالعطف على اللفظ، أو النصب بالعطف على المكان - المحلّ - يكون المعنى واحدا و هو مسح الرجلين.

لقد حاول البعض منهم تبرير هذا العطف بذكر مثال و هو: «جحر ضبّ خرب».

فقوله: «خرب» صفة للجحر لا للضبّ، فلا بدّ أن يقرأ بالضم، و لكنّه يقرأ بالكسر مجاورة للضبّ.

و هكذا في الآية الكريمة: «أَرْجُلَكُمْ» * يقرأ بالكسر للمجاورة مع «رؤسكم» و لكنّه مردود عند الشيعة و محققي السنّة بوجوه:

أوّلا: أنّ الجرّ للمجاورة لم يكن من الاستعمالات الفصيحة، بل هو استعمال شاذّ و خلاف القاعدة، فلا بدّ و أن يبرأ كلام اللّه تعالى منه.

ثانيا: إنّما يتمّ المجاورة إذا قامت القرينة القطعيّة حتّى لا يحصل الالتباس، و ذلك مثل المثال المذكور «جحر ضبّ خرب».

ثالثا: أنّ المجاورة إنّما تستعمل فيما لم يكن فيه حرف عطف.

رابعا: الجرّ بالمجاورة غلط، و لا دليل على الجرّ بالمجاورة، و قد صرّح النحاس بذلك.(1)

و قال ابن هشام: و الذي عليه المحقّقون أنّ خفض الجوار يكون في النعت قليلا، كما مثّلنا، و في التوكيد نادرا، لا يكون في النسق (و هو العطف بالواو، و غيره)؛ لأنّ العاطف يمنع من التجاور.(2)

قال السيوطي: لأنّ الجرّ على الجوار ضعيف شاذّ لم يرد منه إلاّ أحرف يسيرة، و الصواب أنّه معطوف على «برؤسكم» على أنّ المراد به مسح الخفّ.(3)

ص:258

و مسح على قدميه، قال هشيم: كان هذا في أوّل الإسلام....(1)

2. ابن حزم: و قد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف: منهم:

عليّ بن أبي طالب، و ابن عبّاس، و الحسن، و عكرمة، و الشعبي، و جماعة غيرهم، و هو قول الطبري، و رويت في ذلك آثار: منها:

أ) من طريق همام عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة: ثنا عليّ بن يحيى بن خلاّد عن أبيه، عن عمّه - هو رفاعة بن رافع، أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «إنّها لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه عزّ و جل ثمّ يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح رأسه و رجليه إلى الكعبين».

ب) عن إسحاق بن راهويه: ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش، عن عبد خير، عن عليّ عليه السّلام: «كنت أرى باطن القدمين أحقّ بالمسح حتى رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يمسح ظاهرهما...».(2)

3. الرازي: اختلف الناس في مسح الرجلين و في غسلهما، فنقل القفّال في تفسيره عن ابن عبّاس، و أنس بن مالك، و عكرمة، و الشعبي، و أبي جعفر محمد بن عليّ الباقر عليه السّلام «أنّ الواجب فيهما المسح» و هو مذهب الإماميّة من الشيعة.(3)

إذن لم يكن القول بغسل الرجلين إجماعيّا، بل إنّ كثيرا من أهل العلم بمن فيهم من الصحابة و التابعين و أتباع التابعين من الفقهاء كانوا يرون المسح على القدمين بدلا من الغسل.

ص:260

ثالثا: مجيء المسح عقيب الغسل في الآية قرينة على اختلاف المعنى في المراد من اللفظي.

رابعا: في الآية كلمة «و امسحوا» و المراد هو مسح الرأس، فإن كان المراد بالنسبة إلى الرجل هو الغسل، لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين، و هو غير ممكن.

هذا حاصل ما خطر ببالي من البحث و التحقيق في مسألة الوضوء عند الفريقين. و الحمد أوّلا و آخرا.

ص:262

ص:264

كما في حديث مناجاة موسى عليه السّلام و قد قال: «يا ربّ لم فضّلت أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله على سائر الأمم؟ فقال اللّه تعالى:... فضّلتهم لعشر خصال...

و عاشوراء...».(1)

الاختلاف، كالعلاّمة الحلّي في التذكرة و المنتهى، و المحقّق السبزواري في الذخيرة.(1)

الأمر الثاني: حكمه بعد نزول صوم رمضان، فهو مختلف فيه رواية و رأيا عند الفريقين.

أمّا عندنا: فالروايات على طائفتين منها ما تنهى عن الصوم في يوم عاشوراء، و أنّه صوم متروك أو منهيّ عنه، أو أنّه بدعة و ما هو يوم صوم، أو أنّه صوم الأدعياء، أو أنّ حظّ الصائم فيه هو النار، أو أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما كان يصومه.

و طائفة أخرى معارضة لها، و أنّ صومه كفّارة سنة، أو أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يأمر الصبيان بالإمساك.

و أمّا روايات العامة: فهي أيضا عندهم مختلفة، ففي بعضها أنّه ما كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يصوم يوم عاشوراء، أو أنّه لم يأمر به بعد نزول صوم رمضان، كما في صحيح البخاري و صحيح مسلم و سائر السنن. و بعضها تفيد الاستحباب و التأكيد عليه، و قد جمعها الهيثمي في زوائده(2)، و ضعّف و ناقض في كثير من أسانيدها.

شهر رمضان، ترك».

2. رواية زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السّلام: «لا تصم في يوم عاشوراء».(1)

و لكن في السند تأمّل.(2)

3. رواية الحسن بن عليّ الوشّاء عن الباقر عليه السّلام: «صوم متروك بنزول شهر رمضان، و المتروك بدعة»(3) و هو قويّ سندا عند المجلسي الأوّل.(4)

4. عن الصادق عليه السّلام: «أما إنّه صوم يوم ما نزل به كتاب، و لا جرت به سنّة إلاّ سنّة آل زياد بقتل الحسين بن عليّ عليهما السّلام».(5)

5. رواية عبد الملك عن الصادق عليه السّلام: «أمّا يوم عاشوراء: فيوم أصيب فيه الحسين صريعا بين أصحابه، و أصحابه صرعى حوله «عرات» أفصوم يكون في ذلك اليوم، و ما هو يوم صوم... فمن صامه أو تبرّك به، حشره اللّه مع آل زياد ممسوخ القلب، مسخوط عليه...».(6)

و هي ضعيفة السند عند البعض.(7)

6. رواية جعفر بن عيسى، قال: سألت الرضا عليه السّلام عن صوم عاشوراء، و ما يقول الناس فيه؟ قال: «عن صوم ابن مرجانة تسألني؟ ذلك يوم صامه الأدعياء لمقتل الحسين، و هو يتشاءم به آل محمّد و يتشاءم به أهل الإسلام،

ص:268

و لا يصام و لا يتبرّك به... فمن صامها أو تبرّك بها، لقى اللّه تبارك و تعالى ممسوخ القلب، و كان حشره مع الذين سنّوا صومها و التبرّك بها».(1) و قد عبّر المجلسي الأوّل عن الحديث بالقويّ.(2)

و قال المجلسي الثاني ذيل الرواية:

أمّا صوم يوم عاشوراء: فقد اختلفت الروايات فيه، و الأظهر عندي أنّ الأخبار الواردة بفضل صومه محمولة على التقيّة، و إنّما المستحبّ الإمساك على وجه الحزن إلى العصر، لا الصوم... و بالجملة الأحوط ترك صيامه مطلقا.(3)

كما استظهر العلاّمة الطعّان من عبارة «فمن صام أو تبرّك»، إنّ ماهيّة الصوم و نفس الإمساك إلى الغروب بنيّة الصوم مورد الكراهة عند أئمّة أهل البيت....(4)

7. رواية زيد النرسي عن الصادق عليه السّلام: «من صامه كان حظّه من صيام ذلك اليوم حظّ ابن مرجانة و آل زياد» و... قلت: (الراوي) و ما كان حظّهم من ذلك اليوم؟ قال: «النار أعاذنا اللّه من النار و من عمل يقرّب من النار».(5)

و قد وصفها المجلسي الأوّل بالحسن كالصحيح.(6)

ص:269

8. رواية ابن أبي غندر عن الصادق عليه السّلام: «فإن كنت شامتا، فصم - ثمّ قال: - إنّ آل أمية - عليهم لعنة اللّه و من أعانهم على قتل الحسين عليه السّلام من أهل الشام - نذروا نذرا إن قتل الحسين و سلم من خرج إلى الحسين عليه السّلام و صارت الخلافة في آل أبي سفيان، أن يتّخذوا ذلك اليوم عيدا لهم، يصوموا فيه شكرا، و يفرّحون أولادهم، فصارت في آل أبي سفيان سنّة إلى اليوم في الناس، و اقتدى بهم الناس جميعا، فلذلك يصومونه و يدخلون... أنّ الصوم لا يكون للمصيبة، و لا يكون إلاّ شكرا للسلامة، و أنّ الحسين أصيب يوم عاشوراء، فان كنت فيمن أصيب به، فلا تصم، و إن كنت شامتا ممّن سرّك سلامة بني أمية، فصم شكرا للّه».(1)

و هذه الروايات المانعة و إن كان بعضها ضعيفا و لكنّ استفاضتها، و وجودها، في الكتب المعتبرة - و موافقتها لسيرة المتشرّعة، و أصحاب الأئمّة من عدم صيامهم، بل و للأئمّة عليهم السّلام ممّا - يخرجها عن الضعف، إضافة إلى اعتبار سندها عند الشيخ الطوسي، حيث إنّه جمع بينها و بين الروايات المجوّزة، و هذا الجمع دليل على الاعتبار السنديّ، و إضافة إلى وثاقة الحسين بن عليّ الهاشمي الذي قد يرمى بالإهمال و المجهوليّة.

و إن كانت موثّقة عند المجلسي(1) و لكن حملها المحقّق القمّي على التقية.(2)

2. رواية القدّاح عن الباقر عليه السّلام: «صيام عاشوراء كفّارة سنة».(3) و هي مجهولة عند المجلسي.(4)

3. رواية كثير النوى: «لزقت السفينة يوم عاشوراء...».(5)

و هي ضعيفة السند، و حملت على التقيّة، و أنّ البركات المذكورة فيها من أكاذيب العامة.(6)

4. رواية مسعدة بن صدقة عن عليّ عليه السّلام: «صوموا العاشوراء، التاسع و العاشر؛ فإنّه يكفّر ذنوب سنة».(7)

و هي ضعيفة السند و محمولة على التقية.(8)

5. رواية حفص بن غياث: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كثيرا ما يتفل يوم عاشوراء في أفواه أطفال المراضع من ولد فاطمة عليهما السّلام من ريقه، و يقول: لا تطعموهم شيئا إلى الليل...».(9)

ص:271

و هي ضعيفة السند، قاصرة الدلالة.(1)

6. رواية الزهري عن الإمام زين العابدين عليه السّلام: «أمّا الصوم الذي صاحبه فيه بالخير... صوم عاشوراء».(2)

و هي ضعيفة سندا و تعرّضنا للبحث عن الزهري في كتابنا «منهجيّة البخاري في صحيحه»، و محمولة على التقيّة، كما صرّح بذلك المجلسيان، و أنّ الأخبار في ذمّ الصوم، و أنّه يوم تبرّكت به بنو أمية لعنهم اللّه - بقتلهم الحسين عليه السّلام كثيرة.(3)

7. رواية الجعفريات كان عليّ عليه السّلام يقول: «صوموا يوم عاشوراء...».(4)

لكن في اعتبار كتاب الجعفريات كلام، و قد ضعّفه المحقّق النجفي فى الجواهر.(5)

8. رواية الصدوق: «فمن صام ذلك اليوم، غفر له ذنوب سبعين سنة».(6)

و لكنّها ضعيف السند، و معارضة بأقوى منها.

للصحاح و السنن إلى استخدام التأويلات و التمحّلات مع الغضّ عن الإشكالات.

1. أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «يوم عاشوراء إن شاء صام».(1)

2. كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بصيام يوم عاشوراء، فلمّا فرض رمضان كان من شاء صام و من شاء أفطر.(2)

3. كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليّة، و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصومه، فلمّا قدم المدينة و أمر بصيامه، فلمّا فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، و من شاء تركه.(3)

4. قال صلّى اللّه عليه و آله: «أنا أحقّ بموسى منكم، فصامه و أمر بصيامه».(4)

5. أمر النبيّ رجلا من أسلم أن «أذّن في الناس، إنّ من كان أكل، فليصم بقيّة يومه، و من لم يكن، فليصم يوم عاشوراء».(5)

6. «صيام عاشوراء أحتسب على اللّه أن يكفّر السنة التي قبله».(6) و أورده ابن عدي في الضعفاء.(7)

7. عن أبي إسحاق: ما رأيت أحدا كان آمر بصيام عاشوراء من عليّ

ص:273

و أبي موسى».(1)

و أبو إسحاق رمي بالتدليس، و بإفساده حديث أهل الكوفة.(2)

8. عن جابر بن سمرة: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يأمرنا بصيام عاشوراء...

فلمّا فرض رمضان لم يأمرنا به، و لم ينهنا عنه....(3)

و واضح عدم الدلالة على الرجحان و لا الاستحباب... مع الغضّ عن الإشكال في السند بجعفر بن أبي ثور.

9. عن قيس: كنّا نصوم يوم عاشوراء و نعطي زكاة الفطرة... قبل أن ينزل علينا صوم رمضان و الزكاة، فلمّا نزلا لم نؤمر بهما و لم ننه عنهما، و كنّا نفعله.(4) و لكن لم يفهم منه الرجحان إضافة إلى الإشكال السنديّ.

10. إنّ عمر أرسل إلى الحارث بن هشام: أنّ غدا يوم عاشوراء، فصم و أمر أهلك أن يصوموا.(5)

و الحديث مرسل، و لم ينسبه إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مضافا إلى أنّه ليس بمشرّع.

11. عن أبي غطفان حين صام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم عاشوراء، أمرنا بصيامه...

فإذا كان العام المقبل صمنا التاسع.(6)

و هي فضلا عن ضعف السند بيحيى بن أيّوب، تنافي ما ورد عن البخاري من أنّه ترك صوم عاشوراء بعد ما فرض رمضان.

ص:274

12. أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصوم يوم عاشوراء.(1)

و هي مرسلة و مفادها الاستمرار، و هي تنافي ما ورد من أنّه صلّى اللّه عليه و آله لم يصم يوم عاشوراء... و قد أورد الهيثمي قرابة ثلاثين حديثا في صوم عاشوراء و ضعّف أكثرها.

13. دخل الأشعث على ابن مسعود و هو يطعم، فقال: اليوم عاشوراء؟ فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلمّا نزل رمضان ترك، فادن و كل.(2)

و في نصّ آخر عن ابن مسعود أنّه قال: فلمّا فرض شهر رمضان نسخه، ثمّ قال: اقعد، فقعدت، فأكلت.

و صوم عاشوراء هو من صيام يهود، و هو صيام كفّارة و استغفار عندهم، فلم تستغفر قريش و يصومون هذا اليوم؟ و ماذا فعلوا من ذنب ليطلبوا من آلهتهم العفو و الغفران....(1)

3. قال العسقلاني: أفادت تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء، و قد كان أوّل قدومه المدينة، و لا شكّ أنّ قدومه كان في ربيع الأوّل، فحينئذ كان الأمر بذلك في أوّل السنة الثانية، و في السنة الثانية فرض شهر رمضان، فعلى هذا، لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلاّ في سنة واحدة، ثمّ فوّض الأمر في صومه إلى رأي المتطوّع....(2)

4. و قال القسطلاني: فعلى هذا (ترك يوم عاشوراء) لم يقع الأمر بصومه إلاّ في سنة واحدة، و على تقدير القول بفرضيّته، فقد نسخ و لم يرو عنه إنّه عليه الصلاة و السلام جدّد للناس أمرا بصيامه بعد فرض رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه....(3)

هذه التقارير و عشرات أمثالها إن دلّت على شيء، لدلّت على التهافت و التناقض بين الروايات، و عدم الانسجام فيما بينها، الأمر الذي ألجأ الشرّاح إلى هذه التمحّلات.

و ابن عمر في ذلك، و قولهما بالكراهة.(1)

قال زين الدين الحنفي: قد روي عن ابن مسعود و ابن عمر ما يدلّ على أنّ أصل استحباب صيامه زال.(2)

و قال الشوكاني: كان ابن عمر يكره قصده بالصوم.(3)

و أمّا فقهاء الإماميّة: فعن البعض القول بالحرمة، كالمحدّث البحراني،(4)و المجلسي،(5) و يميل إليه السيّد الخوانساري(6) في جامع المدارك، و النراقى في المستند(7) و الطعّان في رسالته.

و عن الشيخ الأستاذ، الوحيد الخراساني، على الأحوط الوجوبي لا يكون جائزا.(8) و عن جمع آخر: القول بالكراهة و هو رأي أكثر المتأخّرين.(9)

و عن ثالث: باستحباب الإمساك إلى العصر، مع أنّه ليس هو الصوم الاصطلاحي، و هذا قول العلاّمة الحلّي، و الشهيدين: الأوّل، و الثاني: فى الدروس و المسالك، و السبزواري في الذخيرة، و المستند عندهم صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: ما قولك في صومه؟ فقال لي: «صمه من

ص:277

غير تبييت، و أفطره من غير تشميت، و لا تجعله صوم يوم كاملا، و ليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء؛ فإنّه في مثل هذا الوقت من ذلك اليوم تجلّت الهيجاء على آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله».(1)

و رابع: بالإستحباب مطلقا كالصدوق في الهداية. و المحقق في نكت النهاية و الخونساري في المشارق،(2) و الخوئي في المستند مع اصرار منه في ذلك.(3)

و خامس: بالإستحباب مع قصد الحزن... و هو الرأي المشهور عندنا(4)كما هو قول الشيخ الطوسي في كثير من كتبه، و الشيخ المفيد. و ابن البراج، و ابن زهرة، و الصهرشتي و ابن ادريس و يحيى بن سعيد، و المحقق الحلّي في الشرائع، و الرسائل التسع، و العلاّمة في المنتهى، و الإرشاد، و السبزواري في الكفاية، و المحقق النجفي في الجواهر....

التحريم مطلقا، أظهر ظاهر لكنّ العذر لأصحابنا فيما ذكروه من حيث عدم تتبّع الأخبار كملا و التأمّل فيها... فتحريم صيامه مطلقا من هذه الأخبار أظهر ظاهر».(1)

2. و قال المجلسي: و بالجملة، الأحوط ترك صيامه مطلقا.(2)

3. و قال الخوانساري: و جزم بعض متأخّري المتأخّرين بالحرمة ترجيحا للنصوص الناهية... و الظاهر أنّ هذا أقرب....(3)

4. و قال الطعّان: تصريح الأئمّة بعدم قبول ذلك اليوم؛ لماهيّة الصيام، و يكون نفس الصوم موجبا للحشر مع آل زياد و سائر ما هو مذكور من المهالك.(4)

5. و قال الشهيد الثاني: و الندب من الصوم و صوم عاشوراء على وجه الحزن، قال: أشار بقوله على وجه الحزن إلى أنّ صومه ليس معتبرا شرعا، بل هو إمساك بدون نيّة الصوم؛ لأنّ صومه متروك، كما وردت به الرواية، و ينبّه على قول الصادق عليه السّلام: «صمه من غير تبييت، و أفطره من غير تشميت، و ليكن فطرك بعد العصر، فهو عبارة عن ترك المفطرات اشتغالا عنها بالحزن و المصيبة، و ينبغي أن يكون الإمساك المذكور بالنيّة؛ لأنّه عبادة».(5)

ص:279

و قال الذهبي: حبيب بن أبي حبيب كان يضع الحديث، قاله ابن حبّان و غيره... روي: «من صام عاشوراء» و ذكر حديثا طويلا موضوعا فيه: «إنّ اللّه خلق العرش يوم عاشوراء» فانظر إلى هذا الإفك.(1)

4. حديث: «من اكتحل بالأثمد....» قال العيني: و هو حديث موضوع وضعه قتلة الحسين عليه السّلام.

و قال أحمد: الاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول اللّه فيه أثر و هو بدعة.(2)

أسفل درك من النار».(1)

حتّى صار مثلا على الألسن: أذلّ من أمويّ بالكوفة يوم عاشوراء.(1)

و الطيّبات، و جرى الرسم في العامّة على ذلك أيّام ملكهم، و بقي فيهم بعد زواله عنهم.(1)

3. الكراجكي: و من عجيب أمرهم دعواهم محبّة أهل البيت عليهم السّلام مع ما يفعلون يوم المصاب بالحسين عليه السّلام من المواظبة على البرّ، و الصدقة، و المحافظة على البذل، و النفقة، و التبرّك بشراء ملح السنة، و التفاخر بالملابس المنتخبة، و المظاهرة بتطيّب الأبدان، و المجاهرة بمصافحة الإخوان، و التوفّر على المزاورة، و الدعوات، و الشكر من أسباب الأفراح و المسرّات، و اعتذارهم في ذلك بأنّه يوم ليس كالأيّام، و أنّه مخصوص بالمناقب العظام، و يدّعون أنّ اللّه عزّ و جلّ تاب فيه على آدم، فكيف وجب أن يقضى فيه حقّ آدم فيتّخذ عيدا، و لم يجز أن يقضى حقّ سيّد الأوّلين و الآخرين محمّد خاتم النبيين صلّى اللّه عليه و آله فى مصابة بسبطه و ولده.(2)

4. السيد الشريف الرضي يصف هذا الأمر في نظم شعريّ:

كانت مآتم بالعراق تعدّها

أمويّة بالشام من أعيادها

جعلت رسول اللّه من خصمائها

فلبئس ما ادّخرت ليوم معادها

نسل النبيّ على صعاب مطيّها

و دم النبيّ على رؤوس صعادها

ص:284

و في نهاية المطاف نقول: نحن إلى جانب المحدّث البحراني، و العلامة المجلسي، و السيّد أحمد الخوانساري، و الشيخ الأستاذ، و كلّ من يستشمّ منه الميل إلى القول بالحرمة بعد ما عرفت الروايات الذامّة و الناهية، و لحن التعبير فيها و بعد ما عرفت أنّه كان مثارا لاهتمام الحزب الأموي و أذنابهم تغطية على مأساة كربلاء الحسين عليه السّلام.

اللّهمّ العن العصابة التي جاهدت الحسين، و شايعت، و بايعت، و تابعت على قتله.

و الحمد للّه نجم الدين الطبسي

ص:285

ص:286

ص:288

وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ 216

وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ 246، 247

وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى 155

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا 246

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ 14

ص:290

إنّ أمير المؤمنين لمّا اجتمعوا إليه بالكوفةمرسل 149، 162

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر و العصر في مكان واحدالإمام الصادق عليه السّلام 220-221

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا صلّى\ 152

إنّك امرؤ تائهالإمام عليّ عليه السّلام 96

إنّك رجل تائه\ 48، 98

إنّك غليّم متعلّمالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله 21

إنّ لرمضان لحرمة حقّاالإمام الصادق عليه السّلام 122

إنّها لا تتمّ صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوءالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله 251

إنّها لا يجوز صلاة أحدكم\ 260

إنّه لمّا دخل أوّل ليلةالأئمة: الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السّلام 123

إنّه ليزيدني في الحجّ الإمام الباقر عليه السّلام 68

إنّي رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعل كما فعلتالإمام عليّ عليه السّلام 249

إنّي على حاجة فتنفّلواالإمام الصادق عليه السّلام 224

أتاني جبرئيل عليه السّلام لدلوك الشمسالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله 217

أحلّها اللّه في كتابه و سنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آلهالإمام الباقر عليه السّلام 103

أذّن في الناسالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله 273

أردت أن أوسّع على أمّتيالإمام الصادق عليه السّلام 221، 225

أشهد على زيد بن ثابت لقدالإمام الباقر عليه السّلام 21

أفضل صلاة المرء في بيتهالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله 148

ألا أحكي وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ الإمام الباقر عليه السّلام 253

ألا أزيدكالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله 28

أمّا الصوم الذي صاحبه فيه بالخيرالإمام زين العابدين عليه السّلام 272

أمّا إنّه صوم يوم ما نزل به كتابالإمام الصادق عليه السّلام 268

ص:292

أمّا يوم عاشوراء: فيوم أصيب فيه الحسين عليه السّلامالإمام الصادق عليه السّلام 268

أمرنا معاشر الأنبياءالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله 204، 205

أنا أحقّ بموسى منكم\ 273

أنا أمرتهم بهذا لو صلّوا على وقت واحدالإمام الصادق عليه السّلام 224

أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر\ 218-219

أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذانالإمام الباقر عليه السّلام 220

أنّه لمّا صلّى قام مستقبل القبلةالإمام الصادق عليه السّلام 189

أوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الخمرة\ 216

بلغ عمر أنّ أهل العراق\ 86

حرم - هدم - النكاح و الطلاقالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله 102

خمس صلوات في الليل و النهارالإمام الباقر عليه السّلام 216

دعا القرّاء في رمضانالسلمي 161

دلوكها: زوالها، غسق الليل إلى نصف الليلالإمام الباقر عليه السّلام 217

ذلك التكفير، لا تفعل (الرجل يضع يده في الصلاة) أحدهما عليهما السّلام 188